علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)
بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل:
وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۵۲)
و در خصوص باب قضاء هم موارد دیگری وجود دارد مثل اجتناب قاضی از حکم در مورد شریکش یا در مورد کسی که با او خصومت شخصی داشته است.
مرحوم شیخ در مبسوط هم روایتی را به صورت مرسل نقل کرده است: و قد روى في بعضها أنه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة. (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۱۶۶)
این وجه در کلمات حقوقدانان هم مطرح شده است. این استدلال به نظر ما به چند دلیل تمام نیست که برخی از این وجوه در کلمات مرحوم محقق کنی هم مذکور است:
اول: حکم بر اساس بینه هم در معرض تهمت است چون کسی که اعتبار یا عدم اعتبار بینه را مشخص می‌کند قاضی است و در آن به علم خودش عمل می‌کند و تهمت موجود در آن فرض، مانع از قضای به بینه نیست.
بلکه به نظر ما تهمت از لوازم هر قضایی است و اصل تصدی قضاء و حکم با تهمت ملازم است مثلا وقتی فرد به گناه اقرار می‌کند و قاضی بر اساس آن حکم می‌کند، لازم نیست اقرار در حضور دیگران باشد بلکه اقرار در حضور شخص قاضی برای حکم کافی است در حالی که در آنجا هم تهمت وجود دارد و ... در حالی که از نظر فقهی مسلم که قاضی می‌تواند بر اساس اقرار فرد حکم کند حتی اگر هیچ کسی غیر از خودش شاهد اقرار نبوده باشد.
دوم: بر عدم جواز قضا در موارد تهمت دلیلی وجود ندارد. با فرض وجود دلیل بر مشروعیت قضا بر اساس علم، صرف اینکه قاضی متهم می‌شود مانع از مشروعیت قضا نیست.
آیا توهم این وجود دارد که ادله تحرز از تهمت مقیِّد ادله شهادت یا خبر یا قضا باشد؟ در ادای شهادت هم تهمت وجود دارد پس شهادت هم جایز نیست؟ ادعای اینکه اتهام شخص به خیانت موجب تقید ادله قضا به غیر علم باشد مثل این است که ادعا کنیم این ادله موجب تقید ادله حجیت خبر یا شهادت باشند!
روایت مبسوط علاوه بر اینکه مرسله است محتمل است تعبیر ذیل روایت اصلا جزو روایت نبوده باشد بلکه تعلیلی بوده که شیخ در وجه روایت بیان کرده است.
سوم: تهمت به معنای مطلق احتمال کذب و خلاف واقع نیست و گرنه موجب لغویت قضاء و شهادت عادل می‌شود چون به غیر از معصوم هیچ موردی وجود ندارد که احتمال تعمد خلاف حق یا کذب در آن وجود نداشته باشد. تهمت یعنی احتمال همراه با اماره و ظن غیر معتبر.
اینکه در روایات مختلف در مورد اجیر و قصار و صائغ و ... آمده است که اگر او را متهم می‌دانی او را قسم بده، منظور صرف احتمال نیست بلکه منظور ظن به خیانت است اما ظن غیر معتبر. اتهام از قبیل لوث است که موضوع قسامه است و صرف احتمال اینکه ممکن است فرد قاتل باشد موجب ثبوت قسامه نیست بلکه باید لوث و اماره غیر معتبری بر قتل توسط او وجود داشته باشد.
موارد خاصی که در مورد قضا استثناء شده مثل حکم قاضی در مورد کسی که خصومت شخصی با او دارد یا کسی که شریک او است و ... به همین دلیل است که نوعی اماره و ظن غیر معتبر وجود دارد و همین خصومت شخصی یا شراکت اماره غیر معتبر بر عدم رعایت عدالت و خلاف حق حکم کردن است.
چهارم: منع صغروی یعنی این طور نیست که هر قضای به علم مستلزم تهمت باشد. اینکه قاضی کسی را که در تمام عمرش یک بار هم ندیده بوده و هیچ سابقه مشترکی با هم ندارند بر اساس علمش حکم کند مستلزم تهمت است؟!
و لذا این دلیل در موارد قضا موضوع هم ندارد و بین قضای به علم و اتهام قاضی تلازمی وجود ندارد و نتیجه اینکه علم شخصی در عدم اعتبار حکم موضوعیت ندارد.
بر فرض که تهمت مانع قضا هم باشد موضوع همان است نه علم قاضی.
دلیل دوم: مستفاد از برخی روایات این است حصر طرق اثبات قضائی در بینه و قسم است و علم قاضی جزو آنها نیست.
ما به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴)
این تعبیر در روایات متعددی مذکور است و مفاد آن حصر است.
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ جَارِيَةٍ مَعَ أَئِمَّةِ الْهُدَى. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۱۵۵)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتَخْرِجِ الْحُقُوقَ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱)
جزو وجوه چهارگانه مذکور در این روایت علم قاضی نیست.
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ أَمْوَالَهُمْ. وَ لَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». (صحیح مسلم، جلد ۳، صفحه ۱۳۳۶)
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْت أَوْ فِي الْحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَ قَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًا فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَ أَمْوَالُهُمْ، ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ، وَ اقْرَءُوا عَلَيْهَا: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ» فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». (صحیح البخاری، جلد ۷، صفحه ۱۵۲)
این روایت در کتب اهل سنت منقول است اما در برخی کتب فقهی ما نیز به صورت مرسل نقل شده است. «يروى عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لو اعطي الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم و أموالهم، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.» (الانتصار، صفحه ۴۹۲)
در روایت دیگری که در کتب اهل سنت نقل شده است این طور آمده است:
... ِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» ... (صحیح مسلم، جلد ۲، صفحه ۱۱۳۵)
که مفاد آن این است که با اینکه من به زنای او علم دارم با این حال چون بینه بر آن وجود ندارد نمی‌توانم او را رجم کنم و این روایت نص در عدم اعتبار علم قاضی است.
مرحوم محقق کنی در تکمیل این وجه کلامی دارد که برخی از معاصرین این کلام را به عنوان وجه مستقلی قلمداد کرده‌اند که ما هم آن را به عنوان دلیل مستقلی ذکر می‌کنیم.
دلیل سوم:
محقق کنی فرموده‌اند:
«و یویده خلو اکثر الاخبار عن بیان کون العلم من طرق القضاء»
یعنی چون در روایات به اعتبار علم قاضی اشاره نشده است در حالی که اگر راه معتبری بود باید در کنار بینه و قسم ذکر می‌شد.
مرحوم آقای شاهرودی این وجه را به صورت مفصل بیان کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که از مجموع روایات وارد در باب قضاء (احکام دعوی و حکم و آداب قضا و قضاوت‌های نبی و حضرت امیر علیهما السلام و ...) حصر طرق استفاده می‌شود و مفاد مجموع آنها عدم جواز قضاء قاضی بر اساس علم شخصی است با اینکه آن روایات در مقام بیان هم بوده‌اند. این همه روایت در توضیح شرایط و خصوصیات بینه و قسم و ... ذکر شده است اما در یک روایت هم در مورد علم قاضی صحبت نشده است و این نشانه عدم اعتبار علم قاضی است و موجب قطع به عدم رضای شارع به حکم بر اساس علم شخصی قاضی است.
به نظر ما این دو دلیل هم ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: علم قاضی