بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

بحث در مساله رد فاضل دیه به اینجا رسید که آیا رد فاضل بر عهده ولی دم و مستوفی قصاص است یا بر عهده شرکاء در جنایت است؟

گفتیم از برخی روایات استفاده می‌شود که پرداخت فاضل دیه، وظیفه سایر شرکاء در جنایت است و ظاهر کلمات فقهاء هم همین است اما این نتیجه با این مبنا که شرط استیفای قصاص رد فاضل دیه قبل از قصاص است سازگاری ندارد.

توضیح مطلب:

در جایی که افراد متعددی شریک در جنایت هستند و مسئولیت بخشی از جنایت بر عهده هر جانی است به نحوی که دیه او از مقدار جنایتش بیشتر است در اینجا آیا رد فاضل دیه شرط استیفای قصاص است به این معنا که جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و تا فاضل دیه رد نشود حق قصاصی وجود ندارد و اگر فرد قبل از آن قصاص کند، جانی است و مثل جایی که کسی دیگری را مسموم کرده باشد که گفتیم قبل از مرگ مسموم، حق قصاص نیست. در اینجا هم تا فاضل دیه رد نشود قصاص مشروع نیست.

ظاهر کلمات فقهاء همین است.

یا اینکه جواز قصاص مشروط به رد فاضل نیست؟

مرحوم فاضل هندی به کلمات مشهور در توقف استیفای قصاص بر رد فاضل دیه اشکال کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم اول کلام ایشان را نقل کرده و بعد به آن اشکال کرده‌اند و مرحوم آقای تبریزی در مساله تفصیلی بیان کرده‌اند و آن اینکه گاهی رد فاضل دیه از طرف ولی دم است و گاهی از طرف شرکاء در جنایت است. در جایی که رد فاضل دیه وظیفه ولی باشد (مثل جایی که اصلا شراکتی در بین نیست ولی فاضل دیه هست مثل اینکه مردی زنی را کشته باشد و یا شراکتی باشد و ولی دم بخواهد همه شرکاء را قصاص کند و ...) باید قبل از قصاص فاضل دیه رد شود و قبل از آن حق قصاص ندارد. در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص او منوط به رد فاضل دیه است.

اما در مواردی که پرداخت فاضل دیه وظیفه شرکاء در جنایت است در این صورت جواز قصاص از طرف ولی دم منوط به پرداخت فاضل دیه نیست.

این تفصیلی است که در کلام ایشان آمده است و بررسی صحت و سقم این مبانی متوقف بر بررسی روایات مختلفی است که در این مقام وارد شده است.

روایت اول:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ‌ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

مورد این روایت جایی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است و اطلاقی نسبت به سایر موارد ندارد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۲)

در اینجا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است چون ولی دم می‌خواهد هر دو شریک در جنایت را قصاص کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلالت این روایت این است که ابتداء باید فاضل دیه را رد کنند و بعد آنها را بکشند.

در هر صورت اگر بپذیریم که این روایت بر تاخر جواز قتل از پرداخت فاضل دیه دلالت می‌کند باز هم اطلاقی ندارد و در مورد جایی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است و مواردی را که رد فاضل دیه وظیفه شرکاء است را شامل نیست بلکه ظاهر ذیل روایت این است که در مواردی که رد فاضل وظیفه شرکاء در جنایت باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه قبل از قصاص نیست.

حرفی که ما دیروز بیان کردیم مبتنی بر این مساله است که رد فاضل دیه مطلقا شرط جواز قصاص است ولی اگر این را نپذیریم و بگوییم در جایی که رد فاضل وظیفه شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل نیست آن روایات و کلام فقهاء در مساله دیروز قابل توجیه است.

اشکال ما در دیروز این بود که در جایی که جواز قصاص ولی مشروط به رد فاضل دیه است مطلقا و تا فاضل دیه به کسانی که قرار است قصاص شوند پرداخت نشود ولی دم حق قصاص ندارد وجوب پرداخت فاضل دیه بر جانیانی که بخشیده شده‌اند امر لغو و بی ثمری است.

اما اگر مبنای مرحوم آقای تبریزی را بپذیریم و بگوییم در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء است جواز قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه نیست در این صورت حکم تکلیفی شریک در جنایت پرداخت فاضل دیه است و ولی دم هم می‌تواند قبل از پرداخت رد فاضل دیه قصاص کند. در این صورت شارع شریک در جنایت را از قبیل ضامن برای پرداخت فاضل دیه جانی که قرار است قصاص شود قرار داده است.

طبق این مبنا کلام فقهاء و روایاتی که دیروز ذکر کردیم قابل توجیهند چون در این صورت وجوب پرداخت فاضل دیه بر شرکاء جنایت اثر دارد و لغو نیست و اثر آن همان است که ضمان پرداخت ما زاد حقی است که ولی دم استیفاء می‌کند.

در نتیجه جایی که رد فاضل وظیفه سایر شرکاء است آنها می‌توانند از پرداخت دیه به ولی دم امتناع کنند و فاضل دیه را مستقیما به جانی که قرار است قصاص شود بپردازند. و ولی دم هم هر وقت بخواهد برخی را قصاص کند نمی‌تواند از باقی شرکاء دیه طلب کند بلکه آنها باید دیه را به کسانی که قرار است قصاص شوند بپردازند.

خلاصه اینکه آن روایات و کلام فقهاء که دیروز نقل کردیم طبق این مبنایی که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقدند قابل توجیه است.

روایت سوم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)

در این روایت هم صدر روایت می‌گوید در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه شریک در جنایت است ولی دم می‌تواند بدون رد فاضل دیه قصاص کند و بعد شریک دیگر باید فاضل دیه را رد کند.

روایت چهارم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه 298)

این روایت هم اگر دلالت بر لزوم پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص دلالت کند در موردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است.

روایت پنجم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه 299)

این روایت هم مانند روایت سابق است.

روایت ششم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)

روایت هفتم:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)

اما در مقابل روایات دیگری وجود دارد که ظاهر آنها این است در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی است قصاص قبل از رد فاضل دیه جایز است و بعد از قصاص فاضل دیه رد می‌شود.

مثل روایت:

 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه ۱۸۲)

 

 

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است