بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه نود و پنجم ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

شرایط قاضی: مرد بودن

بحث در اشتراط ذکورت در قاضی است. آخرین دلیل سیره عملی عدم تصدی مقام قضا توسط زنان بود که گفتیم این تقید عملی به عدم نصب قاضی زن در تمام طول تاریخ اسلام، دلیل اشتراط ذکورت در قضا ست. قبل از آن هم به اجماع و اصل و نصوص خاص و مذاق شریعت تمسک کردیم.

در ضمن بررسی مذاق شریعت به برخی آیات و روایات اشاره کردیم و گفتیم حتی برخی از آنها را می‌توان نص خاص دال بر اشتراط ذکورت در قضا دانست. برای تتمیم بحث مذاق شریعت باید به برخی نکات و اشکالات هم اشاره کنیم.

اول: همان طور که دیروز هم اشاره کردیم عدم اهلیت زنان برای تصدی مقام قضا و اشتراط ذکورت در نفوذ قضا به معنای نقصان زن و عیب بر زن نیست چون حکم شارع بر عدم نفوذ حکم زنان می‌تواند ناشی از تفاوت‌های تکوینی و خلقت مرد و زن باشد که تفاوت خلقت زن و مرد به معنای نقص زنان نیست بلکه حکمت خداوند در خلق موجودات اقتضاء دارد هر موجودی را به نحو خاصی خلق کند تا خلقت کامل باشد لذا زنان قابلیت‌ها و تمکن از انجام برخی امور را دارند که مردان چنین قابلیت و تمکنی ندارد و بالعکس.

امر قضا نیز از آنجا که مستلزم نوعی قاطعیت و خشونت در بررسی خصومات است با خلقت زن که حیث عاطفه در آن غالب است سازگاری ندارد و لذا عدم نفوذ قضای زن به معنای ظلم به زن یا نقص زن نیست بلکه ناشی از تفاوت‌های تکوینی زن و مرد است. چه بسا به خاطر غلبه جنبه عاطفه در زنان (که امر لازمی برای حفظ زندگی بشری است) غرض از قضا (که رفع خصومات و ایصال حقوق به صاحبان آنهاست) با تصدی زنان بر امر قضا محقق نشود (خصوصا که در خیلی موارد گرفتن حق کسی از دیگری و ... موجب تحریک عواطف و احساسات می‌شود مثلا اجرای حدود یا قصاص و ... از مواردی است که خداوند هم به عدم توجه به احساسات و رافت در آنها تاکید شده است) نتیجه اینکه محتمل است این تفاوت در حکم و شریعت ناشی از تفاوت‌ تکوینی آنها ست نه اینکه با وجود تساوی در مقتضی، شارع بین زن و مرد تبعیض قائل شده است و حکم زنان را نافذ ندانسته است. قدرت بیشتر مرد و خشونتی که در خلقت او هست باعث شده است امر خطیر و بار سنگین قضا بر دوش مرد گذاشته شود. همان طور که نهادن این بار سنگین بر عهده مردان به معنای ظلم به مردان نیست، عدم نفوذ قضای زنان نیز به معنای ظلم به زنان نیست.

علاوه که حتی اگر بین زنان و مردان در خلقت و تکوین هم تفاوتی نبود و هر دو در قابلیت و مقتضی یکسان بودند باز هم در عدم نفوذ حکم زنان اشکالی وجود نداشت چرا که در نظام زندگی بشری امور تقسیم می‌شود و در نظام عقلایی هم همین طور است و تقسیم کاری که شارع انجام داده است به این صورت است چرا که زن نمی‌تواند هم متصدی امور منزل و همسرداری و تربیت فرزندان باشد و هم متصدی قضا و حل خصومات و ... همان طور که مرد هم نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد. پس با فرض اینکه یک شخص نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد، تقسیم کار امری لازم است و با فرض اینکه زن و مرد در خلقت و توانایی ذاتی تفاوتی ندارند تقسیم کار نمی‌تواند بهانه‌ای برای اعتراض به شریعت باشد.

دوم: ممکن است اشکال شود برخی از روایاتی که در مورد شئون زن وارد شده است احکام الزامی نیستند در حالی که آنچه ما به دنبال آن هستیم عدم اهلیت زن برای قضا ست که یک حکم الزامی است. چطور می‌توان از احکام غیر الزامی، حکم الزامی را بر اساس ملاک و مذاق الزامی به دست آورد؟

جواب این اشکال این است که بین الزامی نبودن حکمی و دلالت و اقتضای آن نسبت به حکم الزامی دیگری منافات نیست بلکه بر عکس مطلوبیت عدم حضور زن در اجتماع و عدم اختلاط و عدم خروج از خانه برای شارع حتی اگر غیر الزامی هم باشد با جعل حکمی که مستلزم حضور در اجتماع و اختلاط و خروج از خانه باشد منافات دارد. نمی‌شود شارع هم عدم خروج زن از خانه و عدم حضور زن در اجتماع را بخواهد (هر چند غیر الزامی) و هم او را برای قضا نصب کند که بر اساس آن باید در جامعه خارج شود و دچار اختلاط شود.

اگر انتزاع احکام الزامی از احکام ترخیصی ممکن باشد (که مبنای شیخ اعظم همین است که احکام وضعی را از احکام تکلیفی منتزع می‌داند و اشکالی ندارد حکم الزامی از حکم تکلیفی استحبابی منتزع باشد) در مثل ملکیت صبی که امری الزامی است نه ترخیصی، می‌تواند از احکام استحبابی صبی منتزع باشد مثل استحباب وصیت صبی نسبت به اموالش. ما حتی اگر این مبنا را هم نپذیریم با این حال در معقولیت آن که شکی نیست. وقتی انتزاع حکم الزامی از حکم ترخیصی معقول باشد (یعنی به حسب عالم ثبوت قوام و زیربنای یک حکم وضعی الزامی یک حکم تکلیفی استحبابی باشد)، استنباط حکم الزامی از احکام غیر الزامی (که به حسب عالم اثبات است) هم به طریق اولی معقول است. چه اشکالی دارد که از استحباب تستر و عدم حضور او در اجتماع و عدم اختلاط با نامحرمان، عدم نصب او برای قضا استنباط شود؟ به تعبیر دیگر حکم شارع به عدم اهلیت زنان نسبت به تصدی مقام قضا، نوعی تحفظ بر اموری است که شارع انجام آنها توسط زنان را مطلوب می‌داند (مثل همسرداری و تربیت فرزندان و ...). در حقیقت شارع با حکم به عدم نفوذ حکم زن کاری کرده است که باب عدم آن احکام مطلوب را از این جهت منسد کند.

نظیر همین استدلال به مذاق را برخی از بزرگان (مثل مرحوم آقای خویی) در عدم جواز تقلید از زنان مطرح کرده‌اند.

سوم: برخی از روایات وارد شده در مورد شئون زن مورد اشکال برخی قرار گرفته است و چه بسا برخی در نفی آنها تعمد داشته باشند و چه بسا برخی از اهل علم هم از این اشکالات منفعل شده باشند و این روایات را دروغ و خلاف واقع دانسته باشند در حالی که این چنین نیست. البته ما نمی‌خواهیم بگوییم هر روایتی با هر سندی در مورد شئون زن وارد شده است صادق و قابل اعتماد است اما این طور نیست که ناسازگاری برخی سلیقه‌ها و ذوق‌های بشری با برخی از این روایات علامت کذب بودن و غیر قابل اعتماد بودن آن روایات باشد.

این بحث به اینجا مرتبط نیست و ما فقط به یکی از آنها اشاره می‌کنیم.

مثلا روایاتی که در مورد نقصان عقل زنان وارد شده است که برخی آن را به عنوان اعتراض به اسلام و مذهب مطرح می‌کنند. جدای از اینکه حدود ادراک و قابلیت فهم و تعقل در زن و مرد تفاوت دارد یا نه و تفاوت آنها چگونه است اما بیان‌های مختلفی برای این روایت وجود دارد مثلا نقصان عقل نه به معنای کمتر بودن عقل زن از مرد است بلکه اشاره به این نکته باشد که چون مرد عواطف و احساسات کمتری دارد احتمال مغلوب شدن عقل او نسبت به عواطفش کمتر است در حالی که عقل زن در موارد زیادی تحت تاثیر و مغلوب عواطفش قرار می‌گیرد. پس نقصان عقل زن به این معنا ست که در عالم خارج به خاطر غلبه احساسات و عواطف زن بر عقلش در بسیاری موارد، ادراکات زن ضعیف‌تر از ادراکات مرد است و این هم عیب و نقص در زن نیست همان طور که کمی عاطفه و احساسات در مرد عیب و نقص مرد محسوب نمی‌شود و این تفاوت‌های در خلقت بر اساس حکمتی است که خداوند در خلقت عالم لحاظ کرده است و هر کدام از زن و مرد در هدفی که برای آن خلق شده‌اند عین کمالند و نقصان ندارد و بر همین اساس زن و مرد بدون یکدیگر ناقصند و کمال آنها در کنار یکدیگر اتفاق می‌افتد.

از همین جا روشن می‌شود که این اشکالات از برداشت اشتباه ما از آن روایات ناشی می‌شود نه اینکه اشکال به دین و خدا باشد.

احتمال دیگر در معنای این روایت این است که مراد از عقل، عقل اکتسابی است نه عقل ذاتی (که همان قابلیت ادراک است که خداوند در نهاد هر انسانی قرار داده است که ممکن است گفته شود جنس زن و مرد در آن تاثیر گذار نیست هر چند افراد بشر با یکدیگر در آن متفاوتند). منظور از عقل کسبی همان علم است یعنی همان عقل و قوه ادراک ذاتی بر اساس اکتساب فعلیت بیشتری پیدا می‌کند. پس این روایات اشاره به تفاوت زن و مرد در عقل اکتسابی باشد هر چند این تفاوت در عقل اکتسابی هم به خاطر شرایط جامعه باشد که این علم و عقل در مردان در اثر حضور در جامعه و تصدی افعال عمومی و مراودات با افراد مختلف و ... فعلیت بیشتری پیدا می‌کند و ادراک خدادای در آنها به فعلیت بیشتری می‌رسد و در زنان به خاطر عدم حضور در جامعه و عدم تصدی افعال عمومی و عدم مراودات با افراد مختلف فعلیت کمتری پیدا می‌کند و این ادراک خدادادی در آنها به آن حد از فعلیت نمی‌رسد. پس تفاوت زن و مرد در ادراک مسائل مختلف بر اساس حضور و معاشرت بیشتر مرد در جامعه است یعنی قوه ادراک او مراتب فعلیت بیشتری پیدا می‌کند که زن به خاطر عدم حضور و معاشرت به آن مرتبه از فعلیت ادراک نمی‌رسد.

ممکن است اشکال شود که زن نیز بر اکتساب و به فعلیت رساندن آن عقل ذاتی قدرت دارد. پس چرا باید او را ناقص العقل دانست؟

جواب این است که بله ممکن است زن هم توانایی این اکتساب و به فعلیت رساندن را داشته باشد اما شارع نمی‌خواهد آن مقدار از فعلیت و توانایی اکتسابی در زن محقق شود چون اگر این طور شود زن از وظایفی که شارع برای زن در نظر گرفته است باز می‌ماند. مثلا زن باید امور خانه و همسرداری و تربیت فرزندان را رها کند و با حضور در اجتماع و کثرت مراودات به آن مقدار از فعلیت اکتسابی برسد. و لذا محتمل است شارع بر اساس تقسیم کاری که انجام داده است، نمی‌خواهد آن مقدار از فعلیت در زن پیدا شود همان طور که مرد نیز می‌تواند عواطف و احساساتش را به فعلیت بیشتری برساند اما اگر این اتفاق بیافتد از وظایف و اموری که شارع برای او در نظر گرفته است باز می‌ماند.

به طور کلی این روایات باید ابتدا به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و در فهم معنای حقیقی آن تلاش شود و سند آنها هم بررسی شود و بعد هم نباید تحت تاثیر یک سری امور شعاری مثل حقوق بشر و تساوی حقوق زنان و ... که حتی خود عقلاء هم به آنها اعتناء نمی‌کنند قرار گرفت و نباید از حقایق شریعت به خاطر مخالفت دنیا و ... دست برداشت و نباید در مقابل تهاجماتی که به دین می‌شود منفعلانه برخورد کرد.

چهارم: برخی از معاصرین در کتابشان به مناسبت شرط ذکورت پنج اعتراض به احکام شریعت را از دیگران نقل کرده است عبارتند از تبعیض بین زن و مرد، اعمال محدودیت بر زن و وجوب حجاب، عدد ازواج، اختلاف در ارث، اختلاف در دیه و اختلاف در اهلیت تصدی موارد مختلف و سپس جواب‌های خوبی ارائه کرده‌اند که خودتان مراجعه کنید. هم چنین کتاب دیگری با نام «رسائل حجابیة» منتشر شده است که مشتمل بر رسائل متعددی از افراد مختلف است که مراجعه به آن هم خوب است.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است