جلسه پنجاه و نهم ۱۶ دی ۱۳۹۷
قتل در حال خواب
گفتیم اگر کسی در حال خواب دیگری را بکشد، قصاص حتما منتفی است ولی دیه ثابت است و از نظر ما دیه بر عاقله ثابت است. گفتیم مقتضای روایات ثبوت دیه بر عاقله در موارد خطا، ثبوت دیه بر عاقله در این موارد است نه از این جهت که قتل در حال خواب هم قتل خطایی است بلکه به الغای خصوصیت از عنوان خطا. گفتیم متفاهم از روایات ثبوت دیه بر عاقله در موارد خطا، ثبوت دیه به علت وقوع کاری است که قصد نکرده بوده است و این ملاک در موارد قتل در حال خواب هم وجود دارد.
در بعضی از کلمات برای ثبوت دیه بر عاقله در این موارد به اولویت و فحوی استدلال کردهاند که اگر در موارد قتل خطایی که از خاطی اراده متمشی شده است دیه بر عهده عاقله است در موارد خواب که اصلا از او اراده‌ای متمشی نمی‌شود به طریق اولی دیه بر عهده عاقله خواهد بود. که این بیان (اگر منظورشان فحوی باشد نه آنچه در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است) در حقیقت دلیل دیگری برای ثبوت دیه در عاقله است.
مرحوم صاحب جواهر برای ثبوت دیه برای عاقله به اطلاق دلیل تمسک کردهاند و گفته‌اند خطا در مورد خواب هم صدق می‌کند و صدق خطا بر خواب به فحوی است. «ضرورة أولوية الفرض من ذلك في صدق الخطأ» یعنی در حقیقت لغت را به فحوی اثبات کردهاند و گفته‌اند اینکه کسی که چیزی را اراده کرده و همان منتج نشده خطا ست اینکه کسی که چیزی را اراده نکرده است به طریق اولی خطا ست. این ارتباطی با مدعای ما ندارد. ما گفتیم در این موارد خطا صدق نمی‌کند و همین اضطراب موجود در کلمات فقهاء هم نشان دهنده عدم صدق خطا ست.
مرحوم ابن ادریس فرموده‌اند ضمان عاقله به این دلیل است که فرد خواب در فعل و قصدش غیر عامد است.
و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ان الدّية في جميع هذا على العاقلة، لان النائم غير عامد في فعله، و لا عامد في قصده، و هذا حد قتل الخطأ المحض، و لا خلاف ان دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، و انما هذه اخبار آحاد، لا يرجع بها عن الأدلة. (السرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۳۶۵)
و نظیر این در کلام صاحب جواهر هم آمده است.
بالاخره در کلمات علماء اضطرابی در تعلیل ثبوت دیه بر عاقله وجود دارد و شاید علت آن همان الغای خصوصیتی باشد که ما عرض کردیم اما سعی کردهاند به بیان‌های دیگری آن را توجیه کنند.
مرحوم صاحب جواهر در جایی تعبیر کردهاند این که در روایات خطا را تفسیر کردهاند به اینکه چیزی را اراده کند ولی به چیز دیگری اصابت کند، حصر اضافی است یعنی نمی‌خواهد بگوید اگر جایی هیچ تعمدی در کار نبود خطای محض نیست. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۵۲)
عرض ما این است این حصر اضافی نیست و خطا در عرف یعنی اشتباه و اشتباه یعنی کسی چیزی را اراده کند و غیر آن اتفاق بیافتد و لذا در موارد خواب اصلا خطا صدق نمی‌کند و لذا ما نمی‌خواهیم لغت را دستکاری کنیم یا به معنای موضوع له خطا استدلال کنیم بلکه ما از باب الغای خصوصیت دیه را بر عاقله ثابت دانستیم.
و بر همین اساس اگر تنها دلیل ثبوت کفاره در قتل خطایی همان آیه شریفه و امثال آن باشد نمی‌توان به ثبوت کفاره بر قتل در حال خواب حکم کرد و از آن‌ها الغای خصوصیت نمی‌شود چون از نظر عرفی احتمال دارد ثبوت کفاره در قتل خطا به خاطر قصدی است که داشته است که در فرد در حال خواب این ملاک وجود ندارد.
ظهور کلام محقق در کتاب قصاص شرایع این است که دیه در مال خود جانی ثابت است اما در کتاب دیات از شرایع می‌گوید ثبوت دیه بر عاقله اشبه است و ممکن است گفته شود در کتاب قصاص درصدد نفی ثبوت دیه بر عاقله نیستند بلکه در مقام بیان این هستند که دیه ثابت است نه اینکه خون مقتول هدر است و نه قصاص و نه دیه ثابت است. مثل اینکه گفته شود در قتل خطا دیه ثابت است که در مقابل نفی است.
علامه هم در برخی از کتبش دیه را در مال قاتل ثابت دانسته‌اند اما در قواعد دیه را بر عاقله ثابت دانسته است.
باز هم تاکید می‌کنم که همه این مباحث در جایی است که جنایت به جانی مستند باشد و گرنه دلیلی بر ثبوت دیه نداریم مثل اینکه کسی در اثر باد روی دیگری بیافتد و او را بکشد، یا او را هل بدهند و روی کسی بیاندازند، کسی که بدون اختیار افتاده است قتل به او مستند نیست و قبلا هم گفتیم رکن احکام شرعی استناد است.
مرحوم آقای خویی که در اینجا هم قصاص و هم دیه را نفی کردهاند در قتل در حال مستی که به سلب قصد منجر شود در جایی که فرد ملتفت به معرضیت وقوع قتل بوده است قصاص را ثابت دانستند و جایی که این معرضیت نباشد دیه را بر خود فرد مست ثابت دانستند و گفتند این حکم مطابق قاعده است و ما هم گفتیم این چه قاعده‌ای است؟ فعل سکران در جایی که معرضیت برای قتل نداشته است نه عمد است و نه شبه عمد و خطا. چه قاعده‌ای در آنجا اقتضاء ثبوت دیه بر قاتل دارد که در اینجا ندارد؟ حصر اسباب ضمان در قتل عمد و شبه عمد و خطا، با آن فتوا منافات دارد. اما طبق نظر ما که با الغای خصوصیت دیه را بر عاقله ثابت دانستیم در این موارد اگر چه دیه به اقتضای اطلاق ادله ضمان ثابت است اما الغای خصوصیت از ادله ثبوت دیه بر عاقله در این موارد محرز نیست و لذا نمی‌توان به ضمان عاقله حکم کرد و بر اساس اطلاق مقامی که گفتیم دیه بر خود قاتل ثابت است.
ما در مساله مستی گفتیم سکر موضوعیت ندارد بلکه تغیر حالت چه موجب زوال قصد باشد یا نباشد اگر فرد در طرو این حالت معذور نباشد و این تغیر حالت معرضیت وقوع قتل و جنایت را داشته باشد، فعل او عمدی است بلکه در مواردی که تغیر حالت به زوال قصد منجر نشده باشد قصد بالفعل هم از او متمشی می‌شود که موضوع تمام احکام شرعی است و حتی به لحاظ حالت سابق هم نیاز نیست. و لذا بین مستی و خواب هم تفاوتی نیست و اگر کسی خوابش معرضیت وقوع قتل و جنایت را داشته باشد باید تحفظ کند و اگر نکند و قتل و جنایتی اتفاق بیافتد عمدی خواهد بود و به این عدم فرق در برخی کلمات مورد تصریح قرار گرفته است.
اما اگر تغیر حالت معرضیت وقوع قتل نداشته باشد چه به زوال قصد منجر بشود یا نشود، قتل واقع شده عمدی نیست. و اگر قصد را زائل کرده باشد قتل نه شبه عمد است و نه خطا ولی اگر قصد را زائل نکرده باشد بسته به موارد مختلف ممکن است شبه عمد یا خطا باشد و بلکه گفتیم با عدم زوال قصد، حتی قتل عمدی هم از او سر می‌زند.
و در هر صورت گفتیم در غیر مواردی که بر ثبوت دیه بر عاقله دلیل داریم، مقتضای قاعده ثبوت دیه بر خود جانی است.