جلسه هشتاد و سوم ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
اشتراط لوث در قسامه
برای اشتراط لوث در قسامه وجوهی را ذکر کردیم از جمله استدلال به برخی روایات و استدلال مذکور در کلام مرحوم صاحب ریاض و مفروغیت اعتبار لوث در نظر مشهور مسلمین که مانع شکل گیری اطلاق در ادله قسامه می‌شود.
وجه دیگر مبنایی است که ما در اصول در مورد آن مفصل صحبت کرده‌ایم و آن اینکه سکوت و عدم ردع مناسب آنچه مشهور و معروف بین اهل سنت است نشان دهنده صحت آن نظر است و قسامه در بین مشهور اهل سنت، مشروط به لوث است و اگر این نظر غلط بود لازم بود همان طور که ائمه علیهم السلام بر حق بودن قسامه تاکید کرده‌اند و اینکه قسامه باعث حفظ خون مسلمین است به عدم اشتراط آن به لوث هم تذکر می‌دادند خصوصا که عدم اشتراط قسامه به لوث، به حفظ بیشتر خون مسلمین منجر می‌شود و لذا سکوت ائمه علیهم السلام از رد اشتراط قسامه به لوث، نشان دهنده صحت همان نظریه است. و ما در اصول این نظریه را به صورت مفصل بحث کرده‌ایم و ائمه علیهم السلام با توجه به جامعه آن زمان و قلت شیعه و کثرت اهل سنت و ... خود را ملزم می‌دانسته‌اند به اینکه اشتباهات و خطاهای مشهور و معروف اهل سنت که در جامعه هم اثر دارند را تذکر دهند تا تصحیح شود یا حداقل در شیعه اشتباه بودن آن مشخص شود. و همان طور که گفتیم اصل این مساله در ارتکاز بسیاری از علماء شیعه وجود دارد.
مرحوم آقای خویی به وجه دیگری برای اشتراط لوث استدلال کرده‌اند و آن را به روایت دعائم تایید کرده‌اند.
اما معلوم نیست این قسمت حتی روایت باشد بلکه ظاهرا فهم صاحب دعائم است و بر فرض هم که روایت باشد، روایت مرسله است.
و اما وجهی که ایشان استدلال کرده‌اند این است که قسامه برای احتیاط در دماء جعل شده است و اگر قرار باشد لوث در آن شرط نباشد خلاف احتیاط در دماء است چون در مواردی هم که هیچ لوث و اتهامی وجود ندارد با قسم خوردن می‌شود کسی را به عنوان قاتل کشت.
این استدلال هم تمام نیست و منظور از احتیاط دماء در قسامه، احتیاط در دماء مقتولین است یعنی برای اینکه خون کسانی که کشته شده‌اند پایمال نشود قسامه وضع شده است نه اینکه قسامه جعل شده است برای اینکه خون همه حفظ شود و گرنه ایشان باید به خاطر این تعلیل، حتی بینه را هم به فرض لوث مقید کنند در حالی که ایشان یقینا چنین چیزی را قائل نیستند.
نتیجه اینکه از نظر ما قسامه مشروط به وجود لوث است و اگر لوث نباشد قسامه مشروع نیست.
مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند اگر مدعی قتل، قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد. یعنی در جایی که مدعی بینه نداشت و مدعی علیه هم بر نفی اتهام بینه نداشت و نوبت به قسامه مدعی رسید و مدعی قسامه اقامه نکند، حق مدعی است که از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و مدعی علیه باید اقامه قسامه کند. و این مدلول عده‌ای از روایات است که ما فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم و سایر روایات چون در مسائل بعدی مورد نیازند در آن مباحث مطرح خواهند شد.
روایت مسعدة که دیروز ذکر کردیم به صراحت بر این مساله دلالت دارد:
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
حال اگر مدعی علیه قسم بخورد، دعوا ساقط می‌شود و نفی قتل می‌شود و چیزی بر عهده او نیست اما اگر قسم نخورد، معروف بین فقهاء اثبات دعوا ست یعنی اگر از یمین و اقامه قسامه نکول کند، رد یمین بر مدعی وجود ندارد بر خلاف سایر ابواب که مدعی علیه می‌تواند قسم بخورد و می‌تواند قسم نخورد و یمین را بر مدعی رد کند (و اصل جواز رد یمین اختلافی نیست) اما در اینجا اگر مدعی علیه قسم نخورد، معروف این است که حق رد قسم بر مدعی را ندارد و رد یمین در جایی است که وظیفه اولی مدعی یمین نباشد در حالی که در بحث قتل، وظیفه اولی مدعی قسم بوده است و لذا بعد از عدم اقامه قسامه و مطالبه قسامه از مدعی علیه، حق رد یمین به مدعی وجود ندارد و مدعی علیه اگر قسامه اقامه کرد که ادعای مدعی باطل می‌شود و اگر قسامه اقامه نکند به مجرد نکول از اقامه قسامه، ادعا ثابت می‌شود و اگر ادعا قتل عمدی بوده است به مجرد نکول قصاص مترتب است. مستفاد از کلام مرحوم امام در تحریر این است که با نکول مدعی علیه، قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است و متن قانون مجازات اسلامی هم با فتوای امام تطابق دارد.