اولیای دم

مساله بعد که مطرح شده است این است که وارث حق قصاص کیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:

يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج و من يتقرب بالأم و أما النساء فليس لهن عفو و لا قود.

بنابراین هر کسی از اموال میت ارث می‌برد ولی قصاص است مگر زوج و بستگان مادری و زنان.

مرحوم محقق در شرائع فرموده‌اند:

و يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فإن لهما نصيبها من الدية في عمد أو خطإ و قيل لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها و هو الأظهر و قيل ليس للنساء عفو و لا قود على الأشبه. (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۲۱۳)

ایشان فرموده‌اند زوج حق قصاص ندارد و مرحوم آقای خویی هم با این موافقند اما ایشان فرمودند قصاص به عصبه می‌رسد (که شامل جایی است که حتی اگر وارث هم نباشند) و این قسمت با مرحوم آقای خویی متفاوت است.

این مساله در کلمات محل اختلاف شدید است. و در دو مقام باید بحث کرد یکی اینکه مقتضای اصل و قاعده چیست و دیگری اینکه از این قاعده چه مواردی استثناء شده است.

معروف در کلمات این است که هر کسی وارث مال است وارث قصاص هم هست و برای آن به عمومات و اطلاقات ادله ارث تمسک شده است. عمومات ادله ارث اقتضاء می‌کند طبقات ارث، همه چیز را ارث می‌برند چه مال و چه حق و ... و از جمله حق قصاص.

این استدلال ناتمام است چون بر اینکه همه چیز موروث است دلیلی نداریم آنچه اطلاقات ادله ارث اثبات می‌کند این است که ما ترک میت به ارث می‌رسد پس هر چه از میت باقی بماند ارث می‌رسد و در آن تفاوتی بین عین خارجی و حق نیست اما قصاص که از حقوق میت نبوده است تا میت آن را ترک کرده باشد بلکه حق قصاص ابتدائا به بازماندگان می‌رسد و لذا در آیه شریفه هم آمده است که کسی که کشته شود ما برای ولی او سلطان قرار دادیم نه اینکه برای خودش قرار دادیم و بعد از او به ورثه می‌رسد. (البته صورتی که کسی حق قصاص داشته باشد و بعد بمیرد حق قصاصی که داشته است جزو ما ترک محسوب می‌شود و ورثه او به ارث می‌رسد و آن صورت را نباید با محل بحث ما اشتباه کرد)

این کبری (هر کسی مال را ارث می‌برد حق قصاص دارد) به نظر ما تمام است و برای آن به وجوه دیگری می‌توان استدلال کرد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۹)

روایت از نظر سندی صحیح است و امام علیه السلام در جواب فرمودند امام اسلام را بر هر کدام از بستگان او عرضه می‌کند و آن را به هیچ کدام از آن استثنائات قید نزدند و نگفتند فقط بر عصبه او عرضه کند و ...

و هر کس مسلمان شد حق قصاص دارد.

این روایت دلالت می‌کند که نزدیکان میت که مانعی از ارث مثل کفر نداشته باشد حق قصاص دارد و ملاک هم قرابت دانسته شده است و این نشان می‌دهد که منظور همان وارثان میت است و لذا بعدش هم گفته است هر کس اسلام آورد دیه را به او می‌دهند و اینکه اگر نزدیکان اقرب و ابعد با هم اسلام آوردند نزدیکان اقرب حق قصاص دارد بر اساس همان ادله طبقات ارث خواهد بود و این قطعی است که همه مراتب ارث در عرض یکدیگر دارای حق قصاص نیستند.

دلیل دیگر روایات متعددی است که هر کسی سهمی دارد می‌تواند از قصاص عفو کند و این نشان می‌دهد که مفروض است قصاص حق صاحب سهم است.

الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ يَسْقُطُ الدَّمُ وَ يَصِيرُ دِيَةً وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا‌ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۶۴)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)

روایاتی که از آنها این معنا استفاده می‌شود که صاحبان حق قصاص همان صاحبان سهام هستند متعددند.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ‌ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)