جزم مدعی (ج۶۳-۳-۱۰-۱۳۹۹)

بحث در اشتراط جزم در مدعی است. در کلمات عده‌ای از بزرگان برای عدم اشتراط جزم در مدعی به برخی نصوص و روایات خاص استدلال شده است. از جمله روایات مرتبط با ضمان اجیر یا صائغ و حمال و قصار و حائک که شاید عنوان جامع آن همان اجیر به معنای اعم از اجاره و جعاله باشد. به برخی از این روایات اشاره کردیم.

مرحوم آقای خویی معتقدند در مدعی جزم شرط است اما در این موارد خاص بر اساس این روایات، جزم در مدعی شرط نیست. در حقیقت ایشان این موارد را از قاعده اشتراط جزم در مدعی استثناء کرده‌اند. اما محقق کنی برای عدم اشتراط جزم در مدعی مطلقا، به این روایات استدلال کرده‌اند.

قبل از اینکه به باقی روایات اشاره کنیم دو اشکالی که در استدلال به این روایات مطرح است بیان می‌کنیم:

اول: مستفاد از این روایات چیزی بیش از عدم اشتراط جزم در مدعی در موارد خاص نیست و وجهی برای الغای خصوصیت وجود ندارد. در موارد ضمان اجیر، ادعای احتمالی صحیح و نافذ است اما از این روایات قابل استفاده نیست که در موارد دیگر که هیچ ربطی به مساله اجیر ندارد هم ادعای بر اساس احتمال نافذ و صحیح است. هیچ تلازمی بین آنها نیست. این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست اما دیگرانی که برای عدم اشتراط جزم مطلقا به این روایات استدلال کرده‌اند مبتلا به این اشکالند.

دوم: آنچه محل بحث است صحت و نفوذ ادعای احتمالی است به این معنا که با طرح این ادعا، تعقیب و پیگیری آن از طرف قاضی لازم است یا نه؟ اگر صحیح باشد یعنی پیگیری ادعای احتمالی که مثبتی ندارد بر اساس اینکه شاید برای آن مثبتی پیدا شود لازم است.

اما در جایی که ادعا مثبِت داشته باشد سماع و صحت دعوا محل خلاف نیست و ربطی به مساله اعتبار جزم در مدعی ندارد. مثل اینکه مدعی در عین عدم جزم به ادعا بر مالکیتش بینه داشته باشد که حتما دعوای او مسموع است.

مفاد روایات مورد استدلال این است که حق با صاحب مال است و اجیر باید بینه یا مثبِت داشته باشد و گرنه ضامن است. پس یکی از موارد ضمان در شریعت این است که «اجیری که خیانت او محتمل است ضامن است» یعنی اثر ضمانت بر خود احتمال خیانت مترتب شده است و این خود حکم شرعی است و روشن است که طرح دعوی نسبت به آنچه موضوع حکم شارع است ربطی به بحث دعوای احتمالی ندارد. صاحب مال مدعی نیست شاید اجیر ضامن باشد بلکه مدعی است که اجیر ضامن است چون اجیری که خیانتش محتمل باشد ضامن است. ادعا در این جا احتمالی و غیر جازم نیست بلکه ادعا جزمی است و جزمش هم مستند به حکم شارع است که هر اجیری که خیانتش محتمل باشد ضامن است و لذا از صاحب مال هم بینه مطالبه نشده است چون ادعای او مستند به حکم شارع است.

به عبارت دیگر بحث در صحت ادعای احتمالی، در مورد ادعایی است که مدعی موظف به اثبات آن به بینه یا قسم و ... باشد نه در مورد ادعایی که مدعی موظف به اثبات آن نیست و ادعای او بر اساس حکم شارع است.

مفاد این روایات این نیست که صاحب مال وقتی به قاضی مراجعه می‌کند و ادعایش را مطرح می‌کند، قاضی اجیر را احضار می‌کند و از صاحب مال بینه طلب کند و اگر نداشت اجیر موظف به قسم باشد و اگر نکول کرد به نفع مدعی حکم شود یا اگر رد یمین کرد و مدعی قسم نخورد ادعای او مردود است و ... بلکه مفاد این روایات این است که وقتی صاحب مال به قاضی مراجعه می‌کند و ادعایش را مطرح می‌کند قاضی اجیر را احضار می‌کند و از او بینه مطالبه می‌کند و یا باید قسم بخورد و صاحب مال موظف به اثبات به بینه و ... نیست.

این روایات در مقام بیان حکم با قطع نظر از رفتن به دادگاه است و اینکه حکم شریعت ضمان اجیر متهم است و اگر نوبت به دادگاه برسد فرد به صورت جزم مدعی ضمان اجیر است نه اینکه ضمان او را محتمل می‌داند.

این اشکال هم به مرحوم آقای خویی وارد است و هم به دیگران و این روایات اصلا خارج از محل بحث ما ست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ مَتَاعِهِ‏ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ مَتَاعِهِ‏ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ‏ جَمَّالٍ‏ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)

مفاد این دو روایت به روشنی این است که اگر اجیر متهم باشد ضامن است نه اینکه صاحب مال موظف به اقامه بینه و ... است. ادعای صاحب مال احتمالی نیست بلکه جزمی است.

محقق کنی ضمن اشاره به روایات کثیری که در باب ضمان اجیر وارد شده است به برخی روایات دیگر هم استدلال کرده‌اند. از جمله:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

گفته شده است که مفاد روایت این است که اگر فرد متهم باشد با صرف احتمال می‌توان ادعا را مطرح کرد و ادعا مسموع است.

و عرض ما این است که اصلا مفاد این روایت این است که شخص متهم ضامن است مگر اینکه بتواند بر قاتل نبودنش دلیل بیاورد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَوَافَوْهُ مِنَ الْغَدِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ حَضَرْتُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ‌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنِّي أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۷)

مرحوم محقق کنی گفته‌اند این روایت هم شاهد بر صحت ادعای احتمالی است.

همه این روایات در جایی است که فرد به صرف احتمال محکوم به ضمان است و لذا ضمان نیازمند به اثبات نیست بلکه برائت نیازمند به اثبات است، بنابراین طرح دعوای ضمان در این موارد ادعای احتمالی نیست و ربطی به محل بحث ما ندارد.