جلسه هشتادم ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
ضمان پزشک
بحث در ضمان پزشک بود و ما این بحث را در کتاب مبسوط مفصل مطرح کرده‌ایم. و مدارک به نظر ما بیش از چیزی است که در کلمات علماء مطرح است.
یک دلیل روایت سکونی بود که از نظر ما معتبر است و گفتیم کسانی که این روایت را فقط بر موارد مباشرت پزشک حمل کرده‌اند از این جهت است که مفاد این روایت را ضمان پزشک در موارد استناد خسارت به پزشک دانسته‌اند و در موارد عدم مباشرت، فعل را به پزشک مستند نمی‌دانند.
و ما گفتیم مفاد این روایت این است که در موارد طبابت، فعل به پزشک مستند است حتی اگر پزشک مباشر در معالجه هم نباشد و فرضا اگر این را هم نپذیریم مفاد روایت این است که اگر کسی طبابت کند و به واسطه طبابت او خسارت و جنایتی اتفاق بیافتد او ضامن است (حال این ضمان بر اساس استناد است یا تسبیب است یا چیزی غیر از آنها) مفاد این روایت این است که اگر کسی با اعمال مهارت، برای کسی داعی ایجاد کرد ضامن است. در روایت نه مساله استناد مطرح است و نه مساله تسبیب بلکه این است که اگر بر اساس طبابت پزشک خسارتی اتفاق بیافتد پزشک ضامن است.
مواردی که طبابت پزشک ایجاد داعی کرده است هم مشمول اطلاق روایت است بله اگر جایی طبابت پزشک هیچ نقشی در وقوع آن خسارت و جنایت نداشته باشد حتی به نحو ایجاد داعی، روایت شامل آن نیست. و روایت از شمول این موارد منصرف است.
و لذا مواردی که پزشکی کتابی نوشته است یا تدریس کرده است (بدون اینکه متصدی طبابت و تشخیص شده باشد) ضامن نیست.
خلاصه اینکه به نظر ما روایت مطابق با قاعده است و مفاد آن این است که در همه این موارد خسارت و جنایت مستند به پزشک است، اما بر فرض که این را هم نپذیریم، اگر چه روایت خلاف قاعده می‌شود اما باز هم روایت به نحو مطلق بر ضمان پزشک دلالت می‌کند و همه مواردی که طبابت پزشک باعث ایجاد خسارت و جنایت شود پزشک ضامن است حتی اگر این تاثیر فقط به ایجاد داعی باشد.
در هر حال روایت همه موارد طبابت را شامل است حتی اگر در آن موارد استناد نباشد. (اگر چه از نظر ما خود روایت منبه بر این است که در همه این موارد استناد هم هست)
یکی دیگر از وجوهی که برای ضمان پزشک به آن استناد کردیم قاعده غرور است. اینکه مدرک و دلیل قاعده غرور چیست محل بحث است و به نظر ما دلیل قاعده غرور بنای عقلاء است. مواردی که خسارتی به واسطه شخصی اتفاق می‌افتد (هر چند استنادی هم نباشد) و همین که فرد سبب برای ایجاد خسارت باشد حتی اگر به نحو ایجاد داعی باشد، در بنای عقلاء فرد ضامن است. در ارتکاز عقلاء این منشأ ضمان است. و در روایات هم همین مورد تایید و تاکید قرار گرفته است مثلا در مواردی که بینه بر شوهر نداشتن زن، اقامه شود و بعد از ازدواج مشخص شود که زن شوهر داشته است در این صورت بینه ضامن مهریه برای شوهر دوم است.
در حالی که خسارت شوهر دوم، مستند به بینه و شهود نیست بلکه ناشی از دخول خود او به زن است و یقینا مستند به شهود نیست. شهود صرفا تسبیب بر خسارت داشتند و داعی برای شوهر دوم ایجاد کرده‌اند و از این روایت هم استفاده نمی‌شود که اینجا یک حکم تعبدی است بلکه تایید همان ارتکاز عقلایی است.
دلیل انتخاب این روایت این است که در اینجا چون حکم وجوبی و الزامی نسبت به ازدواج وجود ندارد، شبهه استناد به شهود نیست و با این حال در روایت شهود را ضامن دانسته است.
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّل (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّل (الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۵۰)
بنابراین مهم‌ترین دلیل قاعده غرور از نظر ما بنای عقلاء است علاوه که روایات متعددی وجود دارد که از آنها این مساله قابل استفاده است.
و حتی از برخی از روایات استفاده می‌شود که در این موارد فعل مستند است مثل همان روایت که در جلسه قبل گفتیم در مورد امر سید به عبد برای کشتن کسی در حالی که در این مورد هم امر سید نهایتا ایجاد داعی برای انجام کار است با این حال مستند به او است.
آنچه باعث شده است علماء در این موارد در استناد شک کنند حکمی است که در روایات دیگر مذکور است که آمر به قتل را قصاص نمی‌کنند بلکه حبس می‌کنند و مباشر را قصاص می‌کنند و این را اماره بر عدم استناد دانسته‌اند.
اما به نظر ما تلازمی بین آنها نیست و عدم قصاص نشان از عدم استناد ندارد و موارد زیادی هست که با اینکه فعل یقینا مستند است اما قصاص وجود ندارد و لذا اگر پدر پسرش را بکشد، قصاص نمی‌شود یا مسلمان کافر را بکشد قصاص نمی‌شود. و اینها نشان دهنده این است که در قصاص شرایط دیگری غیر از استناد وجود دارد که ممکن است یکی از شرایط مباشرت باشد.
البته مرحوم شیخ این روایت را با روایات دیگری معارض دانسته است اما به نظر ما تعارضی بین این روایات نیست.
خلاصه اینکه به نظر ما دلیل قاعده غرور صرفا آن روایات مذکور در کلمات علماء نیست تا بگوییم فقط صورت علم غار را شامل است و ... بلکه قاعده غرور منشأ عقلایی دارد و روایات متعددی نیز موید و مطابق همین بناء عقلاء است و طبق آن در صورتی که از طبابت پزشک خسارت و جنایتی اتفاق بیافتد پزشک ضامن است. و حق با مرحوم آقای بروجردی و سایر کسانی است که قائل به ضمان پزشک مطلقا هستند.