بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

جلسه نود و پنجم ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

استفاده بیش از حد مجاز

بحث در استفاده مستاجر از عین مورد اجاره در منفعتی مباین با منفعت مورد اجاره بود.

سید قائل به ضمان دو اجرت شده‌اند و مرحوم آقای خویی هم این نظر را پذیرفته‌اند و برای تصحیح آن سعی کرده‌اند مالکیت منافع متعدد و متضاد را توجیه کنند.

ما عرض کردیم اول باید اثبات کرد در جایی که عین منافع متضاد و متبادل دارد، منافع متعدد دارد تا بعد در مورد تصویر ملکیت آن بحث کرد و از نظر ما عین در جایی که منافع متضاد و متبادل دارد منفعت واحدی است که قابلیت صرف در موارد مختلف دارد و همین قابلیت واحد مراتب متفاوتی دارد.

بر همین اساس، مستاجر مرتبه‌ای از آن منفعت را طبق عقد اجاره مالک شده است و اگر آن را در مورد دیگری صرف کند که از نظر مالیت برابر با مرتبه‌ای است که مالک شده است ضامن چیزی نیست و فقط گناه کار است و اگر آن را در مورد دیگری صرف کند که از نظر مالیت بیشتر از مرتبه‌ای است که مالک شده است ضامن اجرت المثل مقدار زیادی است.

و البته بر خلاف مرحوم آقای حکیم که حتی موارد قید و مقید را هم از موارد اقل و اکثر فرض کرده است ما گفتیم موارد قید از موارد تباین است. یعنی وقتی حد مشخصی در اجاره قید شد، و فرد بیش از آن استفاده کرد، همه آن غیر ماذون بوده است. هر چند از نظر قیمت و ارزش اقل و اکثر هستند.

اما در همین فرض موجر به عقد اجاره مستحق اجرت المسمی است و حال که مستاجر همان منفعت مملوکش را در غیر مورد اجاره صرف کرده است، باید اجرت المثل مقدار زیادی را هم بدهد. و نسبت به مقداری که مملوک بوده است را ضامن به همان اجرت المسمی است هر چند به خاطر اینکه خلاف عقد اجاره عمل کرده است کار حرامی کرده است.

با بیان ما مشخص شد که صناعت مطابق کلام سید نیست و لذا حق همان است که در این موارد مستاجر ضامن اجرت المسمی است و تفاوت قیمت منفعت استفاده شده با منفعت مورد اجاره را به اجرت المثل ضامن است.

مساله بعدی که سید مطرح کرده است:

مسألة إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن‌ و الظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط و أجرة المثل بالنسبة إلى الزائد‌

که در اینجا در حقیقت مستاجر، عین را در همان منفعت مورد اجاره و زیاد بر آن استفاده کرده است و فرض سید در این مساله فرض شرط است نه قید و لذا قائل به اجرت المسمی و اجرت المثل زیاده شده‌اند که البته اگر در این مساله هم قید تصور بشود، همه حرف‌های مساله سابق در این جا هم مطرح می‌شود.

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است