شرایط قاضی: اجتهاد (ج۳-۱۸-۶-۱۳۹۹)
بحث در راه حلی است که مرحوم نراقی برای نفوذ قضای مقلد ارائه کرده‌اند. ایشان فرمودند اگر متخاصمین ابتدائا به مجتهد ترافع کنند و مجتهد به مقلد برای حکم در آن مساله اذن بدهد، قضای مقلد نافذ است. اصل استدلال ایشان این بود که همین ارجاع متخاصمین به مقلد توسط مجتهد، مصداق حکم مجتهد در نزاع است و نافذ و لازم الاتباع است و اطلاق ادله نفوذ حکم مجتهد شامل این حکم هم می‌شود چرا که فصل خصومت همان طور که با حکم خود مجتهد در مساله فیصله پیدا می‌کند و مشمول آن ادله است با حکم مجتهد به ارجاع به مقلد هم فیصله پیدا می‌کند و مشمول آن ادله است و این هم مشمول همان تعبیر «حکم بحکمنا» ست البته برای تصحیح مشمولیت این حکم در تعبیر روایت باید گفت مجتهد به مقلد خودش ارجاع بدهد.
به نظر ما راه حل مرحوم نراقی ناتمام است. وجه اول ایشان که مساله آلت بودن مقلد و استناد حکم به مجتهد است حرف ناتمامی است و قضا وکالت بردار نیست و با اذن، حکم مقلد به مجتهد مستند نیست. وجه دوم ایشان نیز به چند اشکال ناتمام است.
اولا درست است که ارجاع به مقلد از نظر خود مجتهد منعی ندارد اما آنچه ما به دنبال آن هستیم نفوذ حکم است به این معنا که متخاصمین به حکم مجتهد به ارجاع به مقلد ملزم هستند و اگر هم رجوع کردند به عمل به حکم مقلد ملزم هستند. به همان معنای نفوذ که گفتیم که حکم قاضی بر اجتهاد یا تقلید متخاصمین مقدم است و مجتهد بر تنفیذ حکم مقلد ولایت ندارد. به عبارت دیگر ایشان پذیرفته است حکم قاضی مقلد مشمول ادله نفوذ حکم حاکم نیست بلکه می‌خواهد حکم مجتهد به ارجاع به مقلد را مشمول ادله نفوذ حکم حاکم بداند در حالی که ما بارها گفته‌ایم حاکم و قاضی بر تشریع ولایت ندارد و نمی‌تواند حکم مقلد را نافذ قرار بدهد. ادله مشروعیت قضا، به قاضی ولایت در تشریع نمی‌دهد و فرض این است که حکم مقلد نافذ و مشروع نیست پس مجتهد نمی‌تواند با حکمش، حکم مقلد را نافذ و مشروع قرار دهد. لازمه کلام مرحوم نراقی این است که حتی اگر مجتهد متخاصمین را به فرد فاسقی یا به کفار یا ولد الزنا یا زن ارجاع بدهد، حکم آنها نافذ باشد چون اگر چه شارع حکم فاسق را نافذ قرار نداده است اما حکم مجتهد عادل به ارجاع به فاسق نافذ است و با نفوذ حکم او متخاصمین ملزم به تبعیت از نظر فاسقند و حتما ایشان به این موارد ملتزم نیست.
خلاصه اینکه از نظر ایشان حکم مقلد مأذون از جهت اینکه حکم مقلد است نافذ نیست بلکه از این جهت نافذ است که مجتهد به او ارجاع داده است و حکم مجتهد نافذ است و این حرف اشتباه است چون ادله نفوذ حکم قاضی، حکم مشروع قاضی را تنفیذ می‌کند نه اینکه برای قاضی ولایت بر تشریع اثبات کند و در اینجا حکم مجتهد تنفیذ حکم مقلد است و این در حقیقت تشریع است و قاضی چنین ولایتی ندارد.
ثانیا ایشان فرمودند قضای مقلد مانعی ندارد چون مانع یا روایت اسحاق بن عمار است یا صحیحه سلیمان بن خالد است که هر دو روایت در مقام نفی تصدی منصب قضاء توسط غیر مجتهد است نه در مقام بیان عدم نفوذ حکم قاضی مقلد که از مجتهد مأذون است. ایشان با این بیان می‌خواستند بگویند حکم قاضی مقلد نافذ نیست به این معنا که مقتضی ندارد نه اینکه ممنوع و حرام باشد و لذا مجتهد می‌تواند متخاصمین را به مقلد ارجاع بدهد.
عرض ما این است که کلام ایشان نسبت به روایت اسحاق بن عمار بعید نیست، اما نسبت به روایت سلیمان بن خالد این طور نیست و روایت بر حصر دلالت می‌کند و از حکومت و قضا برای غیر مجتهد منع کرده است نه از تصدی منصب و لذا حتی شامل یک قضا و حکم هم می‌شود. مفاد صحیحه سلیمان بن خالد منع از قضا و حکم برای غیر عالم است و مجتهد نمی‌تواند به کار غیر مشروع حکم کند.