بحث در ناظر و بیننده بود. گفتیم مساله اختلافی است و اینکه منظور دیدن صحنه قتل است، یا دیدن صحنه قتل با تمکن از نجات مقتول است، یا اینکه منظور دیده بانی است و مراعی برای اتمام کار است، محل اختلاف بین علماء است.

علت این اختلاف هم دو چیز است یکی اختلاف نسخ روایت منقول است و دیگری هم تفاوت در برداشت از روایت واحد است.

روایت واحدی در این مساله وجود دارد که راوی آن سکونی است و قبلا گفتیم وثاقت سکونی در نزد علمای سابق معلوم نیست و در کلام شیخ طوسی در عده دلیلی بر وثاقت او نیست با این حال ما از طرق دیگری وثاقت او را ثابت کردیم.

و با قطع نظر از این روایت، دلیل دیگری در مساله نیست و اجماع هم اگر باشد مدرکی است حال آنکه اجماعی هم نیست چون در حکم و تعیین مراد با یکدیگر اختلاف دارند و لذا بر حکم واحدی اجماع نداریم تا بتوانیم به آن تمسک کنیم.

روایت هم در کافی و هم در تهذیب و فقیه نقل شده است و نقل مشایخ ثلاث با یکدیگر متفاوت است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 288)

وَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى ع فِي صَاحِبِ الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 118)

رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ‌ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ وَ رُفِعَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَلِيٍّ ع أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الثَّالِثُ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع فِي الَّذِي فِي الرُّؤْيَةِ‌ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 29)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرَّبِيئَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 219)

در کافی عنوان «یراهم» آمده است در حالی که در تهذیب «الربیئة» است. البته از اینکه مرحوم شیخ حر به این اختلاف نسخه تذکر نداده‌اند برداشت می‌شود که تهذیب موجود در دست ایشان همان «یراهم» موافق با نقل کافی است.

اما در تهذیب موجود در دست ما بدون هیچ اختلافی «الربیئة» نقل شده است و مطابق نقل مجلسیین و عدم اشاره به اختلاف نسخ تهذیب می‌توان برداشت کرد که نسخه موجود نزد ایشان هم «الربیئة» بوده است و هیچ اختلاف نسخه‌ای به ایشان نرسیده است.

مرحوم صاحب وسائل هم در الفصول المهمة در نقل از تهذیب «الربیئة» ذکر کرده است و این از مویدات این است که این مورد مذکور در وسائل از موارد سهو و خطای صاحب وسائل است.

و نقل مرحوم فیض هم در وافی نشان می‌دهد که نسخه ایشان از تهذیب مطابق نقل کافی بوده است و عنوان «یراهم» آمده است.

در این موارد مقتضای صناعت این است که به اجمال روایت حکم کنیم چون امر دائر بین متباینین است. بین «رویت» به معنای نگاه کردن و بین «الربیئة» که یعنی کسی که دیده‌بانی می‌کند تباین است.

بله اگر ما بتوانیم از عنوان «رویت»، «الربیئة» را استفاده کنیم و فهم ما از «الرویة» همین دیده‌بانی باشد تعارض بین نسخ حل می‌شود اما اگر فهم ما این نباشد که ظاهر هم همین است روایت مجمل خواهد بود.

اگر نسخه تهذیب مقدم بود احتمال داشت نسخه کافی «یرئاهم» بوده است نه «یراهم» اما دلیلی بر ترجیح نسخه تهذیب نداریم.

خلاصه اینکه مقتضای صناعت این است که هم در دیدن صحنه قتل و هم در دیده بان به عدم حد حکم شود، بر خلاف آنچه مشهور قوم است چون این یا اجتهاد آنها ست و یا به خاطر ترجیح نسخه تهذیب است که فرض ما این است که این نسخه معارض دارد.

بله در قدر متیقن یعنی کسی که هم دیده بانی کند و هم صحنه قتل را ببیند و هم اینکه تمکن از دفاع داشته باشد و دفاع نکند به حد مذکور در روایت حکم می‌کنیم.