جلسه صد و سی و چهارم ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بعد از اثبات اصل اینکه هر کدام از اولیای دم مستقلا و به نحو انحلال حق قصاص دارند مساله بعدی این است که اگر یکی از اولیای دم بدون اجازه از سایر اولیاء قصاص کند سه حالت قابل تصور است: یا سایر اولیای نیز به قصاص راضی‌اند در این صورت کسی که قصاص کرده است هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد و اگر دیه مطالبه کنند کسی که قصاص کرده است باید سهم آنها از دیه را بپردازد و اگر عفو کنند کسی که قصاص کرده است باید به مقدار سهم آنها از دیه به ورثه جانی و قاتل بپردازد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این حکم مشهور است.
اما مشکلی که مطرح شده است این است که اگر سایر اولیاء دیه مطالبه کنند چرا کسی که قصاص کرده است باید سهم آنان از دیه را بپردازد؟ مگر نه این است که مشهور معتقدند در قتل عمد قصاص متعین است و دیه فقط بر اساس توافق با جانی قابل دریافت است که اینجا توافقی با جانی شکل نگرفته است و بر فرض هم که شکل گرفته باشد باید جانی آن را بپردازد نه کسی که قصاص کرده است.
مرحوم آقای خویی برای اثبات آن به روایت ابی ولاد استناد کرده‌اند و فرموده‌اند مستفاد از روایت این است که مادری که مطالبه دیه کرده است و پسر قصاص مطالبه می‌کند پسر باید سهم مادر از دیه را بدهد و این نشان می‌دهد که مطالبه دیه مورد استحقاق مادر است پس اگر کسی قصاص کرد باید سهم دیگری را بدهد. علاوه که وقتی پسر باید سهم دیه مادر را بدهد در حالی که مادر حق قصاص ندارد به طریق اولی سهم کسی که از قصاص حق دارد را باید بدهد. و بعد فرموده‌اند این روایت در این جهت که مادر را مستحق دیه دانسته است خلاف قاعده است چون مادر حق قصاصی نداشته تا مستحق دیه باشد و لذا نمی‌توان از آن به مثل خواهر و ... استناد کرد. (البته این طبق مبنای ایشان است که زنان را محق قصاص نمی‌دانند)
عرض ما این است که اینکه ایشان فرمودند سه حالت قابل تصور است حرف صحیحی نیست. اینکه سایر اولیاء اگر بعد از انجام قصاص به قصاص راضی بشود به چه معنا ست؟ آیا معنای آن ابراء ذمه کسی که قصاص کرده است؟ ولی منظور از رضایت ابراء نیست و رضایت اعم از ابراء است و کسی که بدون اجازه از سایر اولیاء قصاص کرده است حق دیگران را اتلاف کرده است و ضامن حق آنها ست و تنها در صورتی که صاحب حق او را ابراء کند چیزی بر عهده او نیست و صرف رضایت موجب انتفای حق نمی‌شود بلکه نهایتا باعث می‌شود کسی که بدون اجازه قصاص کرده است کار حرامی نکرده باشد.
بر همین اساس هم قبلا گفتیم باید ارزش متعارف آن حق را لحاظ کرد نه دیه را بنابراین اگر عفو از قصاص با توجه به شرایط مقتول و قاتل و ... بر اساس مصالحه بر ده دیه باشد کسی که حق سایر اولیاء را اتلاف کرده است ضامن حق آنها بر اساس آن ارزش متعارف است ولی به خاطر وجود روایاتی که حق را در دیه تعیین کرده است از مقتضای قاعده و مضمون بودن حق تلف شده به مثل و قیمت رفع ید می‌کنیم اما در هر صورت صرف رضایت سایر اولیاء باعث نمی‌شود ذمه کسی که قصاص کرده است بری شود. در نتیجه احتمال اول غلط است.
احتمال دوم که گفتند ممکن است سایر اولیاء عفو کند هم حرف صحیحی نیست چون عفو از قصاص که معنا ندارد چرا که موضوع ندارد و بر همین اساس معنا ندارد کسی که قصاص کرده است مقدار سهم عافی از دیه را به جانی بدهد. در جایی باید بخشی از دیه را به جانی برگرداند که صاحب حق قصاص، مستحق همه رقبه قاتل نباشد در حالی که اینجا هست.
احتمال سوم هم صحیح نیست و عفو از دیه هم توسط سایر اولیاء معنا ندارد چون از اول حقی نسبت به دیه نداشته است.
لذا این کلام اشتباه است و آنچه باعث شده است این حرف‌ها زده شود همان روایت ابی ولاد است که در آن آمده بود باید سهم پدر را به اولیاء قاتل بدهند در حالی که آن روایت در جایی است که هنوز قاتل کشته نشده و پدر عفو کرده است نه محل بحث ما که یکی به قصاص مبادرت کرده است و بعد از قصاص قرار است عفو اتفاق بیافتد.
مباحث مهم بحث قصاص در اینجا تمام می‌شود و یک سری مباحثی که بعد از این مطرح شده است یا مرتبط به بحث قصاص نیست مثل اینکه کسی کشته شود و همه اولیای او اهل ذمه باشند و برخی مسائل اگر چه به بحث قصاص مرتبطند اما جای بحث مفصل ندارند و ما به برخی اشاره می‌کنیم:
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حق قصاص منحصر در کشتن به شمشیر است. ما قبلا هم گفتیم این حرف تمام نیست و آنچه در روایات آمده است از باب راحت‌ترین و ساده‌ترین راه است که قاتل عذاب نکشد و مثله نشود نه اینکه قصاص با شمشیر متعین است. مقتضای اطلاقات ادله قصاص هم اقتضاء می‌کند که صاحب حق قصاص می‌تواند با هر چه خواست قصاص کند اما نباید قاتل را زجر کش کند بله اگر جایی که کیفیت خاصی متعین شده باشد مثل رجم و ... باید از آن تبعیت کرد اما در قصاص چنین چیزی نداریم.
اینکه در کلمات برخی آمده است اگر جانی مقتول را به نحو خاصی کشته باشد آیا اولیای دم حق قصاص به مماثل دارند به نظر تمام نیست مخصوصا که همان روایت هم در مورد کسی است که قاتل به صورت فجیعی مقتول را کشته است ولی امام علیه السلام فرموده‌اند با شمشیر او را بکشند.
خلاصه اینکه کیفیت قصاص فقط مقید به این است که قاتل را زجر کش نکنند.
بحث دیگر این است که در قصاص مباشرت لازم نیست و همان طور که انجام قصاص بالمباشرة جایز است به تسبیب هم جایز است و ما قبلا هم گفتیم در موارد تسبیب فعل به سبب هم مستند است و سیره قطعیه هم بر عدم مباشرت ولی است خصوصا اگر اولیای دم متعدد باشند.
مساله دیگر این است که سفیه و مفلس هم حق قصاص دارند و هم حق عفو و هم حق عفو به دیه و نیازمند به اذن ولی هم نیستند. آنچه گفته‌اند این است که تصرف مالی جایز نیست اما حق قصاص، حق مالی نیست.
عرض ما این است سفیه حق قصاص دارد و در قصاص نیازمند اذن ولی نیست و این صحیح است اما عفو سفیه از دیه (مطابق مبنای ما که ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است) تصرف مالی است و نیازمند اذن از ولی است.
اما نسبت به حق عفو از قصاص اگر چه حق قصاص مال نیست اما ارزش مالی دارد و سفیه از تصرف مالی محجور است چه عین باشد و چه غیر عین باشد مثلا اگر سفیه حق خیاری دارد که ارزش مالی دارد آیا می‌تواند بدون اجازه ولی حق خیار را اسقاط کند؟ سفیه از تصرف در اموری که مالیت دارد محجور است و لذا حکم به حق ابراء از قصاص بدون اذن از ولی مشکل است.
اما در مورد مفلس اگر چه وضعا حق قصاص دارد و وضعا هم حق ابراء دارد اما اگر حق قصاص از حقوق مفلس باشد وقتی حاکم او را از تصرف محجور می‌کند می‌تواند او را از تصرف در این حق هم محجور کند البته بنابر اینکه حاکم به حجر حکم می‌کند و فرض هم این است که حق قصاص ارزش مالی دارد.
با قطع نظر از این مساله نکته دیگری که باید دقت کرد این است که اگر مفلس که صاحب حق قصاص است می‌تواند بر حق قصاص مصالحه کند اگر چه وضعا مجاز به استیفای قصاص است اما از طرف دیگر هم مکلف به دفع دیون و تلاش برای بازپرداخت آنها ست و اینجا هم با مصالحه بر دیه از دفع دیون تمکن پیدا می‌کند پس تکلیفا نباید استیفاء کند بلکه باید مصالحه کند. اینکه وضعا حق قصاص دارد منافات ندارد که تکلیفا در اعمال آن مجاز نباشد بلکه باید به خاطر پرداخت دیونش آن را مصالحه کند.
مرحوم صاحب جواهر به این نکته اشاره‌ای کرده‌اند و گفته‌اند این کسب است. عرض ما این است که کسی که مدیون است و تمکن از کسب دارد بر او کسب برای پرداخت دیونش واجب است و وجوب ادای دین مشروط به وجود فعلی ما به ازای دین در خارج نیست. اگر بر عدم وجوب کسب اجماعی داشتیم (که نداریم) که هیچ اما اگر چنین چیزی نیست چرا باید به وجوب کسب او و عدم جواز اعمال حق قصاص از نظر تکلیفی حکم کرد؟ بله وضعا حق قصاص دارد یعنی اگر قصاص کند از او قصاص نمی‌شود یا دیه نمی‌گیرند اما تکلیفا مجاز در قصاص نیست و این یکی از تطبیقات اجتماع امر و نهی یا ترتب است. به ادای دین امر دارد و از تضییع حق طلبکاران نهی دارد و قصاص تضییع است. (اگر ملازم با تضییع باشد ترتب خواهد بود و اگر متحد با تضییع باشد اجتماع امر و نهی خواهد بود نتیجه اینکه علی القاعده باید اینجا تکلیفا مجاز به قصاص نباشد.
البته توقف قصاص بر رد فاضل دیه باعث نمی‌شود مفلس وضعا هم حق قصاص نداشته باشد چون می‌تواند بر پرداخت در آینده توافق کند یا از کسب جدید که از آن محجور نیست پرداخت کند. و البته دین طلبکار جدید در عرض دین طلبکاران قدیم نیست بلکه آنهایی که بعد از فلس طلبکار می‌شوند از اموال موجود تا آن زمان حقی ندارند.
مساله دیگر اینکه آیا قصاص قابل توکیل است؟ ثمره آن این است که مثلا ولی دم کسی را در اجرای قصاص وکیل کند چنانچه موکل قبل از انجام قصاص وکیل را عزل کند ولی به وکیل وصول پیدا نکند و وکیل قصاص کند در این صورت کار وکیل صحیح است اما اگر گفتیم قابل وکالت نیست بلکه قابل تسبیب است مثل ذبح در حج در این صورت کسی که قصاص را اجراء کرده است ضامن است هر چند ممکن است بنابر قاعده غرور بتواند به صاحب حق قصاص رجوع کند. (اگر قاعده غرور را بپذیریم)
مرحوم آقای خویی گفته‌اند وکالت قابل توکیل است اما به نظر ما دلیلی بر قابل توکیل بودن حق قصاص نداریم. درست است که صحت وکالت در معاملات علی القاعده است اما در افعال چنین قاعده‌ای نداریم و ادله وکالت هم اطلاقی ندارند بله قابل تسبیب است.