بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

علم قاضی (ج۵۰-۱۶-۹-۱۳۹۹)

آنچه از مواد قانونی استفاده می‌شود این است که فقط یک قسم از اقسام علوم قاضی، معتبر دانسته شده است و البته از نظر قانون و هم چنین از نظر فقه بین حقوق الله و حقوق الناس تفاوتی نیست.

قبلا گفتیم در حقوق الهی علم قاضی اگر ناشی از اقرار باشد معتبر نیست بلکه آنچه موجب حد است همان حد مشخص از اقرار است مثلا چهار مرتبه و لذا هر چند در خیلی موارد با یک یا دو مرتبه اقرار برای قاضی علم حاصل می‌شود اما نمی‌تواند حد را اجرا کند. دلیل هم روایات و نصوص لزوم تعدد اقرار است و چون نوعا با یک یا دو مرتبه اقرار علم حاصل می‌شود نمی‌توان این ادله را مقید کرد و گفت اقرار کمتر موجب حد نمی‌شود مگر اینکه موجب علم باشند و این به خلاف شهادت است چون این طور نیست که حتی چهار شاهد هم معمولا موجب علم باشد چه برسد به تعداد کمتر و لذا تقیید ادله شهادت اشکالی ندارد. پس ادله لزوم تعدد اقرار مخصص ادله اعتبار علم قاضی است چه ادله‌ حدود و تعزیرات (که اطلاق آنها روشن است) و چه روایت سلیمان بن خالد که اطلاق آن بر اساس الغای خصوصیت است چرا که دلالت آن بر الغای خصوصیت از رویت و سماع مبتنی بود و این الغای خصوصیت باعث می‌شود دلیل مطلق باشد. نتیجه اینکه در حدود الهی، علم حاصل از اقرار معتبر نیست اما علم حاصل از غیر آن معتبر است.

بلکه ممکن است گفته شود عدم اعتبار علم حاصل از اقرار از این جهت است که از ادله اعتبار علم قاضی این استفاده می‌شود که علم قاضی از حیث کاشفیت از واقع معتبر است و علم قاضی مثل بینه است و همان طور که در کشف واقع می‌توان بر بینه اعتماد کرد بر علم قاضی هم می‌توان اعتماد کرد اما از این ادله استفاده نمی‌شود که علم قاضی جایگزین امور دیگر غیر از کشف واقع هم هست و در مثل حدود، ارتکاب واقعی آن فعل تمام الموضوع نیست و قبلا هم گفتیم یکی از شروط تعین حد عدم توبه است و اقرار نوعی ملازمه با توبه دارد لذا اگر چه قاضی با اقرار علم هم پیدا می‌کند اما جزء دیگر که عدم توبه است محقق نیست و علم قاضی جایگزین آن جزء نیست بلکه صرفا جایگزین کشف از واقع است.

به عبارت دیگر ما از ادله اعتبار علم قاضی استفاده کردیم که علم قاضی در کشف از واقع معتبر است پس هر جا واقع موضوع الحکم باشد، علم قاضی کاشف از تحقق موضوع است اما علم قاضی جایگزین سایر قیود و شرایط نمی‌شود و لذا اگر جایی موضوع حکم واقع نباشد یا واقع به ضمیمه امور دیگری موضوع باشد، علم قاضی نمی‌تواند به تنهایی برای ترتب حکم کافی باشد. پس فرضی که اقرار معتبر محقق نشده باشد خود اقرار موجب تعین حد نیست چه برسد به علم حاصل از آن چرا که علم قاضی واقع را تغییر نمی‌دهد. واقعیت امر این است که ثبوت جرم با اقرار موجب تعین حد نیست بلکه قاضی مخیر بین اجرای حد و عدم آن است، علم حاصل از اقرار هم همین است و موجب ندارد گفته شود علم باید موجب تعین حد باشد در حالی که خود اقرار موجب تعین حد نبود.

در برخی از نظریات حقوقی و یا احکام قضایی مطلبی آمده است که مفاد آن این است که علم حاصل از اقرار احکام اقرار را دارد. مثلا یکی از احکام اقرار به زنا این است که اگر مجرم از حفره سنگسار فرار کند او را برنمی‌گردانند بر خلاف اینکه زنا با بینه اثبات شده باشد. مثلا:

«علم حاصل از اقرار، حكم اقرار را دارد و اصولا بيّنه و اقرار با شرايط شرعيه نوعا موجب علم است و اين علم جدا از اقرار يا بيّنه محسوب نمى‌‏شود. بنابراين اگر محكوم به رجم (با فرض بالا) از چاله فرار نمايد نبايد برگردانده بشود.» (نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظريه ۱۹۸۴/ ۷- ۱/ ۸/ ۱۳۷۴)

«چنانچه مستند علم قاضى اقارير متهم باشد احكام خاص اقرار را دارد و با انكار مقر و متهم، رجم ساقط مى‏‌شود. اگر در حين اجراى حكم، چنين محكوم به رجمى از گودالى كه در آن قرار گرفته فرار كند براى اجراى حكم برگردانده نمى‌‏شود.»

(نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظريه ۲۵۸۰/ ۷- ۲۲/ ۴/ ۱۳۷۸)

مفاد این نظریات روشن نیست. از نظر قانون اقرار مطلقا معتبر دانسته شده چه موجب علم برای قاضی باشد و چه نباشد همان طور که علم قاضی هم مطلقا معتبر دانسته شده است چه از اقرار حاصل شود یا غیر آن و در قانون این نکته مذکور نبود که علم حاصل از اقرار احکام خاصی دارد و لذا روشن نیست این نظریه از کدام قسمت قانون استخراج شده است.

آیا منظور این است که اگر از چهار بار اقرار برای قاضی علم حاصل شود اثر اقرار مترتب است به این معنا که علم قاضی حاصل از اقرار کمتر از چهار مرتبه ارزش ندارد یا اینکه منظور این است که اگر با یک بار اقرار هم علم حاصل شود حکم ثابت است اما اثر اقرار چهار بار اقرار را دارد؟

در قانون علم قاضی را مطلقا معتبر دانسته است و هیچ قیدی نداشت پس از نظر قانون علم حاصل از اقرار هم باید حجت باشد حتی اگر اقرار معتبر شرعی نباشد مثلا اگر از یک بار اقرار هم علم حاصل شود باید معتبر باشد و اطلاق قانون این مورد را هم شامل است. بله ما گفتیم از نظر فقه و بر اساس ادله عدم اعتبار اقرار کمتر از چهار مرتبه، علم حاصل از اقرار اعتبار ندارد اما در قانون چنین چیزی نیامده است.

در برخی از فتوای علماء مذکور است که علم قاضی در صورتی معتبر است که بر مقدمات حسی بیّن مبتنی باشد و غیر آن معتبر نیست و برخی دیگر در همان علم حسی هم تفصیل داده‌اند و آن را در باب حدود معتبر ندانسته‌اند.

مثلا از آیت الله سیستانی (دام ظله) این طور استفتاء شده است:

«هل یمکن الاعتماد علی نظر المتخصص کالطب العدلی فی تشخیص الجرم او اثبات الجرم؟

الجواب: سماحة السید لایقول بذلک الا فی الحالات التی یفترض ان یکون الامر یصیر بینا بحیث لایتخلله الاجتهادات الشخصیة ای تکون المقدمات بصورة واضحة حتی ان کل من یکون لدیه المام بهذا الجانب ایضا یشخص هذا النمط بحیث لایکون مجال للاجتهادات الشخصیة فی الموضوع فیحصل العلم للقاضی من خلال ذلک فیحکم وفق ذلک.»

دو استفتای دیگر هم در گنجینه استفتائات قضایی از ایشان مذکور است:

«چنانچه دلیل اثبات جرم، منحصر به نظریه کارشناس - مانند کارشناس انگشت نگاری یا پزشکی قانونی - باشد، بفرمایید:

الف. آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیت دارد؟

ب. در صورت حجیت، آیا دلیل مستقلی محسوب می‏شود یا حجیت آن منوط به داشتن شرایط بینه است؟

جواب:   اگر روشن باشد به حدی که هر کارشناس همان نظریه را می‏‌دهد حکم بینه را دارد ولی در اکتفای به آن در باب حدود اشکال است»

«چنانچه مستند علم قاضی یکی از امور ذیل باشد آیا از نظر شرعی حجیت دارد؟

الف. اقرار یا شهادت کمتر از حد نصاب نزد قاضی.

ب. گفتگوی غیر رسمی متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلی و ... .

ج. محتویات و قرائن موجود در پرونده.

د. نظریه پزشکی قانونی، کارشناس انگشت نگاری و... .

هـ . وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخی اقاریر و اعترافات باشد.

و. استفاده از روش‏های نوین در کشف جرم، یا به کارگیری علوم غریبه مانند هیپنوتیزم و نظائر آن.

جواب: علم قاضی حجت نیست. ولی راه‌هایی که مطلب را روشن میکند به طوری که هرکس از آن راه علم پیدا کند و اجتهاد شخصی در آن دخالت ندارد بینه است و کافی است. ولی در اجرای حدود کافی نیست.»

این استفتاء اگر چه در مورد علم قاضی نیست اما از آن استفاده می‌شود که ایشان در اعتبار علم قاضی دو تفصیل معتقدند یکی تفصیل بین علم حسی و علم حدسی و علم حدسی را مطلقا فاقد اعتبار دانسته‌اند (که این تفصیل در قانون نیز وجود داشت) و دیگری تفصیل بین علم حسی در حدود و غیر آن که در حدود معتبر نیست.

مرحوم آقای شاهرودی هم علم قاضی مستند بر مقدمات حسی را حجت می‌دانستند و غیر آن را فاقد اعتبار می‌دانستند لذا در این جهت فتوای آیت الله سیستانی و مرحوم آقای شاهرودی واحد است.

البته عدم حجیت علم قاضی در حدود در کلام مرحوم آقای شاهرودی نیامده است. قاعدتا دلیل ایشان عدم اعتبار اقرار کمتر از چهار مرتبه است و ما جواب دادیم که علم حاصل از اقرار حجت نیست اما علم حاصل از غیر اقرار چرا نباید حجت باشد؟

در هر حال این فتوا خلاف نظر مشهور است.

از آیت الله مکارم (دام ظله) نیز این طور استفتاء شده است:

«(السؤال 426): هل أنّ شهادة الطبيب في الامور غير المحسوسة (كالمعاينات في إزالة البكارة، الزنا و اللواط، تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها) و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟

الجواب: إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي، و أمّا في الامور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.»

وجه تفکیک بین نظر مستند به امور حسی که به ملاک شهادت معتبرند و نظر مستند به قرائن قریب به حس که اگر موجب علم باشند معتبرند و مفاد آن این است که امور غیر حسی هم اصلا معتبر نیستند برای ما روشن نشد چون نظرات مبتنی بر مقدمات قریب به حس هم مانند نظرات مبتنی بر حس است و می‌تواند از باب شهادت حجت باشد.

تفاصیل دیگری هم در ضمن کلمات فقهای معاصر هم مطرح است که ما از طرح آنها خودداری می‌کنیم و نظر ما این شد که وفاقا با مشهور علم قاضی مطلقا معتبر است و فقط علم حاصل از اقرار در حدود الهی فاقد اعتبار است.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است