ارتزاق قاضی

بعد از بحث اخذ اجرت برای قضا، دو بحث دیگر باقی است یکی اخذ رزق و دیگری اخذ رشوه.

معروف بین فقهاء این است که قاضی می‌تواند از بیت المال ارتزاق کند مطلقا یعنی چه قاضی نیاز داشته باشد و چه نه و چه قضا بر او وجوب تعینی پیدا کرده باشد و یا هم چنان کفایی باشد. برخی صور مثل اینکه قضا بر او تعین پیدا کرده باشد و راه دیگری هم برای امرار معاش داشته باشد صورت خفی مساله است.

اما از برخی کلمات استفاده می‌شود که اگر قاضی تمکن از ترک ارتزاق دارد، ارتزاق از بیت المال جایز نیست یا مکروه است.

مرحوم صاحب جواهر به عدم جواز با تمکن از عدم اخذ رزق متمایلند چون منابع بیت المال مثل زکات و صدقات و ... مختص به نیازمندان و فقراء است و لذا اگر قاضی می‌تواند به غیر ارتزاق از بیت المال زندگی کند پس نیازمند نیست و نمی‌تواند از بیت المال ارتزاق کند. مرحوم محقق کنی به ایشان اشکال کرده‌اند که اختصاص ارتزاق از بیت المال به موارد حاجت منحصر در صاحب جواهر است و غیر ایشان کسی آن را نپذیرفته است.

اینکه آیا بیت المال به موارد حاجت اختصاص دارد یا اعم از آن است در کلام محقق آشتیانی مذکور است. ایشان می‌گویند منظور از بیت المال در کلمات فقهاء مجمع زکات و اموری که مصارف خاص دارند نیست بلکه مراد اموالی است که مصرف خاص ندارند که از نظر فقهاء برای مطلق مصالح جامعه است. پس اگر منظور این است که مثل زکات و ... که مصارف خاص دارند نباید در مورد قاضی هزینه شود، اشکال این است که بیت المال غیر از زکات و ... است و برای مصالح است.

البته یکی از مصارف زکات سهم «سبیل الله» است که اختصاصی به فقراء‌ ندارد و از نظر مشهور فقهاء اعم از جهاد هم هست و فقهاء هم معتقدند تقسیم زکات بین همه سهم‌ها لازم نیست و می‌توان همه آن را در یک سهم مصرف کرد و حتما مصالح عامه جامعه جزو «سبیل الله» است بنابراین اعطای زکات به قاضی هر چند فقیر هم نباشد اشکالی ندارد.

علاوه بر اینکه بیت المال هم محدود به زکات نیست و انفال و خراج و ... هم جزو بیت المالند که موجبی برای حصر مصارف بیت المال در خصوص فقراء وجود ندارد.

مرحوم محقق کنی برای اثبات اینکه بیت المال برای مطلق مصالح است به چند روایت استفاده کرده‌اند که بهترین آنها مرسله حماد است که اگر چه مرسله است اما همه فقهاء به آن فی الجملة عمل کرده‌اند و فقراتی در آن هست که فقهاء مطابق آن فتوا داده‌اند از جمله اینکه خمس امر واحدی است و این طور نیست که حتما باید آن را تسهیم کرد و حاکم می‌تواند در ظرف ضرورت سهم سادات را در غیر آنها مصرف کند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ ... وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۴۱)

علاوه بر آن نامه حضرت امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر است که البته چون سند ندارد موید است و نمی‌توان به آن استدلال کرد. البته مرحوم آقای تبریزی معتقد است چون مرحوم شیخ به عهد حضرت امیر به مالک اشتر طریق معتبر دارد و جایی هم نقل نشده است که نسخ این عهد متفاوت است می‌توان گفت عهد مذکور معتبر است.

محقق کنی از برخی علماء نقل می‌کند که عدم اختصاص بیت المال به فقراء و وضع آن برای مطلق مصالح عام است منحصر در این روایات نیست و روایات متعدد متفرقی در فقه است که از آنها چنین استفاده‌ای می‌شود.

در ادامه صحیحه عبدالله بن سنان را ذکر کرده‌اند که اگر دلالت این روایت را بپذیریم مخصص روایات جواز هزینه بیت المال برای مصالح است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۹)

مرحوم آقای خویی گفتند مورد روایت رزق از سلطان جائر است و لذا مخصص مصارف بیت المال نیست. اما مرحوم صاحب وسائل گفته‌اند این روایت اطلاق دارد و رزق شامل اجرت و رزق مجانی می‌شود و به ادله جواز ارتزاق تخصیص می‌خورد.

مرحوم محقق کنی گفته‌اند این روایت اطلاقی ندارد تا تخصیص بخورد و منظور از آن خصوص اجرت است چون ظاهر از «رزق بر قضا» اجرت بر قضا ست.

اما به نظر ما این حرف صحیحی نیست و اگر نگوییم منظور از رزق علی القضاء یعنی رزق مجانی، حداقل اختصاصی به اجرت ندارد که مرحوم محقق کنی ادعا کرده است.

و لذا به نظر ما جواب صحیح همان بیان مرحوم آقای خویی است و آن اینکه مورد روایت اخذ رزق از سلطان جائر است و حرف صاحب وسائل هم صحیح نیست چون رزق در مقابل اجر است و این طور نیست که عام باشد و هم شامل رزق مجانی و هم شامل اجر باشد. اجرت مخصوص به جایی است که عوض باشد (چه اجاره و چه جعاله) اما رزق یعنی مجانی نه در عوض چیزی. و اگر فرضا اعم باشد، این روایت بر اجر حمل می‌شود چون بر جواز ارتزاق دلیل داریم.

اشکالی در برخی کلمات مطرح است و آن اینکه چه تفاوتی بین اجرت بر قضا و رزق بر قضا هست؟ اگر پول گرفتن برای قضا جایز نیست رزق بر قضا هم جایز نیست. مرحوم شهید در قواعد فرموده‌اند:

حرم الأصحاب أخذ الأجرة على القضاء، و الإقامة، و الأذان. و جوزوا الرزق من بيت المال. فيسأل عن الفرق بينهما، و كلاهما عوض عن تلك الأفعال. فيجاب: بأن الرزق إحسان و معروف، و إعانة من الإمام على قيام بمصلحة عامة، و ليس فيه معاوضة. (القواعد و الفوائد، جلد ۲، صفحه ۱۲۶)

اجرت عوض است اما رزق احسان است اما این احسان فقط در مورد قاضی است نه اینکه به همه بدهند. اینکه این احسان را فقط به قاضی دارند به معنای این نیست که اجرت است مثل هبه مشروط که معاوضه نیست. معاوضه این است که کالا در مقابل ثمن اما در هبه مشروط هبه در مقابل فعل هبه است لذا اگر کالایی که دیگری هبه می‌کند غصب باشد، هبه طرف اول صحیح است اما اگر معاوضه بود باطل بود.

البته آنچه الان اتفاق می‌افتد این است که از بیت المال به قاضی اجرت می‌دهند که از نظر مشهور فقهاء این جایز نیست و اجاره فاسد است و به عنوان اجرت در مقابل عمل پرداخت می‌شود و لذا اینکه گفته شود دولت در هر صورت راضی است نمی‌تواند مصحح اخذ آن از نظر مشهور باشد مگر اینکه قاضی مقلد کسی باشد که اخذ اجرت را جایز می‌داند. مگر اینکه آنچه داده می‌شود رزق باشد نه اجرت.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آشتیانی:

اما المقام الأوّل: فتحقيق القول فيه أنّه لا يخلو إمّا أنْ يكون القاضي فقيراً أو غنيّاً، و على التّقديرين إمّا أنْ يتعيّن عليه القضاء، بأنْ لم يكن من يقوم به إلّا هو، أو لا يتعين بل يجب عليه كفاية كما في صورة وجود غيره.

و هذه أربع صورٍ لا بدّ من تحقيق القول في كلّ منها. و لنبيّن قبل الخوض في بيان أحكام الصّور، المراد من بيت المال الواقع في كلماتهم.

فنقول: إنّ المراد منه حسبما يظهر منهم، بيتٌ يُجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين كبناء المسجد و القنطرة و الخان و شقّ الأنهار و غيرها، مثل الجزية و خراج المقاسمة و ما اوصي في صرفه في وجوه البرّ و ما يصرف من الزّكاة في سبيل اللّٰه‌ إلى غير ذلك ممّا يشترك فيه جميع المسلمين.

و أمّا ما يُجمع فيه الزكاة و الخمس و الصّدقات و وجوه المظالم و غيرها ممّا يكون مختصّاً بالفقراء، فلا يكون من بيت المال في شي‌ء، و لا يجوز صرف ما يجمع فيه في مصالح المسلمين، بل لا بدّ أنْ يعطى بمستحقيه من الفقراء كما أنّه لا يجوز صرف ما يشترك فيه جميع المسلمين، في سبيل الفقراء أيضاً.

فما يظهر من بعضٍ، من أنّ المراد من بيت المال أعمّ ممّا يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين، و لا بدّ أنْ يصرف في مصالحهم. و ما يختصّ بطائفة منهم كالفقراء و السّادات بحيث لا يجوز التعدي عنهم، ليس على ما ينبغي؛ لأنّ التأمّل الصّادق في كلماتهم يَشهدُ بأنّ مرادهم من بيت المال ليس إلّا ما ذكرنا.

(کتاب القضاء آشتیانی، جلد ۱، صفحه ۱۰۲)