در جلسه قبل گفتیم مرحوم آقای خویی همان مختار محقق را پذیرفتهاند اما این درست نیست و مرحوم محقق در بحث دیه تفصیل ندارند و در بحث قصاص تفصیل دادهاند و تفصیلی که مرحوم آقای خویی در بحث دیه ذکر کردهاند منحصر به ایشان است.
در جایی که جانی جنایتی را انجام داده است و بعد جنایت دیگری را انجام دهد و فرد بمیرد، برای جنایت اول بر عضو، دیه جداگانهای نیست بلکه در همان دیه نفس تداخل میکند. (در مواردی که قتل خطایی باشد) و تفاوتی ندارد جنایت به ضربات متعدد باشد یا به ضربه واحد باشد.
اما مرحوم آقای خویی در جنایاتی که اصالتا موجب دیه باشد تفصیل دادند.
همان طور که ما نقل کردیم ایشان گفتهاند محل بحث جایی است که هر دو جنایت در مرگ موثر باشند و گرنه اگر جنایت اول موثر در مرگ نباشد محل نزاع نیست اما آنچه در کلام ایشان است عکس این مطلب است و ایشان محل نزاع را جایی میدانند که یکی از دو جنایت موثر در مرگ است اما جایی که هر دو جنایت موثر در مرگ باشد را محل نزاع نمیدانند و میفرمایند شکی در تداخل نیست.
در هر حال ایشان گفتند در مواردی که جنایات اصالتا موجب دیه است:
اگر با ضربه واحد جنایات متعددی رخ بدهد و یکی از آنها موثر در مرگ باشد، دیه عضو در دیه نفس تداخل میکند و این را همه قبول دارند بر اساس همان روایت ابوعبیده حذاء که دیروز گذشت.
اما اگر با ضربات متعدد جنایاتی را انجام داد اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند، شکی در تداخل دیه نیست اما اگر جنایت اول در مرگ موثر نباشد و جنایت دوم در مرگ موثر باشد، در تداخل و عدم تداخل بحث است و اقوی عدم تداخل دیه عضو در دیه نفس است و به مشهور تداخل را نسبت دادهاند.
در مساله اجماع ادعا شده است و مرحوم آقای خویی میفرمایند اجماعی وجود ندارد چون هر چند در مساله اختلافی نیست، اما در کلمات برخی از علماء مطرح نشده است تا اجماعی باشد. بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی در جایی که ضربات با فاصله طولانی صورت گرفته باشند، در حکم تداخل تشکیک کردهاند. بنابراین اجماعی وجود ندارد و قواعد اقتضاء میکند تداخل نباشد.
بنابراین مرحوم آقای خویی محل نزاع را در جایی تصویر کردهاند که جنایت اول در مرگ تاثیر نداشته باشد و جنایات هم به ضربات متعدد واقع شده باشند.
ایشان در اینجا به عدم تداخل فتوا دادهاند و علت آن را هم اطلاقات ادله دیه اعضاء میدانند. جنایت بر عضو مستلزم دیه است و در آنها تفصیل داده نشده است که جنایت بر عضو در صورتی مستلزم دیه است که بعد از آن مرگی اتفاق بیافتد یا نیافتد.
پس مقتضای قاعده اولیه و عموم و اطلاقات تاثیر جنایات بر عضو در ثبوت دیه عدم تداخل است.
و دلیل دیگر هم صحیحه ابی عبیدة است که امام علیه السلام فرموده بودند اگر جنایات با دو ضربه اتفاق افتاده باشد ضامن دیه هر دو جنایت است. البته به شرط اینکه به مرگ منتهی نشده باشد.
وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [كَائِنَةً مَا كَانَتْ]
اشکال نشود که در این روایت تصریح شده است اگر جنایات به مرگ منجر شود به تداخل آنها در قصاص حکم شده است در حالی که ایشان به عدم تداخل فتوا دادند چون ایشان فرمودهاند روایت در مورد ثبوت قصاص این حکم را دارد و محل بحث ما فعلا در جنایاتی است که اصالتا مستلزم دیه است. فرض روایت جایی است که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود در این صورت برای آن جنایات دیه یا قصاص مستقلی وجود ندارد اما جایی که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی نشود اما به مرگ منتهی شود، روایت نمیگوید دیه این جنایات در دیه نفس تداخل میکند.
مفهوم روایت این است که اگر کسی با ضربات متعدد جنایات متعددی را انجام دهد ضامن همه جنایات به صورت مستقل است مگر اینکه آن جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود که در این صورت فقط قصاص ثابت است. بنابراین در جایی که ضربات متعددی رخ بدهد که به مرگ موجب قصاص منتهی نشود، طبق روایت هر جنایت دیه مستقلی دارد و تداخلی صورت نمیگیرد.
اینکه ایشان گفتهاند اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند تداخل روشن و واضح است بر اساس اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه و قصاص نفس است.
اطلاق مقامی ادله دال بر ثبوت دیه نفس، در موارد جنایات کشنده اقتضاء میکند که اگر جنایاتی موثر در مرگ باشد، چیزی بیش از دیه نفس ثابت نیست همان طور که اگر جنایات عمدی موثر در مرگ باشد چیزی بیش از قصاص نفس ثابت نیست.
جراحاتی که به قتل انجامیده است (خطایی یا عمدی) حساب جداگانهای نسبت به دیه و قصاص نفس ندارد. این اطلاق مقامی هم از این جهت است که قتل نوعا و غالبا بر اساس انجام جنایت اتفاق میافتد. قاتل با انجام جنایتی مقتول را میکشد با این حال در این روایات نگفتهاند دو دیه ثابت است یکی دیه جنایت و دیگری دیه نفس، یا دو قصاص ثابت است یکی قصاص جنایت بر عضو و دیگری قصاص نفس.
اگر جنایات منجر به مرگ، دیه یا قصاص مستقلی داشت حتما باید در روایات به آن اشاره میشد و اصلا محتمل نیست تمام این اطلاقات را مقید کنیم به اینکه علاوه بر دیه یا قصاص نفس، دیه یا قصاص عضو هم ثابت است.
و این اطلاق مقامی از قبیل نص است و لذا بر اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقدم است و اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقید میشوند به جایی که جنایت منحصر به عضو باشد و به مرگ نیانجامد. و لذا در مواردی که قتل بر اساس جنایت اتفاق افتاده است هیچ فقیهی به لزوم دیه یا قصاص عضو علاوه بر دیه یا قصاص نفس، حکم نکرده است و عرف و فقهاء از این ادله اختصاص آنها را به مواردی که یک جنایت منجر به مرگ شده باشد یا جنایتی که دیه و قصاص ندارد منجر به مرگ شده باشد نفهمیدهاند بلکه آنها را نسب به فرض وقوع قتل مطلق دیدهاند که اگر کسی دیگری را کشت محکوم به قصاص یا دیه نفس است حال این کشتن با چه چیزی اتفاق افتاده باشد تاثیری در این ندارد.
بلکه حتی میتوان گفت ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء نسبت به مواردی که جنایت بر عضو به مرگ منجر شود، اطلاق ندارد چون در جایی که مثلا با بریدن دست فرد، فرد میمیرد جنایت بر نفس است نه جنایت بر عضو.
و بر همین اساس هم در ذیل روایت ابی عبیدة آمده بود که اگر فرد جنایات متعددی انجام دهد و این جنایات به مرگ بیانجامند، فقط قصاص ثابت است. یعنی در ذیل روایت ابوعبیدة، به مفاد آن اطلاق مقامی تصریح شده است.
و مرحوم آقای خویی هم بر همین اساس گفتهاند اگر ضربات متعددی رخ داد که همه آنها موثر در مرگ باشند، حتما تداخل میکنند و دیه مستقلی از دیه نفس ندارند.