علم قاضی (ج۲۲-۵-۸-۱۳۹۹)

بحث در روایاتی است که مرحوم محقق کنی برای اثبات عدم جواز قضای بر اساس علم غیب و علم حاصل از وحی و الهام ذکر کرده‌اند. از جمله این روایات آن دسته روایاتی است که قضای بر اساس علم به غیب را از مختصات قضای حضرت حجت سلام الله علیه بیان کرده‌اند. ایشان از این روایات استفاده کرد که غیر از حضرت بقیة الله سایر ائمه علیهم السلام مجاز به قضای بر اساس این علم نبوده‌اند.

مرحوم کلینی در کافی بابی را با این عنوان ذکر کرده‌اند: «بَابٌ فِي الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ إِذَا ظَهَرَ أَمْرُهُمْ حَكَمُوا بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ آلِ دَاوُدَ وَ لَا يَسْأَلُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الرِّضْوَان‏» که ظاهر آن این است که بعد از ظهور حضرت حجت علیه السلام همه ائمه علیهم السلام بر اساس علم غیبی حکم می‌کنند و قبل از آن زمان چنین قضایی نداشته‌اند. البته ممکن است منظور از «ظهور امر» ظهور حضرت حجت نباشد بلکه مراد این باشد که هر گاه امر و حکومت به دست آن‌ها باشد و اختیار داشته باشند که در این صورت دوران خلافت حضرت امیر المومنین (علیه‌السلام) نیز جزو همین موارد بوده است. بلکه در روایات مذکور در این باب این‌طور آمده است که از خود امام صادق (علیه‌السلام) پرسیده‌اند که بر چه اساسی حکم می‌کنید و ایشان فرموده‌اند بر اساس حکم آل داود و البته محتمل است اصلاً مراد از حکم در این روایات خصوص قضا نباشد بلکه اعم از فَتوا و قضا باشد یعنی فتاوای ما بر اساس حکم واقعی خداوند است.

خلاصه ما گفتیم از این روایات استفاده نمی‌شود که قضای بر اساس علم غیب مشروع نیست بلکه از آن‌ها استفاده می‌شود که حضرت حجت اروحنا له الفداء بر این اساس قضا می‌کنند (حال یا منحصرا یا غیر منحصر) اما اینکه غیر از ایشان بر این اساس حکم نکرده‌اند به معنای عدم جواز و مشروعیت چنین حکمی نیست بلکه شاید بر این اساس بوده است علم به غیب به جزئیات آن مواردی که قضا کرده‌اند نبوده است. پس مستفاد از این روایات این است که قبل از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه قضای داودی محقق نمی‌شود و در زمان ایشان محقق می‌شود اما اینکه عدم تحقق به خاطر این بوده است که چنین قضایی مشروع نبوده و با وجودی که علم داشته‌اند چنین قضایی نمی‌کرده‌اند استفاده نمی‌شود.

نتیجه اینکه از این روایات منع از قضای بر اساس علم غیب استفاده نمی‌شود بلکه برخی گفته‌اند از برخی از این روایات استفاده می‌شود که قضای به علم غیب جایز است چون حضرت داوود از خداوند خواستند که علم غیب را از او بگیرد در حالی که اگر قضای بر اساس این علم جایز نبود دیگر لزومی نداشت حضرت داوود از خداوند بخواهد این علم را از او بگیرد.

ممکن است تصور شود که این روایات با آن روایات که گفته است حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۸) منافات دارد. اگر قضای به علم غیبی جایز نیست تا قیامت جایز نیست و اگر جایز است از ابتداء جایز بوده است.

البته این شبهه به مختار مرحوم محقق کنی وارد است و گرنه چنانچه قضای به علم را مطلقاً جایز بدانیم چنین اشکالی وجود ندارد.

در هر حال از این شبهه و اشکال دو جواب قابل بیان است:

اول: مفاد روایات (اختصاص قضای به علم به زمان حضرت حجت) این است که قضای بر اساس علم غیب قبل از حضرت حجت سلام الله علیه موضوع ندارد و در زمان ایشان موضوع دارد و این با روایات دال بر دائمی بودن احکام منافات ندارد چرا که دوام احکام نسبت به وجود موضوع در همه زمان‌ها اقتضایی ندارد. مفاد این روایات این نیست که همه احکام شریعت اسلام در همه زمان‌ها موضوع دارند.

این جواب در چند موضع دیگر هم قابل استفاده است. از جمله اینکه آنچه حضرت حجت در زمان ظهور انجام می‌دهند اگر برای ما هم ممکن باشد باید انجام بدهیم مثل اینکه گفته شده است وقتی حضرت ظهور کنند مقام ابراهیم را به جای اصلی خودش برمی‌گردانند یا بدعت‌ها را باطل می‌کنند و … اگر حاکم اسلامی الان هم تمکن داشته باشد باید این کار را بکند. این روایات اشاره به این است که دست ائمه علیهم السلام بسته بوده و نمی‌توانسته‌اند انجام بدهند نه اینکه اگر هم دست شان باز بود این کار را نمی‌کردند و این از مختصات زمان حضرت حجت است. مفاد این روایات چیزی بیش از این نیست که قبل از حضرت این اتفاق نمی‌افتد چون ما تمکن و قدرت نداریم. همچنان که مفاد این روایات این نیست که قبل از ظهور حضرت حجت این قدرت برای هیچ کسی محقق نمی‌شود بلکه در حقیقت این روایات اعتراض به وضعیت موجود در زمان ائمه علیهم السلام بوده است و قضیه موجود در این روایات تعلیقی است به این معنا که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند حضرت که ظهور کنند آن‌ها را برطرف می‌کنند.

دوم: بر فرض که مفاد این روایات این باشد که این امور از مختصات عصر ظهور باشد جواب از این روایات این است که آن احکام از احکامی است که مختص به عصر ظهور هستند یعنی جزو اسرار مکنون در خزینه علم الهی هستند که تا قبل از آن اصلا نبوده‌اند هر چند به اینکه در موضوع آن‌ها قیدی باشد که فقط در عصر ظهور محقق می‌شود و این با ادله استمرار شریعت منافات ندارد چون مفاد آن ادله این است که شریعت اسلام مثل شرایع سابق نسخ نمی‌شود و همان‌طور که نسخ برخی احکام شریعت اسلام با روایات دوام احکام منافات ندارد، آغاز شدن برخی احکام از آینده و یا به وجود آمدن آن احکام در آینده هم با آنها منافاتی ندارد.

و لذا در برخی روایات تخییر در اماکن اربعه از همین دسته احکام شمرده شده که تا قبل از زمان حضرت صادق علیه السلام نبوده است و از اسرار مکنون الهی بوده است و لذا از مختصات مذهب شیعه است.