جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است.

مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل نیست.

ایشان به استصحاب نیز تمسک کرده‌اند و اینکه بعد از قسم منکر، در حجیت بینه مدعی شک داریم و در حقیقت با قسم مدعی علیه، دعوا ساقط شده بود و شک داریم با اقامه بینه از طرف مدعی باز هم دعوا قابل صحیح است یا نه؟ استصحاب سقوط جاری است.

ما منظور ایشان از استصحاب سقوط دعوا را متوجه نشدیم چون سقوط دعوا با فرض قیام بینه، حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد. آنچه در سابق بود سقوط دعوی بدون وجود بینه بود و آنچه الان محل شک است سقوط دعوی با فرض وجود بینه است.

علاوه که استصحاب در شبهات حکمیه است و ما استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی‌دانیم.

بنابراین عمده دلیل سقوط دعوا با قسم منکر، همان روایات است که آنها را بیان کردیم.

توجه به برخی نکات در اینجا لازم است:

اول) با فرض عدم وجود روایات، مقتضای قاعده چیست؟ ظاهر کلمات برخی علماء مثل مرحوم علامه این است که این روایات را علی القاعده دانسته‌اند نه اینکه حکم تعبدی بر خلاف قاعده باشد.ا

ممکن است گفته شود در فرض رضایت مدعی به قسم منکر، دعوای او علی القاعده ساقط است چون اقامه دعوا و اقامه بینه یکی از حقوق مدعی است و حق قابل اسقاط است و رضایت به قسم منکر، یعنی اسقاط حق اقامه دعوا و بینه با قسم مدعی علیه.

اما به نظر ما این کلام صحیح نیست. اگر چه از اقامه دعوا یا اقامه بینه به حق تعبیر شده است اما به معنای صحت اسقاط آن نیست بلکه منظور این است که مدعی می‌تواند دعوا یا بینه اقامه نکند اما قابل اسقاط نیست. کسی که طلبکار است، اگر ذمه بدهکار را ابراء کند، دین او ساقط می‌شود و با پشیمانی بعدی قابل برگشت نیست، اما آیا حق ادعا هم همین طور است؟ مدعی می‌تواند اقامه دعوا نکند اما اگر بعدا پیشیمان شود و اقامه دعوا کند، بدون در نظر گرفتن دلیل خاص، مقتضای قاعده سقوط دعوای او است؟

به عبارت دیگر جواز اقامه دعوا و اقامه بینه، حکم است نه حق و حکم قابل اسقاط نیست مثل حق فروش ملک که مالک می‌تواند ملکش را بفروشد یا نفروشد اما حق فروش قابل اسقاط نیست نهایتا می‌تواند متعهد شود که از از آن استفاده نکند. جواز اقامه دعوا و اثبات دعوا با بینه و حجیت بینه حکم است نه حق و لذا قابل اسقاط نیست.

بنابراین اگر این روایات خاص نباشد و ما باشیم و ادله حجیت بینه، عدم سقوط دعوی با قسم منکر است.

از آنچه گفتیم عدم صحت تفصیل مذکور در کلمات برخی علماء بین فرض علم به وجود بینه و مطالبه قسم و بین فرض جهل به وجود بینه و مطالبه قسم روشن می‌شود. ایشان تصور کرده‌اند که مطالبه قسم با فرض علم به وجود بینه به معنای اسقاط حق است به خلاف صورت نسیان یا جهل به وجود بینه.

دوم) از کلمات برخی علماء مثل محقق کنی استفاده می‌شود که اقامه دعوا بعد از قسم منکر، نه فقط وضعا صحیح نیست بلکه تکلیفا هم حرام است و بلکه ظاهر کلام ایشان استناد این مطلب به مشهور است.

به نظر می‌رسد اگر چه روایات مثل روایت ابن ابی یعفور بر سقوط دعوا با قسم منکر و عدم قابلیت اثبات آن با بینه دلالت دارند اما حرمت تکلیفی از آنها قابل استفاده نیست.

تعابیری مثل «فلا دعوی له» یا «لا حق له» و حتی «لا یجوز له» نمی‌تواند دلیل بر حکم تکلیفی باشد بلکه مثل تعابیر عدم جواز بیع غیر بالغ، نهی از بیع غرری و ... است. نهی و نفی در معاملات، ظاهر در حکم وضعی‌اند نه حکم تکلیفی و این ظهور به معاملات به معنای اخص (عقود و ایقاعات) اختصاص ندارد بلکه در همه معاملات این چنین است. و لذا از نظر علماء فقط بیع خمر و بیع ربوی تکلیفا حرام است که حرمت آنها بر اساس دلیل خاص است.

محقق کنی برای حرمت تکلیفی به وجوهی استدلال کرده است:

الف) اجماع.

اما به نظر ما این اجماع صغرویا محقق نیست و فقط در کلمات برخی علماء به حرمت تکلیفی اشاره شده است. و اگر هم صغرویا وجود داشته باشد احتمال استناد آن به تعابیر موجود در روایات هست.

ب) مقتضای ادله و روایات لزوم تصدیق حالف است. در حقیقت ایشان «فَلْيَصْدُقْ» را با تشدید خوانده‌اند و از آن لزوم تصدیق فهمیده‌اند و قاعدتا جمله بعد از آن که در روایت ابو ایوب آمده است: «وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ» را هم با تشدید خوانده‌اند و اینکه کسی که او را تصدیق نکند چنین است.

و بعد در فقره آخر روایت ابو حمزه ثمالی و ابو ایوب خزاز، آمده بود «وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»

به نظر ما تعبیر «فَلْيَصْدُقْ» و هم چنین تعبیر بعد از آن، با تخفیف است و اینکه نباید قسم دروغ یاد کند و باید راست قسم بخورد، علاوه که حتی اگر با تشدید هم باشد یا عبارت انتهایی دو روایت، به معنای وجوب تکلیفی تصدیق نیست بلکه به معنای حجیت قسم منکر است همان طور که از وجوب تصدیق عادل در ادله حجیت خبر، وجوب تکلیفی تصدیق فهمیده نمی‌شود.

و این صغرای همان بحث است که امر در معاملات هم ارشاد به صحت و حجیت و ... است نه وجوب تکلیفی.

ج) اقامه مجدد دعوا و بینه بعد از قسم منکر در حکم رد حکم حاکم و نقض آن است و نقض حکم حاکم تکلیفا حرام است. ایشان فرموده‌اند حرمت اقامه مجدد دعوا بعد از حکم حاکم که روشن و مسلم است و منظور ما حرمت اقامه مجدد دعوا و بینه بعد از قسم منکر و قبل از حکم حاکم است.

به نظر ما این استدلال هم ناتمام است. حتی اگر بپذیریم رد حکم حاکم جایز نیست و تکلیفا حرام است، اما بین رد حکم حاکم و رد قسم منکر چه ملازمه‌ای وجود دارد؟ ما نفهمیدیم ایشان بر چه اساسی فرموده‌اند رد قسم منکر و اقامه مجدد دعوا در حکم رد حکم حاکم است.

نتیجه اینکه سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر، حکم وضعی است به این معنا که بر آن دعوا اثری مترتب نیست و مثل دعوای مفصوله است اما حرمت تکلیفی دلیلی ندارد.