بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه نود و پنجم ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

استفاده بیش از حد مجاز

بحث در استفاده مستاجر از عین مورد اجاره در منفعتی مباین با منفعت مورد اجاره بود.

سید قائل به ضمان دو اجرت شده‌اند و مرحوم آقای خویی هم این نظر را پذیرفته‌اند و برای تصحیح آن سعی کرده‌اند مالکیت منافع متعدد و متضاد را توجیه کنند.

ما عرض کردیم اول باید اثبات کرد در جایی که عین منافع متضاد و متبادل دارد، منافع متعدد دارد تا بعد در مورد تصویر ملکیت آن بحث کرد و از نظر ما عین در جایی که منافع متضاد و متبادل دارد منفعت واحدی است که قابلیت صرف در موارد مختلف دارد و همین قابلیت واحد مراتب متفاوتی دارد.

بر همین اساس، مستاجر مرتبه‌ای از آن منفعت را طبق عقد اجاره مالک شده است و اگر آن را در مورد دیگری صرف کند که از نظر مالیت برابر با مرتبه‌ای است که مالک شده است ضامن چیزی نیست و فقط گناه کار است و اگر آن را در مورد دیگری صرف کند که از نظر مالیت بیشتر از مرتبه‌ای است که مالک شده است ضامن اجرت المثل مقدار زیادی است.

و البته بر خلاف مرحوم آقای حکیم که حتی موارد قید و مقید را هم از موارد اقل و اکثر فرض کرده است ما گفتیم موارد قید از موارد تباین است. یعنی وقتی حد مشخصی در اجاره قید شد، و فرد بیش از آن استفاده کرد، همه آن غیر ماذون بوده است. هر چند از نظر قیمت و ارزش اقل و اکثر هستند.

اما در همین فرض موجر به عقد اجاره مستحق اجرت المسمی است و حال که مستاجر همان منفعت مملوکش را در غیر مورد اجاره صرف کرده است، باید اجرت المثل مقدار زیادی را هم بدهد. و نسبت به مقداری که مملوک بوده است را ضامن به همان اجرت المسمی است هر چند به خاطر اینکه خلاف عقد اجاره عمل کرده است کار حرامی کرده است.

با بیان ما مشخص شد که صناعت مطابق کلام سید نیست و لذا حق همان است که در این موارد مستاجر ضامن اجرت المسمی است و تفاوت قیمت منفعت استفاده شده با منفعت مورد اجاره را به اجرت المثل ضامن است.

مساله بعدی که سید مطرح کرده است:

مسألة إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن‌ و الظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط و أجرة المثل بالنسبة إلى الزائد‌

که در اینجا در حقیقت مستاجر، عین را در همان منفعت مورد اجاره و زیاد بر آن استفاده کرده است و فرض سید در این مساله فرض شرط است نه قید و لذا قائل به اجرت المسمی و اجرت المثل زیاده شده‌اند که البته اگر در این مساله هم قید تصور بشود، همه حرف‌های مساله سابق در این جا هم مطرح می‌شود.

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است