جلسه نود و نهم ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
ضمان نگهبان
بحث در نگهبان بود. و اینکه اگر کسی را برای حفظ چیزی اجیر کردند و آن چیز تلف شد. سید فرمودند اگر فرد را بر فعل مقدمات اجیر کرده باشند اجیر مستحق اجرت است و اگر فرد را بر نتیجه اجیر کرده باشند اجیر مستحق چیزی نیست.
ما عرض کردیم بحث سید ثبوتی است یعنی به حسب ثبوت این دو تصویر وجود دارد و اجاره ممکن است بر فعل مقدمات باشد و ممکن است بر نتیجه و حاصل از مقدمات باشد.
مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اجاره بر نتیجه و حاصل صحیح نیست چون مقدور اجیر نیست مگر اینکه منظور اجاره بر همان فعل مقدمات باشد که مقدور اجیر است.
عرض ما این است که اگر شما نتیجه و حاصل را مقدور نمی‌دانید باید اجاره را باطل بدانید نه اینکه بگویید منظور از آن همان امر مقدور و فعل مقدمات است.
مرحوم سید فرمودند اگر فرد را بر نتیجه و حفظ اجیر کرده باشند چون این نتیجه در خارج محقق نشده است، اجیر مستحق اجرت نیست مرحوم سید قبلا در بحث اینکه فرد را برای رساندن به مقصدی در زمان معینی اجیر کرده باشند چنانچه انجام آن عمل در آن زمان ممکن است ولی اجیر انجام نداد، اجیر مستحق اجرت نیست و اجاره باطل است.
مرحوم آقای خویی در همین فرض فرمودند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. ایشان فرموند اجاره صحیح است و لذا اجیر مستحق اجرت است اما چون به اجاره وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است.
و البته در مساله استحقاق مطالبه اجرت ایشان قائل شد که تا وقتی اجیر عمل را تحویل ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد که قاعدتا منظور ایشان باید تحویل خود عمل یا بدل آن (اجرت المثل) باشد. و لذا در همان مساله تحویل عمل فرمودند اگر اجیر مثلا پارچه‌ای را که برای دوختن به او داده بودند تلف کند، مستحق اجرت المسمی است و ضامن پارچه با وصف دوخته شده برای صاحب پارچه است.
ممکن است گفته شود ایشان در این مساله هم باید همین فرمایش را داشته باشند اما چنین مطلبی را نفرموده‌اند و اجیر را مستحق چیزی ندانسته‌اند مگر اینکه گفته شود وقتی فرد را بر حفظ اجیر می‌کنند و آن شیء دزدیده می‌شود، کشف می‌شود که منفعت حفظ آن شیء وجود نداشته است و لذا اجاره باطل است. مثل جایی که آن چیز تلف شود.
بله اگر اجیر در حفظ اهمال کرده باشد در این صورت ایشان باید بفرمایند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل حفظ و بدل عین تالف است علت هم این است که در این صورت یعنی فرد متمکن از حفظ بوده است و منفعت حفظ عین هم وجود داشته است.
مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند همان است که در روایات هم آمده است:
صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّى، و حينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً لأنّه أمين محض فإنّه إنّما أخذ الأُجرة على الحمّام و لم يأخذ على الثياب، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط، و مع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ يأخذ الأُجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.
سید می‌فرمایند اگر صاحب حمامی اجیر بر حفظ نبوده باشد بلکه حمام را در اختیار قرار می‌دهد و حداکثر حفظ لباس‌ها شرط در اجاره بوده است، در این صورت صاحب حمام امین بوده است و لذا بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و با تعدی و تفریط ضامن است.
اما شرط ضمان او هم صحیح نیست چون او اجیر بر حفظ نبوده است و لذا شرط ضمان شرط خلاف کتاب و سنت است.
اما اگر فرد بر حفظ لباس هم اجیر باشد، امین هست اما امین محض نیست و لذا اشتراط ضمان اشکالی ندارد.
یعنی در حقیقت ایشان اشتراط ضمان بر امین مجانی را جایز ندانسته است و اشتراط ضمان بر امین مأجور را جایز دانسته است.
ایشان در قسمت اول مساله ناظر به عدم ضمان امین هستند و اینکه ادله صحت شرط مصحح شرط ضمان بر امین مطلق نیست اما در امین مأجور نص خاص بر صحت اشتراط ضمان داشتیم و لذا در جایی که اجیر بر حفظ لباس‌ها باشد، اشتراط ضمان بر او اشکال ندارد.
ما قبلا عرض کردیم شرط ضمان باعث می‌شود که بدون تعدی و تفریط هم اجیر ضامن باشد و علاوه بر آن از باب روایت معتبر اسحاق بن عمار، هم گفتیم اگر صاحب حمام بر حفظ لباس اجیر شده باشد ضامن است چه شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.