بحث در جایی بود که جانی جراحتی وارد کند و بعد هم حیوان جراحتی وارد کند و هر دو جراحت سرایت کنند و باعث مرگ مجنی علیه شوند. مشهور در اینجا به قصاص حکم کردند البته با رد نصف دیه که مفصل در مورد آن صحبت کردیم.
مرحوم محقق بعد از آن فرمودهاند مثل همین مورد جایی است که بعد از اینکه جانی جراحتی را وارد کرد، شخص دیگری مثل پدر مجنی علیه، هم جراحتی به او وارد کرد و هر دو جراحت سرایت کرد و باعث مرگ شد.
در اینجا هم قصاص بر جانی ثابت است و تنها تفاوت با فرض قبل این است که در آنجا چون حیوان جانی دوم بود و جنایتش مهدور است ولی دم باید نصف دیه را بپردازد اما در اینجا جنایت پدر مجنی علیه مهدور نیست هر چند قصاص نمیشود و لذا او باید نصف دیه را بپردازد.
البته درست است که این فرض خروج از مرتبه سوم تسبیب است اما مقصود مرحوم محقق این است که در ثبوت قصاص و رد نصف دیه، با یکدیگر مشترکند.
و مانند همین فرض جایی است که حر و عبد با یکدیگر در قتل عبد شریک باشند در اینجا هم چون حر قصاص نمیشود، قصاص بر عبد ثابت است و حر باید نصف دیه را بپردازد.
و ما هم همان اشکالاتی را که در مساله مشارکت انسان و حیوان بیان کردیم در اینجا نیز وارد میدانیم.
البته شاید منظور مرحوم محقق از «ثم» ترتیب زمانی نباشد بلکه منظور عطف باشد در این صورت آن اشکالاتی که ما بیان کردیم به ایشان وارد نیست. یعنی دو جنایت با یکدیگر اتفاق افتاده است و بعد هم هر دو سرایت کردهاند و باعث مرگ شدهاند در این صورت حق با مرحوم محقق است و قتل بین آنها نصف میشود.
مرحوم صاحب جواهر به مناسب صورت چهارم از مرتبه سوم، فرض دیگری مطرح کردهاند که اگر به جنایت جانی و حیوان، یک جنایت سومی ضمیمه بشود مثلا ماری هم او را نیش بزند، در این صورت جنایت بر سه تقسیم میشود.
الصورة الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود عندنا خلافا لبعض العامة.
و لكن هل يرد فاضل الدية أي النصف؟ الأشبه نعم لاستناد موته إلى سببين إنما فعل أحدهما، و قد يحتمل العدم، لأن الجرح الآخر غير مضمون، و هو واضح الضعف، و حينئذ فإن عفا الولي على الدية فإنما عليه نصفها، و لو نهشته مع ذلك حية فمات من الجميع فعليه الثلث من الدية مع العفو، و إن اقتص منه رد عليه الثلثان، لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثة، و قد يحتمل أن يكون عليه النصف، و لا ينظر إلى عدد الحيوان، لاشتراك الكل في عدم الضمان، فيعد غير المضمون من الجراحات و إن تكثرت واحدة إلا أنه خلاف ما عليه الأصحاب، بل و خلاف الاعتبار، نعم هو كذلك في الجراحات المتعددة من حيوان واحد نحو ما سمعته في الإنسان.
و بعد فرمودهاند شاید بگوییم اگر حیوانات هم متعدد باشند باز هم جنایت نصف میشود چون جنایات حیوانات غیر مضمون است و بعد فرمودهاند این خلاف اجماع است چون اجماع این است که توزیع جنایت به حسب تعدد جانیان است نه به تعدد ضامنین.
علاوه که اعتبار هم با آن سازگار نیست. بله در جراحات صادر از شخص واحد این حرف جاری نیست. جراحات از اشخاص متعدد باعث میشود جنایت بر همه اشخاص توزیع شود اما جراحات متعدد از شخص واحد باعث توزیع جنایت نمیشود یعنی اگر یک انسان یک جراحت ایراد کرد و انسان دیگر نه جراحت ایراد کرد، قتل نصف میشود نه اینکه نه دهم قتل بر عهده یکی باشد و یک دهم بر عهده دیگری.
بنابراین مهم تعداد جانیان است و لذا اگر حیوانات متعدد بودند جنایات توزیع میشود اما اگر حیوان واحد جراحات متعددی وارد کرد جنایت بین او و انسان نصف میشود.
عرض ما این است که این که معیار عدد جانیان است و بر آن اجماع ادعا کردهاند و آن را سازگار با اعتبار دانستهاند، صحیح نیست. و اتفاقا اعتبار به توزیع جنایت بر اساس تعداد جنایات است نه تعداد جانیان.
و لذا در بین عقلاء در اتلاف اموال، ضمان را بر اساس مقدار تاثیر حساب میکنند نه بر اساس تعداد موثرین.
اما اینکه مساله اجماعی است هم ثابت نیست و مهم بررسی سایر ادله است که ان شاء الله در بحث اشتراک در جنایت خواهد آمد.
صورت پنجم از مرتبه سوم تسبیب که در کلام مرحوم محقق مذکور است:
الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود و فيه الدية
اگر دست و پای کسی را ببندد و او را در محلی بیاندازد که محل عبور و مرور درندگان است و اتفاقا درندهای او را کشت، قصاص ثابت نیست بلکه دیه ثابت است.
بحث در جایی نیست که او را جلوی حیوان درنده بیاندازد، یا در جایی بیندازد که میداند حیوان درنده از آنجا عبور میکند بلکه در جایی انداخته است که احتمال عبور درندگان هست.
در این صورت وقوع مرگ حتمی نیست چون احتمال عبور درندگان هست و شاید هم عبور نکند و لذا با صور سابق متفاوت است. و مرحوم محقق چون قتل را اتفاقی دیدهاند به عدم قصاص حکم کردهاند.
مرحوم آقای خویی همان تفصیل عامی که در همه موارد مطابق با ضابطه عمدی بودن جنایات بیان میکنند در اینجا هم ذکر کردهاند.