علم قاضی (ج۳۰-۱۸-۸-۱۳۹۹)

بحث در ادله نفوذ حکم قاضی بر اساس علم شخصی است. دلیل پنجم این بود عدم جواز حکم بر اساس علم شخصی یا به توقف حکم می‌انجامد و یا به فسق حاکم و هر دو باطل است. در حقیقت اصلی را پذیرفته‌اند که هیچ جا نباید باب قضا شود و حکم متوقف شود. حال که باید حکم کند یا باید بر خلاف علمش حکم کند که مستلزم فسق او است پس تنها راه باقی مانده این است که قاضی باید بر اساس علم خودش قضا کند.

در حقیقت از نظر ایشان قضا مثل فتوا ست و همان طور که توقف فتوا نداریم و عدم فتوای برخی فقهاء در برخی مسائل یا به خاطر عدم فحص است و یا به خاطر اینکه فتوا دادن را واجب نمی‌دانند.

البته این متن که در برخی کتب از انتصار سید نقل شده است در انتصار موجود در دست ما وجود ندارد و این نشان دهنده سقط از انتصار موجود است.

اشکال ما به مرحوم سید این بود که توقف حکم اشکالی ندارد و آنچه ایشان به عنوان اصل مسلم مفروض گرفته‌اند که نباید قاضی از حکم کردن متوقف شود هیچ دلیلی ندارد. توقف حکم به این معنا که این قاضی نمی‌تواند در آن مساله حکم کند محذوری ندارد. بله توقف حکم به این معنا که هیچ قاضی نتواند در مساله حکم کند جایز نیست و نزاع باید طوری خاتمه پیدا کند اما چه اشکالی دارد علم به مساله، از موانع قضا باشد.

اشکالی ندارد قضا با فتوا متفاوت باشد و در فتوا توقف وجود نداشته باشد ولی در قضا قاضی عالم اجازه حکم کردن نداشته باشد. و لذا در آن روایت هم مذکور است که حضرت داود از خداوند خواست که علم را از او بگیرد چون اگر علم داشت حکم بر اساس علمش مفاسدی داشت و توقف از حکم هم مفاسدی و لذا از خدا خواست که علم را از او بگیرد. پس معلوم می‌شود وجود علم می‌تواند مانع از قضا باشد و اینکه نتواند با علم به خلاف علمش حکم کند اما نتواند به آن هم حکم کند.

اما این احتمال که قاضی مجاز باشد بر خلاف علمش حکم کند بر اساس آنچه گفتیم حرف صحیحی نیست چون اعتبار قضا به ملاک طریقیت است و وقتی قاضی در حکم به خلاف علمش طریقیتی نمی‌بیند و حجیت قضای بر اساس طرق مخالف علم برای دیگران هم ثابت نشده است، دلیلی بر نفوذ حکم او نیست.

در مثالی که مرحوم سید بیان کرده بودند که قاضی به طلاق علم داشت و می‌دانست شوهری که منکر طلاق است دروغ می‌گوید و خود منکر هم می‌داند که دروغ می‌گوید نمی‌تواند به زوجیت حکم کند و نمی‌تواند به عدم زوجیت هم حکم کند چون حق قضای به علمش ندارد و به خود منکر هم نمی‌تواند بگوید وظیفه او ترتیب زوجیت است چون او جاحد است.

اما اگر منکر جاحد نباشد مثلا یادش نباشد طلاق داده یا اینکه مردد باشد (هر چند قاضی می‌داند او طلاق داده است) قاضی می‌تواند به زوجیت حکم کند چون گفتیم قاضی می‌تواند بر طبق وظیفه متخاصمین حکم کند هر چند به خلاف آن علم دارد. مثل درهم ودعیین که با اینکه به خلاف واقع بودن حکم به تنصیف علم دارد اما چون وظیفه آنها با قطع نظر از حکم قاضی هم همین است، قاضی می‌تواند بر خلاف علم خودش به آن حکم کند.

همان طور که در فتوا هم همین طور است و مثال آن مکررا گذشته است.

در نتیجه اگر زن و شوهر به قاضی رجوع کنند در حالی که شوهر در طلاق شک داشته باشد، قاضی می‌تواند به بقای زوجیت حکم کند حتی اگر خود قاضی به وقوع طلاق علم داشته باشد همان طور که اگر کسی که در جنابت خودش شک دارد از مفتی در مورد وظیفه‌اش سوال کند، مفتی می‌تواند به عدم لزوم غسل و طهارت او حکم کند حتی اگر بداند او جنب است.

بلکه حتی اگر زن هم به وقوع طلاق علم داشته باشد اما نتواند حرفش را اثبات کند تمکین لازم است مگر اینکه زن متمکن از فرار و عدم تمکین باشد و تفصیل این بحث قبلا در مباحث نفوذ حکم گذشته است. گفتیم حکم قاضی در موارد علم وجدانی به خلاف آن نافذ نیست البته در احکام الزامی و تکالیف نه در حقوق و گرنه در حقوق بعد از حکم قاضی، رای قاضی بر خلاف حق صاحب حق نافذ است حتی اگر صاحب حق به خلاف آن علم داشته باشد چون از رفع ید از حق محذوری لازم نمی‌آید و عدم مطالبه حق حرام نیست و اشکالی ندارد. اما در احکام الزامی این طور نیست چون حکم قاضی برای او طریقیتی ندارد و لذا اگر تمکن دارد باید از مخالفت با تکلیف اجتناب کند هر چند در همان جا هم طبق موازین قضایی قاضی می‌تواند آن فرد را به رای مجبور کند.