علم قاضی (ج۳۵-۲۵-۸-۱۳۹۹)
گفتیم علم قاضی را می‌توان به چهار قسم تقسیم کرد.
اول: علم غیر عادی
دوم: علم عادی غیر قابل اثبات برای دیگران
سوم: علم عادی قابل اثبات برای دیگران مبتنی بر مقدمات حسی
چهارم: علم عادی قابل اثبات برای دیگران مبتنی بر مقدمات حدسی
برخی از معاصرین حکم قاضی بر اساس قسم سوم را معتبر می‌دانند و باقی اقسام را منکرند.
ادله حدود (آیات و روایات حدود و تعزیرات که مفاد آنها تکلیف حاکم و قاضی به اجرای حد و تعزیر است و موضوع آنها وجود واقعی فعل است و قطع در آنها طریقی است) نسبت به هر چهار قسم اطلاق دارد و همه را شامل است.
اما روایت حسین بن خالد شامل قسم چهارم نیست اما شامل سه قسم باقی هست. البته علم عادی غیر قابل اثبات مبتنی بر مقدمات حدسی را هم شامل نیست. به عبارت دیگر در مدلول این روایت بین علم عادی و غیر عادی و علم عادی قابل اثبات و غیر قابل اثبات تفاوتی نیست و تنها تفاوت در حسی و حدسی بودن است.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بحث از اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات قضایی یک مساله است و بحث از تاثیر علم قاضی در قضاء یک بحث دیگر است. علم قاضی ممکن است در حکم موثر باشد اما نه به عنوان دلیل اثبات قضایی این دو مساله را نباید با هم خلط کرد و عدم جواز قضای قاضی بر اساس علم شخصی‌اش به معنای عدم تاثیر علم قاضی در حکم نیست.
برای تاثیر علم قاضی در حکم دو صورت قابل تصور است: یکی تاثیر بر اساس شهادت یعنی علم قاضی به عنوان اینکه قاضی هم شاهد بر مساله است و قاضی هم مشمول دلیل اعتبار بینه و شهادت قرار بگیرد. قبلا به این صورت اشاره کردیم و تفاوت بین آن و بین اعتبار علم قاضی را هم بیان کردیم.
و دیگری تاثیر بر اساس ایجاد لوث و تهمت. مثل اینکه قاضی علم دارد که شخصی قاتل است و این علم قاضی مشمول ادله لوث می‌شود و لذا موضوع قسامه را می‌سازد. یعنی ممکن است حتی در فرض عدم جواز قضای بر اساس علم و عدم امکان استفاده از آن به عنوان شهادت، با این حال علم قاضی می‌تواند موضوع قسامه که لوث است را ایجاد کند.
روایت دوم:
روایت سلیمان بن خالد است.
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
روایت را هم مرحوم کلینی و هم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۲۸) و هم صدوق در خصال نقل کرده‌اند.
روایت ابان هم شبیه همین روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ص أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي فَقَالَ اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع قَالَ يَا رَبِّ أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتَّى أَقْضِيَ بِهِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَأَلَحَّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِي فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ ع بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ وَ أَخَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ دَاوُدَ ع وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴)
به نظر ما این روایات بر اعتبار علم قاضی دلالت دارند چون امام علیه السلام در مقام بیان قصه نیستند بلکه در مقام بیان اموری هستند که برای ما نیز اثر عملی دارد و لذا بیان فعلی از انبیای سابق هم از این جهت است که برای ما هم متبع است.
استدلال به این روایت به سه وجه ممکن است:
اول: در صدر هر دو روایت آمده است که چطور در چیزی که ندیده‌ام و نشنیده‌ام قضا کنم؟ پس معلوم است جواز قضا در چیزی که دیده‌ام و شنیده‌ام مفروغ عنه بوده است و مشکل او در اموری بوده است که خودش ندیده و نشنیده که خداوند راهی برای قضا در این موارد هم قرار داده است.
دوم: در روایت ابان فرض شده است که داود از خداوند درخواست کرد به من علم غیب بده تا بتوانم در اموری که خودم حاضر نبوده‌ام قضا کنم پس جواز قضای به علم مفروض بوده است.
سوم: حضرت داود بعد از پیش آمدن آن مشکلات از خدا خواست که علم را از او بگیرد در حالی که اگر علم قاضی معتبر نباشد نیازی نبود از او گرفته شود.
البته ممکن است به این وجه اشکال شود که وجود علم مانع از عمل به بینه و قسم خواهد بود نه اینکه می‌توان به خودش حکم کرد. در حقیقت وجود علم مانع از قضا می‌شد.
به این استدلال چند اشکال قابل بیان است:
اول: درست است که این قضیه باید برای ما هم موثر باشد و صرف قصه گویی نیست اما لازم نیست اثر آن برای خصوص عصر ما باشد بلکه ممکن است به نسبت به عصر ظهور حضرت حجت علیه السلام باشد.
اما این اشکال مندفع است و ظاهر روایت از نقل کتاب علی علیه السلام این است که امام در حال نقل قضیه‌ای است که برای مخاطب دارای اثر است.
دوم: روایت به علم حسی اختصاص دارد چون در آن تعبیر دیدن و شنیدن آمده است و این تعابیر شامل علم حدسی نیست.
به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. چون ظاهر این روایت این است که مشکل کیفیت قضا در اموری بود که از آنها مباشرتا اطلاع ندارد و ذکر دیدن و شنیدن نه به خاطر موضوعیت داشتن آنها بلکه به عنوان مثال از اطلاع است. یعنی مشکل آن پیامبر این نبود که من علم دارم ولی علم من از شنیدن و دیدن نبوده است، بلکه ظاهر سوال این است که مشکل عدم علم بوده است و لذا از خداوند علم غیر عادی درخواست کرد.
بنابراین ظاهر روایت این است که دیدن و شنیدن کنایه از علم است نه از علم حسی. درست است که ما در روایت حسین بن خالد از «اذا نظر» الغای خصوصیت نکردیم و گفتیم به علوم حسی اختصاص دارد اما ظاهر این روایت بر اساس سوال و مشکل آن پیامبر، عدم خصوصیت دیدن و شنیدن است.
سوم: روایت به حقوق الناس اختصاص دارد و شامل حقوق الهی نیست مخصوصا بنا بر ابتنای حدود بر تخفیف.
چرا که در روایت قضای بین مردم آمده بود و حقوق الله قضای بین مردم نیست بلکه قضای بر مردم است. ذکر قسم هم شاهد دیگری بر اختصاص به حقوق الناس است.
این اشکال به نظر ما تمام است و از این روایت نمی‌توان جواز قضای قاضی به علمش در حدود را هم فهمید.
برچسب ها: علم قاضی