علم قاضی (ج۲۰-۳۰-۷-۱۳۹۹)
بحث در مشروعیت حکم قاضی بر اساس علم شخصی است.
گفتیم یکی از اقوال نظر محقق کنی است که ایشان محل نزاع را فقط در حکم بر اساس علم عادی می‌دانند در مقابل جواز قضا بر اساس علم حاصل از حجج شرعی را اجماعی شمرده و عدم جواز قضا بر اساس علم خاص مثل علم حاصل از وحی و الهام را مسلم دانسته‌اند و بر فرض وجود نزاع در آن، معتقدند قضا بر اساس این نوع علم جایز نیست به نظر ما هر دو ادعا ناتمام است.
ایشان برای اثبات عدم جواز قضای قاضی بر اساس علم حاصل از وحی و الهام و مکاشفات به چند دلیل تمسک کرده‌اند:
اول: علمی که مبنای قضا ست علم مشترک بین عباد است و ظهور روایات و نصوصی که علم را مبنای قضا قرار داده است مثل روایت اصناف قضات، علم مشترک بین عباد است نه علم مختص به امام و پیامبر خصوصا اگر علم ائمه علیهم السلام را علم حضوری بدانیم. منظور ایشان علم حضوری در مقابل علم حصولی نیست بلکه علم فعلی در مقابل علم معلق بر خواستن و مشیت ایشان است. یا اگر علم حضوری نبوده ائمه علیهم السلام می‌خواسته‌اند همه چیز را بدانند چرا که لازمه این حرف عدم جواز حکم امام بر اساس بینه و یمین است و اینکه همه جا باید بر اساس علم خودشان قضا می‌کرده‌اند در حالی که قضای ایشان بر اساس بینه و یمین مسلم است. مگر اینکه گفته شود در تمام این موارد بینات و ایمان مطابق با واقع بوده‌اند و این ادعا خیلی بعید است.
دوم: قضای معصومین علیهم السلام بر اساس بینات و ایمان مسلم است و یا باید گفت همه این بینات و ایمان مطابق با واقع بوده‌اند که خیلی ادعای بعیدی است و یا اینکه باید گفت بر وجود مخالفت بینه و یمین با واقع و علم ایشان بر خلاف واقع و علم حکم کرده‌اند که این حرف هم قابل التزام نیست پس یک راه بیشتر نیست و آن اینکه این علم نمی‌توانسته مبنای قضا باشد و لذا بر اساس آن قضا نکرده‌‌اند.
دلیل اول ایشان از نظر ما ناتمام است و این روایات چنین ظهوری ندارند. این روایات اگر خطاب به غیر معصوم باشد که در مورد آنها اصلاً علم حاصل از وحی و الهام مفروض نیست و اگر قضیه عام و حقیقیه است که قضا باید بر اساس علم باشد، خصوصیات مخاطب (عدم امکان حصول علم از وحی و الهام برای آنها) باعث اختصاص دلیل نمی‌شود.
اما اینکه ایشان فرموده‌اند ایشان به بینات و ایمان قضا می‌کرده‌اند و احتمال مطابقت همه آنها با واقع بعید است علاوه بر امکان آن، نشان از ناتمام بودن برخی مقدمات استدلال است مثل اینکه علم ائمه علیهم السلام حضوری نبوده و یا اینکه اراده دانستن همه چیز را نداشته‌اند.
سوم: تمسک به روایت
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴)
که مفاد آن این است که من فقط بر اساس بینه و یمین قضا می‌کنم نه بر اساس وحی و الهام و …
ایشان فرموده‌اند این روایت یا حصر اضافی است و اصلاً برای بیان عدم قضای به وحی و الهام وارد شده است به این معنا که وحی و الهام مبنای قضای من نیست. با این بیان روایت شامل علم عادی نیست.
یا حصر حقیقی است (منظور ایشان حصر مطلق است) به این معنا که من به غیر بینه و یمین قضا نمی‌کنم و نتیجه آن این است که یعنی حتی بر اساس علم عادی هم نمی‌شود قضا کرد و لذا باید ادله مثبت جواز قضا به علم عادی را این روایت را تخصیص زد.
در هر حال مفاد روایت این است که علم پیامبر و امام بر اساس وحی و الهام نمی‌تواند مبنای حکم باشد.
شبیه به این روایت، روایات دیگری هم وارد شده است
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۲)
که منظور یعنی طرقی که توسط امام معصوم (علیه‌السلام) پذیرفته شده است مثل قضای به شاهد واحد و یمین.
به نظر این استدلال هم ناتمام است چون امام می‌فرمایند من هر جا قضا کردم بر اساس بینه و یمین است نه بر اساس وحی اما اینکه علم داشتم و بر اساس آن قضا نکردم بلکه بر اساس بینه و یمین حکم می‌کنم از آن قابل استفاده نیست تا دلیل عدم جواز قضا بر اساس این نوع علم باشد. اینکه من به فقط به بینه و یمین قضا می‌کنم می‌تواند از این جهت باشد که یا من به غیب و واقع در آن مورد علم ندارم یا اینکه اگر به واقع علم دارم و کذب بودن بینه و یمین را می‌دانم اصلاً قضا نمی‌کنم.
برچسب ها: علم قاضی