اخذ اجرت بر قضا

بحث ما در مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر واجبات بود. چهار وجه برای عدم جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات بیان کردیم. خلاصه وجه چهارم این بود که ظاهر دلیل وجوب هر واجبی این است که مطلوب، انجام آن به نحو مجانی است مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن باشد. پس اخذ اجرت خلاف اطلاق دلیل وجوب است و نقل کردیم که مرحوم محقق کنی گفته‌اند منظور این است که ظاهر ادله وجوب این است که عمل واجب را نمی‌توان تملیک و تملک کرد اما اخذ اجرت بر آن بدون تملیک و تملک اشکال ندارد و لذا جعاله بر انجام واجب اشکالی ندارد اما اجاره باطل است. نتیجه این مبنا این است که حتی تملیک و تملک مجانی عمل واجب هم جایز نیست چون شخص مکلف حق ندارد عمل واجب خودش را به دیگری تملیک کند (چه مجانی و چه در مقابل چیزی) مگر اینکه بر جواز تملک عمل واجب به اجرت دلیل داشته باشیم مثل واجبات نظامیة.

و این ادعا دقیقا مقابل ادعای مرحوم آقای خویی است که مقتضای ظاهر ادله واجبات جواز اخذ اجرت است مگر اینکه بر عدم جواز دلیل داشته باشیم که از نظر ایشان در سه مورد دلیل داشتیم یکی تدفین میت و دیگری اذان و سوم افتاء و گفتیم دلیل ایشان بر عدم جواز اخذ اجرت بر افتاء تمام نیست و حتی اگر ما افتاء را هم از شئون مناصب امامت و نبوت بدانیم با این حال بر عدم جواز اخذ اجرت بر شئون مناصب امامت و نبوت، دلیلی نداریم و ادله‌ای که ایشان ذکر کرده‌اند بر این مطلب دلالت ندارند.

نتیجه اینکه هیچ کدام از وجوه ممنوعیت اخذ اجرت بر انجام واجبات تمام نبود و لذا مقتضای قاعده جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات و جواز تملیک و تملک آنها ست (البته با فرض تمام بودن سایر شرایط معاملات مثل اینکه داعی عقلایی بر آن باشد و ...) و به اطلاقات ادله صحت و نفوذ معاملات از اصل فساد رفع ید می‌کنیم.

علاوه حتی اگر اخذ اجرت بر انجام واجبات را هم جایز ندانیم مختص به برخی واجبات عینی تعیینی است و شامل همه انواع واجبات نمی‌شود چون در مثل واجبات تخییری انتخاب هر کدام از عدل‌های واجب اجباری نیست و مکلف بر انتخاب هر کدام از آنها مسلط است یا حتی در جایی که واجب تعیینی است اما افراد مختلفی از آن وجود دارد که قابلیت انجام واجب با هر کدام از آنها هست مکلف بر انجام هر کدام از مصادیق تسلط دارد و لذا می‌تواند برای تطبیق بر یک مصداق اجرت بگیرد یا در مثل واجبات کفایی که «من به الکفایة» وجود دارد فرد می‌تواند انجام ندهد و بر عدم انجام مسلط است هر چند اگر انجام بدهد مصداق واجب کفایی را انجام داده است.

بنابراین حتی اگر قضا واجب عینی هم باشد نه کفایی، اما چون حصص و مصادیق متعددی دارد مکلف می‌تواند برای انجام یک مصداق خاص اجرت بگیرد و هیچ اشکالی ندارد.

بعد از بحث از مقتضای قاعده نوبت به دلیل خاص می‌رسد و باید بررسی کرد با قطع نظر از مقتضای قاعده (چه قضا واجب باشد و چه نباشد و چه مطابق مقتضای قاعده اولی اخذ اجرت جایز باشد یا نباشد) ادله خاص بر چه چیزی دلالت می‌کنند.

برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا دو روایت مورد استدلال قرار گرفته است.

یک روایت را مرحوم صدوق در معانی الاخبار و خصال نقل کرده است:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۳۲۹)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ رَسُولِه‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۱۱)

روایت از نظر سندی معتبر است. و روایت به صورت مرسل در تفسیر عیاشی هم نقل شده است. (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۳۲۱)

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند استدلال به این روایت مبتنی بر این است که جمله «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» جمله مستقلی باشد که در مقام بیان انواع سحت آمده است یعنی ضمیر «منها» به انواع سحت برگردد اما احتمال دارد این جمله تبعیض از «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» باشد در این صورت اجرت قاضی که از کارگزاران حکومت جور باشد سحت است نه مطلق اجرت بر قضا حتی اگر قاضی حکومت جور هم نباشد.

ایشان فرموده‌اند علاوه که همین روایت از عمار بن مروان بدون این فقره هم نقل شده است و لذا معلوم نیست اصلا چنین فقره‌ای در این روایت وجود داشته است. البته آن روایت که ایشان گفته‌اند از امام باقر علیه السلام است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

به نظر اگر این دو را یک روایت هم ندانیم اما این روایت می‌تواند موید این باشد که منظور از این فقره مطلق اجور قضات نیست بلکه اجور قاضیان حکومت جور منظور است چرا که این فقره «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» در آن نیامده است که نشان می‌دهد راوی هم آن را بخشی از همان «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» می‌دانسته‌ است که آن را در نقل دیگری نقل نکرده است.