جلسه صد و چهاردهم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
اجاره به زیادی
بحث در اجاره دوم بود طوری که واسطه اول سود و نفع ببرد. گفتیم بحث در موارد خاص یعنی خانه و اتاق و مغازه و اجیر معروف و مشهور عدم جواز است.
بحث به اجیر رسید. فضل اجیر به دو صورت قابل تصور است:
اول) فرد کسی را اجیر کند به اجرتی و بعد اجیر را به دیگری واگذار کند با اجرت دیگری. که ظاهرا مرحوم سید در این مساله ناظر به این مورد هستند.
دوم) شخص اجیر کسی شود برای اینکه کاری را انجام دهد، و بعد کار را به شخص دیگری به اجرت کمتر واگذار کند. و مرحوم سید در مساله دوم، متعرض این مساله شده‌اند.
در صورت اول، عده دیگری غیر از مرحوم سید نیز همین نظر را بیان کرده‌اند. و لذا تعبیر کرده‌اند که جایز نیست به اکثر اجاره بدهد و روشن است که در صورت دوم اجاره غیر به اکثر نیست بلکه اجاره دیگری به اقل است.
در مورد صورت دوم نصوص خاصی وجود دارد که در مساله دوم خواهد آمد. اما در مورد صورت اول حکم چیست؟ ظاهر کلمات جمعی عدم جواز است و حکم اجاره اجیر به زیادی، مثل حکم اجاره اعیان به زیادی است.
اما دلیل چیست؟
گاهی بر اساس الغای خصوصیت است که در آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد.
اما با قطع نظر از الغای خصوصیت چه دلیل بر مساله وجود دارد؟ ظاهر سید و دیگران این است که بر اساس نص خاص چنین حکمی بیان کرده‌اند و دلیل ایشان هم روایاتی است که در آنها حرمت فضل الاجیر ذکر شده است.
اما آیا منظور از فضل الاجیر این است؟ سید و غیر ایشان گفته‌اند عطف فضل اجیر به فضل خانه و اتاق، نشان دهنده آن است که آنچه مورد عقد اجاره بوده است خود اجیر است نه عمل و کار.
یعنی اجیر را به اجرتی اجیر کنند و بعد خود اجیر را به اجاره دیگری و به اجرت بیشتری، اجاره بدهند. همان طور که اجاره خانه به زیادی یعنی خانه را به زیادی اجاره بدهند، اجاره اجیر هم همین طور است.
عرض ما این است که فضل الاجیر، ظاهر در آنچه این بزرگواران فرموه‌اند نیست و بعید نیست ناظر به همان مواردی باشد که اجیر کاری را که تقبل کرده است به دیگری به اجرت کمتری واگذار کند و سود و نفع ببرد. یعنی «فضل للاجیر» باشد بر خلاف صورت اول که «فضل للمستاجر» است و اجیر سود و نفعی نمی‌برد. نه اینکه «فضل ایجار الاجیر للمستاجر» منظور باشد. حتی اگر بپذیریم به این موارد «فضل الاجیر» هم می‌گویند اما نمی‌توان گفت اطلاق روایت شامل آن هم هست، چون این موارد از قبیل دو معنای متعدد است که استعمال لفظ در آنها، استعمال لفظ در متعدد است. چون نوع اضافه متعدد است.
خلاصه اینکه اگر نگوییم، «فضل الاجیر» ظاهر در جایی است که اجیر عمل را به کمتر واگذار می‌کند، کلام مجمل است و این روایات نمی‌تواند دال بر حرمت «فضل ایجار الاجیر» باشد.
و «فضل الاجیر» به معنای دوم خود روایات متعدد دیگری دارد که حکمش را روشن می‌کند.
بنابراین اجاره خود اجیر به زیادی مانند سایر موارد غیر منصوص می‌شود و باید بحث کرد آیا می‌توان از مثل خانه و اتاق و ... الغای خصوصیت کرد یا نه؟
و لذا به نظر ما موجبی برای عطف اجیر بر مثل خانه و اتاق و مغازه نیست.
مرحوم سید در ادامه فرموده‌اند در آسیاب و کشتی هم احتیاط وجوبی، منع اجاره به زیادی است.
نسبت به آسیاب روایتی که داریم این است:
رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۳۵)
سند روایت صحیح است اما در این روایت عبارت «اکره» آمده است و این کلمه اگر چه در موارد بطلان معامله هم استعمال شده است اما ظهور در حرمت ندارد. و لذا سید که در مواردی که ظهور روایات در حرمت بود به بطلان فتوا ندادند اینجا وجهی برای احتیاط وجوبی نیست.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا- ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ- إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)
اما در مورد کشتی، روایتی که هست آن را در کنار زمین ذکر کرده است و چون در زمین قائل به کراهت شده‌اند و در مورد زمین کراهت را مسلم گرفته‌اند، در مورد کشتی گفته‌اند وحدت سیاق اقتضاء می‌کند نهی در کشتی هم کراهتی باشد. و خانه هم در کنار آنها ذکر شده است و شاید به همین دلیل است که سید، در خانه هم احتیاط کردند نه اینکه به حرمت فتوا بدهند.