بحث در تداخل جنایات بود. مساله به قصاص رسید. مرحوم آقای خویی فرمودهاند اگر جنایت واحد به مرگ منجر شود، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل میکند. و بعد گفتهاند اگر جنایات با تعدد ضربات باشد تداخل نمیکند.
این عبارت ایشان صاف نیست. ایشان در مقابل جنایت واحد، ضربات متعدد را فرض کردهاند. اگر منظور ایشان این است که اگر با چند ضربه دست مقتول را قطع کرد و فرد در اثر همان قطع دست مرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل نمیکنند اما اگر با یک ضربه دست او را قطع کند و در اثر همان قطع دست بمیرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل میکنند حرف بعیدی است و گمان نکنم مرحوم آقای خویی به آن ملتزم باشند.
در هر صورت ایشان فرمودهاند در جنایت واحدی که به مرگ منجر میشود در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس شکی نیست و علت آن هم همان اطلاق مقامی ادله قصاص نفس است و قتل عادتا با جنایت بر اعضاء محقق میشود.
و بعد فرمودهاند اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند اگر ضربات متفرق باشند به اینکه اول دست او را قطع کند و او نمیرد و بعد در زمان دیگری او را بکشد در اینجا تداخل نیست (البته اصل صورتی که ایشان تصویر کردهاند محل بحث ما نیست اینکه جنایتی را انجام دهد که هیچ تاثیری در مرگ نداشته است و بعدا او را بکشد اینجا محل بحث و نزاع در تداخل و عدم تداخل نبود.) و علت آن هم قاعده اولیه است و اطلاق ادله قصاص عضو هم این مورد را شامل است. و بعد فرمودهاند این با روایت ابی عبیدة منافات ندارد چون آنچه در روایت ابی عبیدة بود جایی بود که ضربات متوالی باشند و الان محل بحث ما جایی است که ضربات متفرق باشند.
البته درست است که در روایت ابی عبیدة در قسمتی که دو ضربه بزند، قید توالی و پیاپی بودن نیامده است و در قسمت سه ضربه آن قید آمده است اما تفصیل بین دو ضربه و سه ضربه خیلی بعید است و لذا پیاپی بودن ضربات مهم است. در آن قسمت دو ضربه امام علیه السلام ناظر به جهت دو ضربه بودن در مقابل یک ضربه بودن است و در قسمت سه ضربه امام علیه السلام به مساله پیاپی بودن ضربات اشاره کردهاند.
اما اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند و ضربات متوالی و پیاپی باشند، دو طایفه روایت وجود دارد یکی روایت ابی عبیدة است که مفاد آن تداخل جنایات متعدد است. در مقابل آن هم قاعده وجود دارد که اقتضاء میکند جنایات متعدد هر کدام قصاص مستقل داشته باشند و روایت ابی عبیدة مخصص این قاعده است. و طایفه دوم که معارض با روایت ابی عبیدة است روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری است.
روایت محمد بن قیس را نقل کردیم و مفاد آن این بود که اگر ضربات متعدد وارد کرده باشد، علاوه بر قصاص نفس، قصاص سایر موارد هم ثابت است.
روایت بعدی هم روایت حفص است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 253)
روایت از نظر سندی معتبر است و صحیحه است. البته صاحب جواهر فرمودهاند ظاهر روایت موت به سرایت است و بعد فرمودهاند اما بعید نیست روایت اطلاق داشته باشد.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند روایت حفص و محمد بن قیس با روایت ابی عبیدة تعارض میکنند و روایت حفص مقدم بر روایت ابی عبیدة است چون موافق با ظاهر کتاب است و روایت ابی عبیدة مخالف با ظاهر کتاب است. منظور از ظاهر کتاب همان ادله قصاص عضو است که ظاهر آن این است که اگر جنایتی بر اعضاء اتفاق افتاد قصاص ثابت است چه اینکه به مرگ منجر بشوند و چه نشوند. و بر فرض که ترجیح را نپذیریم و این دو طایفه تساقط کنند نوبت به قاعده و اطلاقات ادله قصاص عضو میرسد که مقتضای آن عدم تداخل است.
حاصل اینکه در ضربات متعدد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمیکند چه ضربات متفرق باشند و چه پیاپی باشند.
نکتهای که باید به آن اشاره کنیم این است که مرحوم آقای خویی از صحیحه ابی عبیدة که عبارت «ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ» مذکور بود توالی و پیاپی بودن ضربات را استفاده کردند و از روایت محمد بن قیس که عبارت «مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً» همین توالی را استفاده کردند و لذا بین آنها تعارض دیدند و حتی روایت محمد بن قیس هم که عبارت «إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ» مذکور بود را بر همین توالی ضربات حمل کردند و لذا تعارض را بین آنها مستقر دیدهاند.
اما اگر گفتیم روایت محمد بن قیس مطلق است در این صورت از معارضه خارج است چون با روایت ابی عبیدة جمع عرفی دارد و لذا فقط روایت ابی عبیدة و حفص متعارض میمانند.