بحث در موارد مرگ با سرایت بود. جایی که فرد جنایتی را عمدا انجام دهد که آن جنایت با قطع نظر از توالی آن، کشنده نیست و جانی هم قصد قتل نداشته است. مثالی که در کلمات مطرح شده است مثل جراحت‌های کوچک یا بریدن انگشت که این جنایت غالبا کشنده نیست و قاتل هم قصد قتل نداشته است اما سرایت رخ داد و موجب مرگ شد. به مشهور نسبت داده‌اند که قائل به قصاص هستند و مثل مرحوم شهید ثانی و فاضل هندی و صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی در حکم اشکال کرده‌اند و مورد را شبه عمد دانسته‌اند.

ما هم عرض کردیم مورد از موارد قتل شبه عمد است اما نسبت حکم به قصاص به مشهور صحیح نیست و این نسبت مبتنی بر اطلاق در کلمات مشهور است اما چنین اطلاقی در کلمات آنها وجود ندارد.

اینکه گفته‌اند اگر جنایت عمد سرایت کند قصاص می‌شود اطلاقی نسبت به مواردی که موجب قصاص نیست ندارد. یعنی در این عبارت از این جهت در مقام بیان نیستند که حتی اگر جنایت غالبا موجب سرایت هم نشود، با این حال قصاص لازم است و توهم اطلاق در این عبارت ناشی از طرح مساله در ذیل مسائل قتل عمد است. جهت مورد بحث در این مساله این است که در استناد قتل به قاتل تفاوتی بین موارد قتل مستقیم یا قتل با سرایت نیست حال چه قتل عمد باشد یا خطا باشد یا شبه عمد باشد و اگر قتل عمد باشد موجب قصاص است.

مرحوم شهید ثانی به علامه نسبت داده بودند که ایشان در قواعد و تحریر به اطلاق تصریح کرده است. عبارت قواعد را قبلا بحث کردیم و گفتیم چنین ظهوری هم ندارد چه برسد به تصریح.

اما عبارت تحریر این است:

سراية الجراح عمدا مضمونة، فلو جرح المكافئ فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس، سواء كان الجرح ممّا يقتل غالبا، أو لا يقتل أصلا، إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته، و لو اشتبه فلا قود في النّفس و لا دية بل في الجرح. (تحریر الاحکام، جلد 5، صفحه 424)

مرحوم شهید از «سواء كان الجرح ممّا يقتل غالبا، أو لا يقتل أصلا» برداشت کرده‌اند که چه سرایت غالبی باشد و چه غالبی نباشد و لذا گفته‌اند این با ضابطه‌ای که در قتل عمد بیان کرده‌اند مخالف است و در حالی که منظور مرحوم علامه این است که جرح خودش غالبا کشنده باشد یا نباشد.

ملاک عمد بودن از نظر علما جایی است که سرایت غالبی باشد و اگر سرایت غالبی باشد قتل عمد است و موجب قصاص است چه جراحت خودش غالبا کشنده باشد و چه نباشد. اما اگر سرایت غالبی نباشد، قتل عمد نیست.

آنچه در کلمات شهید ثانی و فاضل هندی و صاحب جواهر و آقای خویی آمده است فکر کرده‌اند که مثل مرحوم علامه حتی در مواردی که سرایت هم غالبی نیست حکم به قصاص کرده است و لذا آن را منافی با ضابطه عمد دیده‌اند.

جرح یا خودش غالبا کشنده است که قتل عمد است و یا غالبا کشنده نیست. اگر غالبا کشنده نیست چنانچه سرایت غالبی است باز هم قتل عمد است و اگر سرایت غالبی هم نباشد قتل عمد نیست.

و مثل علامه درصدد این بیان است که اگر جرح خودش هم کشنده نباشد به معنای نفی قصاص نیست بلکه اگر سرایت کرد و سرایت هم عمدی باشد قصاص ثابت است و سرایت در مواردی عمدی است که سرایت غالب باشد.

و لذا مرحوم امام هم در تحریر قصاص را به مشهور نسبت نداده‌اند.

لو جنى عليه عمدا فسرت فمات فان كانت الجناية مما تسري غالبا فهو عمد، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك، و أما لو كانت مما لا تسري و لا تقتل غالبا و لم يقصد الجاني القتل ففيه إشكال، بل الأقرب عدم القتل بها و ثبوت دية شبه العمد.

مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. و أما إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. و أما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين.

در نظر ابتدایی طرح این مساله بدون وجه است و مطلب آن از بیان همان معیار و ملاک عمد روشن است و نیازی به ذکر آن نیست.

و بعد هم گفته‌اند اگر خود فردی که افتاده است بمیرد، خونش هدر است وجه آن هم روشن است چون مرگ او مستند به ملقی علیه نیست.

اما به نظر می‌رسد وجه طرح این مساله در کلمات اصحاب بیان غلط بودن نظر اهل سنت است. چون اهل سنت تحقق عمد را قتل با سلاح می‌دانند و علماء با بیان این مساله می‌گویند قتل عمد لازم نیست حتما با سلاح باشد.

مرحوم صاحب جواهر در ذیل این مساله روایاتی را متذکر شده‌اند. مرحوم صاحب وسائل هم بابی را ذکر کرده‌اند که عنوان آن وقوع بدون اختیار است نه اینکه فرد خودش را روی کسی بیندازد.

«اوقع» از نظر معنا اخص از «وقع» است ولی در «اوقع» هم «وقع» صدق می‌کند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 288)

امام در این روایت تفصیل ندادند که آیا فرد خودش، خودش را انداخته است یا بدون اختیار افتاده است. اما فهم فقهاء از این روایات موارد وقوع غیر اختیاری بوده است.

بحثی که مطرح است این است که آیا این روایات در صدد بیان مطلبی خلاف قاعده هستند؟