بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

مشهور و معروف بین فقهاء این بود که در جایی که دیه جانی بیشتر از مقدار جنایت او است جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه است و قبل از رد فاضل دیه قصاص جایز نیست.

آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است این را به عنوان یک حکم تکلیفی دانسته‌اند و لذا گفته‌اند اگر کسی قبل از پرداخت فاضل دیه، قصاص را استیفاء کرد مستحق تعزیر است.

اما ظاهر کلمات علماء این است که قبل از پرداخت فاضل دیه، ولی دم حق قصاص ندارد و لذا در صورتی که قبل از پرداخت فاضل دیه قصاص کند، جنایت مرتکب شده است و قاعدتا باید موضوع قصاص قرار بگیرد. این یک بحث جداگانه‌ای است که بعدا باید در مساله جداگانه‌ای بحث شود.

مرحوم کاشف اللثام فرموده‌اند تا قبل از استیفای قصاص الزامی به پرداخت فاضل دیه نیست چون هنوز چیزی زائد بر حقش استیفاء نکرده است که ضامن آن باشد بله بعد از اینکه قصاص کرد چون زائد بر حقش استیفاء کرده است ضامن مقدار زائد است.

و بعد فرموده‌اند از کلمات فقهاء و برخی نصوص استفاده می‌شود که رد فاضل بعد از استیفای قصاص است چون در آنها تعبیر شده است که فاضل دیه را به اولیای مقتول پرداخت می‌کنند پس فرض شده است که او به قصاص کشته شده است و باید فاضل دیه به ورثه او پرداخت شود و لذا کلمات محقق و علامه و ... مخالف با این نصوص است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر چه ظاهر برخی نصوص همین است که مرحوم فاضل هندی فرموده‌اند اما مقتضای نصوص دیگر این است که رد فاضل دیه باید قبل از استیفای قصاص باشد و بعد هم نصوص مذکور در کلام کاشف اللثام را توجیه کرده‌اند.

از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم که ایشان بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند و گفتند اگر رد فاضل دیه وظیفه ولی دم باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه است اما اگر رد فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه نیست.

عرض ما این است که ما در اینجا سه طایفه روایت داریم.

یک طایفه مطلق است و مقتضای اطلاق آنها این است که جواز قصاص مقید به پرداخت فاضل دیه نیست و ولی دم می‌تواند اول قصاص کند و بعد فاضل دیه را پرداخت کند. و بلکه بعضی از آنها مشعر به این هستند که قصاص مقدم بر رد فاضل دیه است و به اطلاق هم شامل جایی هستند که پرداخت وظیفه ولی دم باشد و هم جایی که پرداخت وظیفه شرکاء در جنایت باشد.

طایفه دوم روایاتی است که یا مجملند یا مطلقند (مثل طایفه اول) و یا اگر هم فرضا بر اشتراط قصاص به سبق رد فاضل دیه دلالت کنند در موردی است که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است.

در بین این دو طایفه، اطلاق طایفه دوم محکم است و مقتضای آنها این است که جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه نیست. چون طایفه دوم یا مجملند که در مقابل مطلقات قرار نمی‌گیرند یا مطلقند که با آنها همسو هستند و یا نهایتا مقید هستند که در این صورت حداکثر بر لزوم پرداخت فاضل دیه در جایی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است دلالت می‌کند.

طایفه سوم روایاتی که بر لزوم تقدیم رد فاضل دیه بر قصاص دلالت می‌کنند اما در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است.

و نتیجه سه طایفه همان مختار مرحوم آقای تبریزی خواهد بود.

اما روایات طایفه اول:

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

این روایت یا ظاهر در این است که قصاص قبل از پرداخت رد فاضل دیه است و یا حداکثر اطلاق دارد و در هر صورت هیچ دلالتی بر اشتراط جواز قصاص به پرداخت فاضل دیه ندارد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه 182)

این روایت هم اطلاق دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه 299)

که این روایت هم مطلق است و حتی اشعار به جواز قصاص قبل از پرداخت دیه دارد.

البته مرحوم شیخ این روایت را به صورت دیگری نقل کرده‌اند که طبق آن نقل در طایفه دوم قرار می‌گیرد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۱)

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَ الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۱)

این روایت را که هم مرحوم کلینی و هم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۲) و هم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۳) نقل کرده‌اند از روایاتی است که علماء سعی کرده‌اند آن را توجیه کنند. در ابتدای روایت این است که خطای صبی و زن، عمد است!!

روایت نسبت به جایی که رد وظیفه ولی دم است و هم در جایی که رد وظیفه سایر شرکاء است اطلاق دارد و نگفته است قصاص متوقف بر پرداخت فاضل دیه است بلکه در اشعار به تقدیم قصاص دارد.

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ‌ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ‌

این روایت هم مثل روایت سابق است. و آن را مرحوم کلینی و شیخ و صدوق نقل کرده‌اند. و ظاهر آن هم تقدم قصاص بر رد فاضل قیمت عبد است.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است