نکول مدعی علیه از قسامه

بحث در این بود که اگر مدعی علیه از قسامه نکول کند، آیا ادعای مدعی ثابت می‌شود یا ادعای او (اگر قتل عمد باشد)‌ ثابت نمی‌شود بلکه فقط حکم به دیه ثابت است. گفتیم مقتضای اطلاقات مقامی ادله قسامه، اثبات ادعای مدعی با نکول مدعی علیه از قسامه است و روایت برید به خاطر اجمالی که در نسخ مختلف و نقل مرحوم صدوق و کافی و تهذیب وجود دارد نمی‌تواند مقید آن اطلاقات باشد علاوه که نسخه کافی و تهذیب اشکال دیگری هم داشت و آن اینکه با اینکه مدعی علیه واحد بوده است اما «اغرموا» به صورت جمع آمده است.

مرحوم آقای خویی روایت برید را بر جایی حمل کرده‌اند که مدعی علیه شخص متعینی نبوده است و احتمال قتل مردد بین جمعی بوده است و گفته‌اند جایی که مدعی علیه شخص متعینی باشد با نکول از اقامه قسامه ادعا ثابت می‌شود اما اگر مدعی علیه شخص متعینی نباشد، با نکول از اقامه قسامه، به مقتضای روایت برید دیه بر آنها ثابت است.

من نفهمیدم ایشان از کجای روایت عدم تعین مدعی علیه را استفاده کرده است ایشان در مساله ۱۱۰ فرموده است این روایت مرتبط به جایی است که مدعی علیه متعین نباشد اما خود ایشان در مسائل بعدی به این روایت در مورد جایی که مدعی علیه متعین باشد استدلال کرده‌اند و اینکه صدر روایت فرض جایی است که مدعی علیه متعین بوده است و ذیل روایت در مورد جایی که متعین نباشد قابل التزام نیست و چطور می‌شود صدر روایت در مورد مدعی علیه متعین باشد و ذیل روایت که با «الا» از قبل استثناء شده است مدعی علیه غیر متعین باشد؟!!

خلاصه اینکه به نظر ما بعید نیست نسخه صحیح همان نقل مرحوم صدوق باشد که «ثم اغرموا الدیة» است و معنای آن این است که اگر مدعی علیه قسم خورد و اتهام قتل را از خودش نفی کرد، اهل آن منطقه‌ای که مقتول در آنجا پیدا شده است باید دیه را بپردازند.

البته در نقل مرحوم صدوق «وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ» آمده است که ظاهر آن این است که اگر «مدعی علیهم» قسم خوردند فقط قصاص از آنها نفی می‌شود ولی باید دیه بدهند که دیگر کسی به این قائل نیست (و فقط خود صدوق در المقنع به آن فتوا داده است المقنع، صفحه ۵۲۰) و بعید نیست این در روایت همان «مدعی علیه» بوده است که بعدا به خاطر تصحیح روایت به «مدعی علیهم» تبدیل شده است.

خلاصه اینکه این روایت با این اختلاف نسخه‌ای که دارد قابل استدلال نیست و لذا مرجع همان اطلاقات ادله قسامه است. البته طبق مبنای ما که ولی دم مخیر بین دیه و قصاص است اینجا هم حق اخذ دیه دارد اما حق قصاص هم دارد.

گفتیم روایت دیگری برای فتوای امام به آن استدلال شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

اما این روایت از نظر سندی ضعیف است و علی بن الفضیل توثیق ندارد علاوه که روایت در مورد قسامه اصطلاحی نیست چون در آن مدعی علیه غیر متعین است و امام علیه السلام گفته‌اند همه باید قسم بخورند و اگر قسم نخورند باید دیه بدهند.

مساله بعد که باید در مورد آن بحث کنیم این است که آیا به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، ادعا ثابت می‌شود یا اینکه بعد از نکول مدعی علیه، حاکم بر مدعی رد یمین می‌کند و مدعی باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد ادعا اثبات می‌شود و گرنه ادعای او ثابت نمی‌شود؟

معروف در کلمات فقهاء که بر آن اجماع هم ادعا شده است این است که به مجرد نکول مدعی علیه، ادعای مدعی ثابت می‌شود و در این باب رد یمین ثابت نیست هر چند در سایر ابواب وجود دارد. اما مرحوم شیخ در مبسوط به رد یمین فتوا داده‌اند. البته رد یمین یعنی قسم واحد باید بخورد نه اینکه مدعی علیه قسامه اقامه کند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند رد یمین بر مدعی علیه در اینجا موجبی ندارد چون در سایر ابواب قسم ابتدائا بر مدعی نیست و مدعی باید بینه اقامه کند و قسم او مشروع نیست و لذا جا دارد بعد از نکول مدعی علیه، قسم به مدعی رد شود اما در محل بحث ما قسم ابتدائا بر عهده مدعی است و بعد نوبت به مدعی علیه می‌رسد و معنا ندارد مجددا یمین به مدعی برگردد.

اما این مقدار از جواب مذکور در کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست چون ادله رد یمین اطلاق دارد و به غیر باب دماء اختصاص ندارد.

مثلا صحیحه محمد بن مسلم:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

این روایت اطلاق دارد و می‌گوید اگر مدعی بینه نداشته باشد مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد و قسم را به صاحب حق رد کرد و صاحب حق قسم نخورد حقی ندارد. و این حق اطلاق دارد و به غیر دماء اختصاص ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

و روایات دیگری که وجود دارد که بحث در مورد آنها خواهد آمد.