بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه بیست و هشتم ۲۸ آبان ۱۳۹۷

قصاص بالغ در مقابل صبی

گفتیم ثبوت قصاص بر بالغ در مقابل قتل صبی اجماعی نیست و مخالف دارد. و روایت مرسله‌ای که به آن استدلال شده است هم از نظر سندی ضعیف است و هم از نظر دلالی تمام نیست و بر فرض که از نظر سندی و دلالی هم تمام باشد دلالت آن بر ثبوت قصاص به اطلاق است و لذا در صورتی تمسک به آن تمام است که ادله عدم ثبوت قصاص، مخصص و مقید آن نباشد.

دلیلی که برای عدم ثبوت قصاص ذکر شده است عموم روایت ابی بصیر است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

مرحوم صدوق هم این روایت را با سند خودش نقل کرده است:

أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۳) و در فقیه به سندش از حسن بن محبوب نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳) و هم چنین مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۱)

مورد روایت مجنون است و در جایی که برای دفاع مجنون را کشته است بر خلاف نظر مشهور به پرداخت دیه از بیت المال حکم شده است. و همان طور که در محل خودش بحث شده است عدم ضمان در موارد دیه به معنای عدم ضمان قاتل هست اما به معنای اینکه خونش هدر است و هیچ جا حتی بیت المال هم نباید دیه را پرداخت کند نیست. در هر صورت امام علیه السلام در جایی که قتل برای دفاع هم نباشد بلکه همین طوری به غیر دفاع مجنون را کشته باشند امام علیه السلام قاعده عامی را ذکر کرده‌اند که مورد مجنون هم از موارد آن قاعده عام است و فرموده‌اند «فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ».

دلالت روایت بر عدم ثبوت قصاص در قتل کسی که خودش اگر کسی را بکشد قصاص بر او ثابت نیست روشن و واضح است. و از آنجا که صبی اگر کسی را بکشد قصاص نمی‌شود، پس اگر کسی او را بکشد قصاص بر او ثابت نیست.

رابطه این روایت و اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص، عموم و خصوص مطلق است و لذا این روایت مخصص اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص در موارد قتل است. اما نسبت به رابطه این روایت و روایت ابن فضال این روایت مقدم است چون اولا سند و دلالت روایت ابن فضال تمام نبود و بر فرض هم که تمام باشد این روایت نسبت به آن روایت اخص مطلق است و لذا این روایت مخصص آن روایت است بلکه این روایت حاکم است و در موارد حکومت نسبت بین دو روایت در نظر گرفته نمی‌شود و لذا حتی اگر نسبت بین این روایت و روایت ابن فضال عموم و خصوص من وجه هم بود باز هم این روایت مقدم بود وجه اینکه این روایت حاکم است این است که در آن ثبوت قود را فرض گرفته است یعنی روایت فرض گرفته است قودی که مطابق ادله دیگر باید ثابت باشد در این جا ثابت نیست پس بر ادله ثبوت قصاص نظارت لفظی دارد.

ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت معرض عنه است چرا که مشهور به اطلاق آن فتوا نداده‌اند و از نظر ما این اعراض اولا ثابت نیست چون ممکن است بر اساس اجتهاد بوده باشد و ثانیا آنچه باعث می‌شود خبر معتبر نباشد شذوذ خبر است و گرنه صرف اعراض مشهور اگر به شذوذ روایت منجر نشود مسقط اعتبار خبر نیست.

البته مفاد این روایت این است که اگر کسی به خاطر قصور مستحق قصاص نیست، اگر هم کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود و لذا مواردی که فرد به خاطر مزاحم و مانع مستحق قصاص نیست نه اینکه قصوری دارد، مشمول این روایت نیست بنابراین مواردی مثل قتل پدر و پسر یا عبد و مولا حتی اگر دلیل خاص هم بر ثبوت قصاص نداشت باز هم این روایت شامل آنها نبود تا از اطلاقات و عمومات تخصیص بخورند.

و ممکن است گفته شود اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص متعددند و مخصص فقط همین روایت است و در موارد تعدد اطلاقات و عمومات، تخصیص با یک دلیل ممکن نیست و این خلاف متعارف است و تخصیص در این موارد عرفی نیست.

این حرف تمام نیست و اگر خاص مخصص باشد تفاوتی ندارد عام و اطلاق متعدد باشند و خاص واحد باشد یا عام واحد باشد و خاص هم واحد باشد همان طور که بین قطعی بودن خاص و ظنی بودن آن تفاوتی نیست و همان طور که مخصص واحد عمومات کتابی را تخصیص می‌زند مخصص واحد می‌تواند عمومات متعدد را تخصیص بزند.

بنابراین از نظر ما شرط قصاص این است که مقتول صبی نباشد.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است