شرایط قاضی: اجتهاد (ج۱۳-۲-۷-۱۳۹۹)
مرحوم محقق رشتی و آشتیانی بعد از اعتقاد به نفوذ قضای مقلد منصوب از طرف مجتهد در فرض عدم دسترسی به مجتهد یا عسر و حرج در آن نکاتی را ذکر کرده‌اند که ما این نکات را از کلام مرحوم محقق رشتی نقل می‌کنیم.
اول: مرحوم محقق آشتیانی گفتند در صورت عدم تمکن از نصب مجتهد، قضای مقلد بدون نصب نیز نافذ است اما مرحوم محقق رشتی معتقدند در صورت عدم تمکن از نصب مجتهد، اهل بلد باید اعلم مقلدین موجود در شهر را برای قضا نصب کنند. (از نظر ایشان مجتهد نیز باید اعلم مقلدین را برای قضا نصب کند). آنچه باعث شده است ایشان به این مساله معتقد شود عدم وجود دلیل لفظی بر مشروعیت قضای مقلد و اثبات آن بر اساس دفع اختلال نظام است که چیزی بیش از قدر متیقن را اثبات نمی‌کند. به عبارت دیگر چنانچه از باب اختلال نظام به مشروعیت قضای مقلد معتقد شویم هر قیدی که دخالت آن محتمل باشد و از آن اختلال نظام هم لازم نیاید باید رعایت شود.
دوم: ایشان فرموده‌اند از نظر ما در فرض عدم دسترسی به مجتهد نوبت به نصب مقلد از طرف مجتهد می‌رسد و اهل بلد حق استبداد به تعیین قاضی ندارند. و چنانچه فقیهی بر جواز استبداد اهل بلد فتوا بدهد هیچ اثری ندارد و شبیه به فتوای غیر اعلم بر جواز تقلید از غیر اعلم است.
همان طور که اگر فقیه غیر اعلم، تقلید از غیر اعلم را جایز بداند هیچ اثر عملی در حق مکلف ندارد (چرا که یا مخاطب باید در این مساله خودش مجهتد باشد که در این صورت این فتوا برای او فایده‌ای ندارد و یا باید از اعلم در این مساله تقلید کند و گرنه دور لازم می‌آید) فتوای مجتهد به جواز استبداد اهل بلد هم هیچ ثمر عملی در حق مکلفین ندارد.
« انه لو قيل باستبداد أهل البلد و أنه لا مدخلية لنصب الحاكم في حال الاضطرار لا يجوز لهم الاستبداد أيضا. نظير مسائل التقليد، فان القول بجواز تقليد المفضول مثلا لا ينفع بحال العامي المقلد، إذ يجب عليه على كل حال الرجوع الى الأعلم.فالجواز و عدم الجواز في هذه المسائل انما هو حكم المسألة التي يجري على طبقها المجتهد لا المقلد، بل المقلد يجب عليه سلوك القدر المتيقن، لأن الأخذ بغيره من المسائل النظرية يحتاج الى اجتهاد صحيح ليس المقلد من أهله، و القدر المتيقن في كل مسألة شي‌ء كالرجوع إلى الأعلم في مسألة التقليد و الاستنصاب من المجتهد فيما نحن فيه، ثمَّ المجتهد يرى رأيه فيفتي بمقتضى رأيه. فالبحث في أمثال هذه المسائل إنما ينفع للمجتهد دون المقلد، و هو واضح و متضح في محله.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۶۱)
این کلام ایشان از عجایب است چرا که مشروعیت قضای مقلد بدون نصب مجتهد یک مساله فقهی است که در آن تقلید معنا دارد. نهایت این است که فتوای فقیه غیر اعلم در این مساله حجت نیست و باید از فقیه اعلم تقلید کرد اما اگر فقیه اعلم چنین فتوایی بدهد چرا این فتوا در حق مقلدین بی اثر باشد؟! این اشتباه از شخصیت بزرگی مثل مرحوم محقق رشتی عجیب و بعید است.
سوم: ملاک در حرج، حرج نوعی است یا شخصی؟
یعنی اگر رجوع به مجتهد برای نوع مردم حرجی باشد و مجتهد یکی از مقلدین را برای قضا نصب کرد، آیا حکم او در حق کسی که رجوع به مجتهد برای او حرجی نیست هم نافذ است یا حکم او فقط در صورتی نافذ است که رجوع به مجتهد برای شخص مترافعین حرجی باشد؟
ایشان فرموده‌اند این مساله تابع این است که ما در قاعده لاحرج، آنچه نفی شده است را حرج شخصی بدانیم یا نوعی (محقق رشتی و آشتیانی هر دو معیار را حرج شخصی می‌دانند)
محقق آشتیانی خواسته‌اند با وجود معیار بودن حرج شخصی با این حال در اینجا حکم قاضی را مطلقا نافذ بدانند به این بیان که خود مساله تشخیص حرج شخصی، مستلزم حرج است و بسیاری از مومنین به خاطر عدم تشخیص و لزوم رعایت به کلفت و مشقت مبتلا خواهند شد.
مرحوم محقق رشتی این نظر را نپذیرفته‌اند و معتقدند در این موارد که شبهه مفهومیه نیست، تشخیص حرجی بودن مسافرت و دسترسی به مجتهد یا عدم آن برای همه قابل تشخیص است و مستلزم حرج نیست.
عرض ما این است که اولا در شبهات موضوعیه هم تردید و عدم تشخیص قابل فرض است و ثانیا اگر آنچه با دلیل لاحرج نفی شده است حرج شخصی باشد باید رعایت کرد و در موارد مشکوک نیز باید رعایت کرد (چون شبهه مصداقیه دلیل لاحرج است) و اگر از احتیاط در تشخیص حرج، حرج لازم بیاید احتیاط به مقداری که حرجی باشد لازم نیست نه اینکه از ظهور دلیل نفی حرج در حرج شخصی رفع ید کنیم. البته اصل این مساله که لاحرج شامل موارد احتیاط عقلی هم می‌شود یا نه محل اختلاف بین علماء است و باید در جای خودش بحث شود و اگر گفتیم موارد حکم عقل به احتیاط مشمول ادله نفی حرج نیست در همین مثال احتیاط در موارد تشخیص حرج لازم است حتی اگر حرجی باشد.
چهارم: مقلدی که از طرف مجتهد برای قضا نصب شده است در مسائل قضا باید بر اساس فتوای چه کسی عمل کند؟ بر اساس فتوای مجتدی که او را نصب کرده یا بر اساس فتوای مقلَد خودش؟ یا مخیر است؟
یکی از تفاوت‌های کلام مرحوم رشتی و آشتیانی با کلام مرحوم میرزای قمی و نراقی است که از نظر محقق قمی و نراقی مجتهد اجازه داشت مقلد خودش را به قضا نصب کند چرا که باید حکم قاضی بر اساس حکم ائمه باشد و مجتهد فقط فتاوای خودش را حکم ائمه می‌داند اما محقق رشتی و آشتیانی چون بر اساس رفع اختلال نظام به مشروعیت قضای مقلد معتقد شدند چنین شرطی را لازم نمی‌دانند و معتقدند مجتهد می‌تواند غیر مقلد خودش را برای قضا نصب کند.
حال در چنین فرضی که مجتهد مقلد دیگری را برای قضا نصب کرده است قاضی در مسائل قضا (مثل تعیین مدعی و منکر و ...) باید بر اساس فتوای چه کسی عمل کند؟ (منظور باید تقلید در مسائل قضا باشد و گرنه از نظر مرحوم آشتیانی و عراقی، حکم قاضی مقلد در شبهات حکمیه نافذ نیست و در شبهات موضوعیه هم که اختلاف در فتوا معنا ندارد).
ایشان فرموده‌اند این بحث دو حیثیت دارد یکی عمل قاضی و دیگری وظیفه مجتهد ناصب. ایشان معتقدند قاضی مقلد باید بر اساس نظر مجتهد ناصب عمل کنند.
اما آیا مجتهد ناصب باید در این مساله به لزوم رعایت نظر خودش فتوا بدهد یا به لزوم رعایت نظر مقلَدش یا ... ایشان فرموده‌اند در این مساله هم باید طبق نظر ناصب عمل شود.
و این نظر از ایشان عجیب است چرا که خودشان فرمودند این مسائل از مسائل قابل تقلید نیست با این حال اینجا به لزوم تقلید در این مساله معتقد شده‌اند.
دلیل ایشان بر لزوم قضای طبق نظر ناصب، تمسک به قدر متیقن است یا از این جهت که راه‌های دیگر از نظر آن مجتهد ناصب فاصل خصومت نیست.
این مساله شبیه به مساله وظیفه نائب است. در آنجا هم این بحث مطرح است که آیا نائب باید بر اساس وظیفه خودش عمل کند یا بر اساس وظیفه منوب عنه؟
ما در آن بحث گفته‌ایم که مساله چند جهت دارد چرا که در مثل حج نائب یک وظایف شخصی دارد (مثل اینکه چون محرم می‌شود برخی امور بر او حرام می‌شوند و تا از احرام خارج نشود حرام باقی می‌مانند) و منوب عنه یا ولی او هم یک وظیفه دارد و آن لزوم استنابه شخصی است که عمل صحیح انجام دهد و سایر مرتبطین مثل باقی وراث هم یک وظیفه دارند.
نائب از جهت وظیفه شخصی خودش باید بر اساس وظیفه خودش عمل کند اما برای اینکه ذمه ولی هم فارغ شود باید نظر او را نیز رعایت کند و برای اینکه سایر مرتبطین هم دچار مشکل نشوند باید نظر آنها را هم رعایت کند و رعایت این احتیاط لازم است (مثل حکم به لزوم احتیاط در اطراف شبهات علم اجمالی)
ضمائم:
کلام محقق رشتی:
و ينبغي التنبيه على أمور:
(الأول) ان ما سمعت من سقوط شرط الاجتهاد حال التعسر ليس المراد به استبداد أهل البلد في نصب المقلد للقضاء، بل يجب عليهم الاستنصاب من المجتهد، فنصب المجتهد بعض أهل البلد للقضاوة، و ذلك للقاعدة المشار إليها من الاقتصار على القدر المتيقن، لان احتمال مدخلية نصب المجتهد في تلك الحالة قائم و معه لا يجوّز العقل- أي لا يستقل- باستبدادهم من دون نصب المجتهد.
فالمراد من كون الاجتهاد شرطا اختياريا أنه مع التعذر يجوز قضاؤه المقلد بنصب المجتهد، بخلاف حال الاختيار فإنه لا يجوز مطلقا حتى مع النصب.
(الثاني) انه لو قيل باستبداد أهل البلد و أنه لا مدخلية لنصب الحاكم في حال الاضطرار لا يجوز لهم الاستبداد أيضا. نظير مسائل التقليد، فان القول بجواز تقليد المفضول مثلا لا ينفع بحال العامي المقلد، إذ يجب عليه على كل حال الرجوع الى الأعلم.
فالجواز و عدم الجواز في هذه المسائل انما هو حكم المسألة التي يجري على طبقها المجتهد لا المقلد، بل المقلد يجب عليه سلوك القدر المتيقن، لأن الأخذ بغيره من المسائل النظرية يحتاج الى اجتهاد صحيح ليس المقلد من أهله، و القدر المتيقن في كل مسألة شي‌ء كالرجوع إلى الأعلم في مسألة التقليد و الاستنصاب من المجتهد فيما نحن فيه، ثمَّ المجتهد يرى رأيه فيفتي بمقتضى رأيه. فالبحث في أمثال هذه المسائل إنما ينفع للمجتهد دون المقلد، و هو واضح و متضح في محله.
(الثالث) إذا نصب المجتهد مقلدا للقضاء، ففي جواز قضائه مطلقا أو في خصوص ما لو رفع الى المجتهد لكان حرجا. وجهان مبنيان على أن العسر و الحرج المنفيين في الشرع هل هما منوطان بالحرج و العسر الغالبين أو الشخصيين.
و قد مضى في باب الغصب في إتقان قاعدة لا ضرر بعض الكلام في ذلك، فعلى الأول يقضي مطلقا و على الثاني لا يقضي الا في الموارد العسرية و الحرجية.
و في غيرها- كما إذا لم يكن على المدعي و المنكر المسير الى المجتهد مع البينة و الجارح و المعدل عسرا أصلا، أو كان الفاصل لدعواهما هو اليمين خاصة مع سهولة المسافرة إلى المجتهد في غاية السهولة، يرجع الى المجتهد.
و يمكن أن يقال: انه لو قيل بأن المناط هو الحرج الشخصي لم يلاحظ فيما نحن فيه خصوصيات الموارد أيضا، لأن تميز موارد الحرج عن غيرها ينجر الى الاحتياط في الموارد المشتبهة و هو بالرجوع الى المجتهد، فيلزم الحرج و العسر أيضا. نظير ما قيل في نتيجة دليل الانسداد من بطلان الاحتياط و لو في مجاريه، لان تميز موارد الاحتياط لعسره ينجر الى الاحتياط في كثير من الشبهات الذي هو عسر، خصوصا في حق المقلد العامي الذي لا يتمكن من تميز موارده الجلية فضلا عن الخفية.
لكنه قياس مع الفارق، لأن المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا يعرف سهولتها و صعوبتها كما لا يخفى.
(الرابع) هل يجب على المقلد المنصوب القضاء بحسب ما يقتضيه تقليده في موازين القضاء أو يجب عليه الأخذ بالطريق الأرجح و الأقوى، كموافقة المشهور ان كان من أهل معرفة ذلك، و نحوه من الأمور المقررة المترتبة للتقليد عند عدم المجتهد.
و بعبارة أخرى: حال القضاء بعد فرض نصب المجتهد كحال التقليد في الرجوع الى كتب الأصحاب و الأخذ بالمشهور ثمَّ الأكثر قائلا و هكذا، أو يجب على المنصوب القضاوة على حسب التقليد؟ وجهان أقواهما الثاني، لأن ترجيحات المقلد لا عبرة بها في نظر الشارع، و الأخذ بأقوى الطريقين انما هو تكليف من كلف بالنظر، و أما من منع عنه و أمر بأمر تعبدي كالتقليد فما يلوح له من الظنون الموافقة لذلك الأمر التعبدي أو المخالفة له مثل الحجر الموضوع في جنب الشجر، فالتقليد و القضاء حيث يجوز يصدران من مصدر واحد.
و نظير هذا التوهم ما توهم في رد الاستدلال على وجوب تقليد الأعلم، بأنه الأقرب الى الواقع، من أن قول المفضول قد يكون هو الأقرب لموافقة الشهرة و نحوها. و فساده يظهر مما أشرنا إليه هنا و بسطناه في محله.
(الخامس) هل يجب على المقلد القضاء بحسب تقليد مجتهده أو بحسب رأي المجتهد الناصب له أو يتخير، و المقصود بيان تكليف المجتهد و أنه بأي شي‌ء يفتي لا تكليف المقلد، فإنه يجب استظهار الحال من السؤال عن المجتهد الناصب على أي حال كما مر.
و الظاهر أن المرجع فيه نظر الناصب أيضا، و لو للقاعدة المشار إليها من الأخذ بالقدر المتيقن أو لأن الطرق المخالفة لرأيه غير فاصل للقضاء، كما هو الشأن في جميع الأمور المختلفة.
(السادس) يجب على الناصب نصب أعلم أهل البلد تقليدا و أورعهم، إلى آخر ما يرجح به في المجتهدين من المرجحات، و هو واضح لأنه القدر المتيقن.
(السابع) يجب على أهل البلد في الصورة الأخيرة- يعني حال تعذر الاستنصاب أيضا- نصب أعلم أهل البلد للقضاء، و ميزان القاضي حينئذ هو ميزان التقليد عند تعذر المجتهد، و هو مذكور في محله على نحو من الترتيب.
هذا إذا لم يكن المقلد القاضي ملتزما بتقليد، و الا فيقضي حسبما يقتضيه تقليده.
(الثامن) قضاء المقلد في جميع الفروض المزبورة فائدته رفع الفتنة و الفساد و محافظة الحقوق خاصة، و أما سائر ما يترتب على قضاء المجتهد من الأحكام- كحرمة النقض و عدم جواز تجديد المرافعة- فلا لان العقل انما يستقل بما ذكرنا، و أما هذه الأحكام فهي أمور ثابتة من الأدلة الشرعية.
و ما ذكرنا سابقا من عدم الاحتياج في إثبات حرمة النقض الى غير أدلة القضاء فإنما هو في الأدلة الشرعية، فإن لفظ «القضاء» يستفاد منه حرمة النقض أيضا على ما مر إليه الإشارة، و من الواضح أن حكم العقل أمر لبي معرى عن جميع المفاهيم التي تستفاد من الأدلة اللفظية.
ثمَّ ان المحقق القمي قد سمعت أنه تعرض لبعض هذه الفروع في جواب سؤاله، و على صاحب المجال المراجعة إليه لا بد. و اللّه العالم بحقائق الأمور.
کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه 60
برچسب ها: شرایط قاضی, اجتهاد