علم قاضی (ج۳۸-۲۸-۸-۱۳۹۹)
قبل از بیان دلیل دهم باید نکته‌ای را در مورد روایت عبدالرحمن بن حجاج بیان کنیم.
آنچه ما در استدلال به این روایت عرض کردیم و بعد رد کردیم جمله‌ای ذیل روایت بود و اینکه امام مسلمین بر بزرگتر از این امین است.
مرحوم محقق کنی به فقره‌ای که امام علیه السلام یکی از احکام جور شریح را این دانستند که غلول به غیر بینه گرفته می‌شود بر اثبات جواز قضا به علم استدلال کرده‌اند. ایشان غلول به غیر بینه گرفته می‌شود یعنی آنچه ثابت شده باشد غلول است نه چیزی که صرفا ادعا شده باشد غلول است. پس از نظر امام علیه السلام شریح را توبیخ می‌کنند که چرا بر اساس علمت به غلول بودن زره طلحه که از قول امام مسلمین حاصل شده است حکم نکردی؟ پس خود این فقره مستبطن جواز قضای قاضی به علم است.
به نظر ما این استدلال نیز ناتمام است چون حتی با این بیان هم روایت بر جواز قضا به علم حاصل از قول امام مسملین یا امام معصوم دلالت دارد و این موجب علم برای همه است و همان طور که گفتیم این با ادعا که جواز قضای قاضی به علم شخصی‌اش است تلازمی ندارد.
علاوه که حتی بیان ایشان در توضیح این فقره هم ناتمام است چون مفاد روایت طبق فرمایش ایشان این می‌شود که غلول هر جا پیدا شد و علم به غلول بودنش بود گرفته می‌شود در حالی که ظاهر روایت این است که غلول هر جا پیدا شود حتی بدون بینه هم گرفته می‌شود چه برسد به علم.
به نظر ما این روایت درصدد بیان این مطلب است که غلول که اموال بیت المال است، اگر دست کسی باشد باید بتواند اثبات کند به وجه مشروع به او رسیده است و گرنه از او گرفته می‌شود. یعنی در مساله بیت المال این طور نیست که شخص ذوالید منکر باشد و ید اماره ملکیت باشد و حاکم نیازمند اقامه بینه باشد بلکه ید در مورد اموال بیت المال حجت نیست و اماره بر ملکیت نیست و لذا کسی که صاحب ید است باید بینه اقامه کند.
این مطلب بسیار مهم است و موافق با رویه عقلایی است. یعنی شارع هم برای جلوگیری از دست اندازی به بیت المال این قانون مهم را قرار داده است و اینکه ید برای اثبات ملکیت در بیت المال و اموال عمومی کافی نیست و ملکیت آنچه جزو اموال عمومی است فقط با بینه و ... قابل اثبات است.
پس امام علیه السلام شریح را توبیخ می‌کند که نباید از من بینه مطالبه کنی چون ید او اماره ملکیت نیست بلکه او باید بینه اقامه کند.
سند روایت در کافی به عبدالرحمن بن حجاج رسیده است و چون عبدالرحمن نمی‌تواند از امام باقر علیه السلام نقل کند سند روایت دچار مشکل می‌شود اما مرحوم صدوق همین روایت را به سندش از محمد بن قیس نقل کرده است که آن سند صحیح و معتبر است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۰۹)
دلیل دهم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای اصل اعتبار علم قاضی است.
و مما مر من اطلاق الادلة مع الاصل ظهر انه لایشترط فی جواز القضاء بالعلم او صحته او نفوذه او انفاذ الغیر له ان یحضره ای قضائه به شاهد یشاهد حکمه بغیر خلاف ممن یری القضاء بالعلم منا کما فی المفتاح. (کتاب القضاء، جلد ۴، صفحه ۳۲)
ایشان این اصل را در مقابل اطلاقات قرار داده است لذا منظور از آن حتما اصل عملی است. سوال این است که چه اصلی است که چنین اقتضایی دارد؟ این اصل باید همان اصل عدم شرطیت باشد و این نظیر همان کلامی است که محقق ایروانی در شک در اشتراط شرطی در معاملات بیان کرده است.
توضیح مطلب:
در تکالیف در فرض شک در اقل و اکثر ارتباطی، اصل عدم شرطیت همان اصل برائت از جزء یا قید زائد است و اینکه اگر در اشتراط چیزی در مکلف به شک کردیم، اصل عدم آن است.
در مقابل آن مرحوم ایروانی در معاملات چنین شرطی را ادعا کرده‌اند و نتیجه آن این است که برای صحت معاملات به اطلاق نیاز نداریم بلکه اصل عملی کافی است. این اصل چیزی غیر از استصحاب نمی‌تواند باشد و اگر چنین اصلی تمام باشد حاکم بر اصل فساد در معاملات است.
تبیین این اصل به این است که قبل از اینکه شریعت باشد حتما چنین چیزی در تاثیر معامله شرط نبوده است و پس عدم جعل شرطیت قابل استصحاب است و نتیجه آن این است که معامله فاقد شرط موثر است.
آیا این اصل تمام است؟ توضیح آن خواهد آمد ان شاء الله.
برچسب ها: علم قاضی