بحث در اکراه بر قتل بود در جایی که ضرر موعود قتل باشد. مرحوم آقای خویی و میرزا محمدتقی شیرازی، به جواز قتل فتوا دادهاند. عرض ما این بود که محل بحث ما از موارد تزاحم نیست. تزاحم در صورتی است که هر دو دلیل اطلاق داشته باشند و دلیل دیگری هم در بین نباشد در حالی که دلیل دال بر عدم مشروعیت تقیه در موارد ریخته شدن خون، مجالی برای تزاحم و حکم به تخییر باقی نمیگذارد. در جایی که دلیل سوم، در مورد تزاحم وظیفه را تعیین کرده باشد قواعد باب تزاحم جاری نیست. وقتی خود شارع گفته است در مواردی که تقیه به کشته شدن دیگری میانجامد تقیه مشروع نیست یعنی کشتن دیگران مشروع نیست با در نظر گرفتن این دلیل، تزاحمی بین حرمت قتل و حفظ نفس باقی نمیماند چون شارع خودش گفته است در این موارد قتل دیگران و تقیه مشروع نیست و لذا حفظ نفس محتمل الوجوب نیست تا با احتمال حرمت قتل تزاحم داشته باشد.
مرحوم میرزا در حاشیه مکاسب خواستهاند کلام را با ضمیمهای تکمیل کنند. ایشان فرمودهاند اینکه در روایت گفته شده است «فلاتقیة» بیان حیثی است نه اینکه بیان فعلی باشد. یعنی از حیث دلیل تقیه اثری مترتب نیست و در موارد تزاحم حرمت قتل و حفظ نفس، به عنوان تقیه، قتل دیگران جایز نیست و این نفی نمیکند که به عنوان دیگری هم جایز نباشد بلکه ممکن است از باب قواعد باب تزاحم به جواز قتل حکم کنیم. مفاد این دلیل این است که در این موارد تقیه تشریع نشده است اما در فرضی که تقیه جعل نشده است حکم چیست؟ باید مطابق قواعد باب تزاحم رفتار کرد و آن دلیل عدم جعل تقیه نسبت به این موارد ساکت است.
مرحوم آقای خویی اگر چه در مکاسب به عدم جواز قتل ملتزم شدهاند و بلکه حتی به عدم مشروعیت اضرار به دیگران در مواردی که همان مقدار ضرر متوجه خود مکرَه میشود نیز حکم کردهاند و مساله حفظ جان، از باب بیان فرد عالی است نه از باب تعین اما در اینجا به جواز قتل هم فتوا دادهاند و جا داشت ایشان به روایت عدم مشروعیت تقیه اشاره هم میکردند و حداقل اشکال مرحوم میرزا و دفاع ایشان را بیان میکرد.
خلاصه اینکه به نظر ما نظر مشهور صحیح است و مقتضای ادله و قواعد همین است.
مرحوم آقای خویی در ادامه فرمودهاند چون در این صورت قتل جایز است مکرَه قصاص نمیشود اما ضامن دیه است اما اکراه کننده به حبس ابد محکوم است. دلیل ایشان هم همان روایت زراره در بحث امر به قتل است. که قاعدتا به فحوی تمسک کردهاند چون خود ایشان هم قبول دارند آمر و مکرِه متفاوتند.
آنچه تا کنون گفتیم که مکرَه کشته میشود و مکرِه کشته نمیشود در جایی است که مکرَه بالغ عاقل باشد.
بعد ایشان در جایی را که مامور صبی ممیز باشد به حبس آمر و مکرِه حکم کردهاند و قصاص نه بر مکرِه و نه بر صبی ثابت نیست. اما اگر مکرَه صبی غیر ممیز یا مجنون باشد، مکرِه قصاص میشود چون در این صورت مباشر را آلت حساب کردهاند و قتل را به مکرِه مستند میدانند. به خلاف جایی که مکرَه صبی ممیز باشد که صبی چون بالغ نیست قصاص نمیشود و مکرِه هم چون قتل به او مستند نیست قصاص نمیشود و در اینجا عاقله صبی باید دیه را بپردازند و مکرِه هم حبس میشود.
ظاهر برخی از فقهای دیگر هم همین است اما مرحوم صاحب جواهر در اینجا کلامی دارند. ایشان میگویند چون از صبی قصاص نمیشود قصاص بر مکرِه است چون سبب اقوی از مباشر است. از این عبارت استفاده میشود که نکته اقوی بودن سبب از مباشر، عدم ثبوت قصاص بر مباشر است.
عرض ما این است که اقوی بودن سبب از مباشر اگر موجب استناد فعل به سبب میشود بین اینکه قصاص بر مباشر ثابت باشد یا نباشد تفاوتی نیست. و اگر اینکه مباشر اراده مستقلی دارد مانع از استناد به مکرِه است چه فرقی میکند قصاص بر او ثابت باشد یا نباشد؟ در هر صورت نباید بر مکرِه قصاص ثابت باشد و اگر مانع از استناد به مکرِه نیست باید قصاص بر مکرِه ثابت باشد حتی در جایی که مباشر بالغ عاقل باشد. ثبوت قصاص بر مباشر و عدم آن عرفا در استناد هیچ نقشی ندارد.
اگر فعل به مکرِه استناد داده میشود فعل به او مستند است حتی اگر مباشر بالغ عاقل باشد و اگر به مکرِه استناد داده نمیشود فعل به او مستند نیست حتی اگر مباشر صبی ممیز باشد. بین این دو تفاوتی نیست.
لذا مرحوم شیخ در مکاسب میفرمایند اینکه سبب اقوی از مباشر است مستندی ندارد مگر اینکه استناد به سبب فرض شود یعنی فقط در مواردی که قوت سبب به معنای استناد فعل به سبب است این قاعده معنا دارد. اما اگر منظور این است که در عین عدم استناد سبب اقوی از مباشر باشد این قاعده دلیلی ندارد. صرف اینکه در یک مورد قصاص ثابت است یا نیست باعث تفاوت در استناد و عدم استناد نمیشود و لذا اگر مکرَه پدر مقتول باشد با اینکه قصاص بر مباشر ثابت نیست اما همه قبول داشتند مکرِه قصاص نمیشود. اگر قرار است عدم قصاص مباشر، موجب استناد فعل به مکرِه و ثبوت قصاص بر او باشد در این موارد هم باید باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
أما لو كان غير مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره بلا خلاف و لا إشكال لأنه ما بالنسبة إليه كالآلة في نسبة القتل، و لا يرد عدم القطع على السيد لو أمرهما بالسرقة، لوضوح الفرق بعدم صدق السرقة عليه بالأمر بخلاف صدق القتل الذي يحصل بالمباشرة و التسبيب.
...
و لو كان المباشر مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود على أحد منهما، كما في القواعد و غيرها، لعدم بلوغ المباشر و عدم كونه آلة و لكن الدية على عاقلة المباشر الذي عمده خطأ إلا أنه قد يناقش بأن الظاهر تحقق الإكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه إذا قتل، و إذا تحقق فالسبب أقوى، فينبغي القود، نعم إذا لم يتحقق إلا الأمر اتجه ما ذكر، فتأمل جيدا.