در مورد نگاه کردن به صحنه قتل احتمالات مختلف را مطرح کردیم و گفتیم در روایت واحدی که در اینجا هست اختلاف نقل وجود دارد و روایت مجمل است و لذا در هیچ کدام از آن احتمالات نمی‌توانیم حکم کنیم، بله در قدر متیقن که شخصی است که هم دیده بان باشد و هم صحنه قتل را ببیند و هم قدرت بر دفاع داشته باشد و دفاع نکند، به آن حکم ملتزم هستیم.
و بلکه جریان حکم در موارد صرف دیدن در حالی که هیچ کدام از آن موارد هم نیست، حکم خیلی بعید است و تناسبات حکم و موضوع خلاف آن است و لذا بسیاری از علماء هم در مورد صرف دیدن، نتوانسته‌اند به حکم ملتزم شوند.
در قانون مجازات اسلامی احتیاط کرده‌اند و گفته‌اند بیننده‌ای که دیده‌بانی هم کند و این هم قابل التزام نیست چون این ماده بر اساس احتیاط است در حالی که احتیاط باید علاوه بر این امور دیگری هم دخالت داشته باشد چرا که فتوای برخی غیر از صرف دیدن و یا دیده‌بانی است.
صورت دوم از مرتبه چهارم تسبیب که در کلام مرحوم محقق مذکور است اکراه به قتل دیگری است و مرحوم آقای خویی در این مساله حکم صورت امر به قتل دیگری را هم ذکر کرده‌اند در حالی که اینها دو مساله‌اند.
لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود و على الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت و لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبد و إن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، و على ذلك فلا قود و لكن عليه الدية و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فلا قود لا على المكره و لا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية و على المكره الحبس مؤبدا.
در موارد امر به قتل، اگر مامور مغرور نباشد آمر قاتل محسوب نمی‌شود و با فرض عدم غرور مباشر، قتل به آمر و سبب مستند نیست بلکه به خود او مستند است.
در موارد امر به قتل گفته‌اند مباشر قصاص می‌شود و آمر هم حبس ابد می‌شود. و این حکم (ثبوت قصاص بر مباشر) هم علی القاعدة است و هم منصوص است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ- فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ- وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ. (الکافی، جلد 7، صفحه 285)
باید توجه کرد اگر چه ما در جای خودش گفته‌ایم که اصل در همه عناوینی که در دلیل آمده‌اند دخالت و موضوعیت داشتن آنها ست و فقط برخی از عناوین مثل «رجل» را استثناء کرده‌ایم و گفتیم در مثل رجل، اختصاص حکم به رجل نیازمند دلیل است نه تعدی از آن به زن، اما به نظر در مثل رجل هم باید تفصیل داد. گاهی رجل موضوع حکم خودش است که در این صورت از آن به غیر مرد هم تعدی می‌شود و گاهی موضوع حکم دیگری است که در این صورت مطابق همان قاعده باید عمل کرد و به موضوعیت رجل معتقد شد. مثلا اگر گفتند اگر دو مرد به هلال شهادت دادند افطار کنید. در اینجا رجل برای حکم شخص دیگری غیر از همان رجل موضوع قرار گرفته است و لذا نمی‌شود از آن الغای خصوصیت کرد. یا مثلا اگر گفتند اگر رجل به حق قضاوت کرد حکمش نافذ است در اینجا موضوع برای نفوذ در حق دیگران قرار گرفته است نه برای حکم خودش. لذا در این موارد نمی‌توان الغای خصوصیت کرد.
بین این موارد فرق است و در جایی که عنوان رجل موضوع برای حکم خودش قرار گرفته است یعنی حکم مربوط به همان رجل است که موضوع قرار گرفته است از آن الغای خصوصیت می‌شود مگر اینکه خلافش ثابت شود بر خلاف جایی که رجل موضوع برای احکام دیگران قرار گرفته باشد که از آن الغای خصوصیت نمی‌شود و اصل بر موضوعیت داشتن همان عنوان است.
دلیل هم این است که نکته الغای خصوصیت عنوان «رجل» نیست بلکه چون این قالب که رجل موضوع حکم خودش قرار بگیرد در استعمالات عرفی مشیر به عنوان مکلف به کار گرفته می‌شود و متفاهم عرفی از این موارد عدم خصوصیت آن عنوان است بر خلاف جایی که این عنوان موضوع برای احکام دیگران قرار گرفته باشد که در این موارد متفاهم عرفی، عدم خصوصیت آن عنوان نیست بلکه مطابق قاعده اولیه آن عنوان در حکم دخیل است و اصل همان احترازی بودن قیود است.
مرحوم آقای حکیم در یک جایی به مناسبتی همین بیان را دارند.
و به همین بیان روشن است که در مساله سابق مرد بودن قاتل یا نگه‌دارنده او یا ناظر، دخیل نبود و اگر زن هم این طور بود همان حکم بر او مترتب است.
حال در همین روایتی که در این مساله آمده است که «رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ» مرد بودن آمر و مرد بودن قاتل خصوصیت ندارد بلکه اگر زن هم باشد همین حکم را دارد. اما در این روایت عنوان «رجل» که مقتول فرض شده است موضوع برای حکم دیگران است و لذا الغای خصوصیت از آن نیازمند دلیل است.