جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم.

چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود.

اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به نفع مدعی حکم شده باشد، حکم باطل است و بینه ارزشی ندارد اما در فرضی که بعد از طرح مجدد دعوی بینه نداشته باشد ولی این بار منکر از قسم نکول کند یا به مدعی رد یمین کند و او قسم بخورد، ارزشی ندارد و همه این روند قضایی باطل است.

ممکن است گفته شود حکم به بطلان این روند متوقف بر این مبنا ست که آیا نکول منکر یا یمین مردود به مدعی، در حکم اقرار مدعی علیه است یا در حکم بینه مدعی است؟

اگر گفته شود در حکم اقرار منکر است، دعوای جدید اعتبار دارد و روند قضایی معتبر است چون یمین منکر در صورتی مسقط دعوی است که بعد از قسم به حق مدعی اقرار نکند اما اگر نکول منکر یا قسم مردوده به مدعی را در حکم بینه بدانیم، چون بعد از قسم منکر، بینه مدعی فاقد اعتبار است در اینجا هم همه روند قضایی ادعای دوم باطل است و ارزشی ندارد.

مرحوم محقق کنی فرموده‌اند حق این است که این دو مبنا در محل بحث ما تاثیری ندارد چون حتی اگر ما نکول منکر یا یمین مردود به مدعی را در حکم اقرار هم بدانیم، با این حال در صورتی اصلا نوبت به نکول یا یمین مردود به مدعی می‌رسد که ادعای صحیح و مسموعی وجود داشته باشد و چون ادعای مجدد مدعی از اساس غیر مسموع و باطل است، بر نکول یا یمین مردود به مدعی اثری مترتب نیست و در حکم اقرار نیست.

عدم صحت دعوای وکیل هم روشن است چون فعل وکیل به موکل مستند است و اطلاق روایت شامل آن هم هست. دعوای ولی هم ساقط است چون دعوای او منوط به حق مولی علیه است و با فرض سقوط حق مولی علیه، جایی برای اقامه دعوی از طرف ولی باقی نمی‌ماند.

اما در مورد وارث، ممکن است گفته شود که قسم منکر، حق اقامه دعوای مورث را ساقط کرده است اما حق او را حقیقتا که ساقط نمی‌کند، پس اگر گفته شود وارث، حق دعوی را به ارث می‌برد در این صورت چون مورث خودش چنین حقی نداشته است وارث هم حق اقامه دعوی ندارد، اما اگر گفته شود وارث حق دعوی را به ارث نمی‌برد بلکه حق واقعی و مطالبات حقیقی را به ارث می‌برد و حق اقامه دعوی حق هر کسی برای احقاق حقوق خودش است، برای عدم صحت دعوای مجدد توسط وارث وجهی وجود ندارد.

اما ظاهر کلام محقق کنی این است که علماء در این فرض هم به عدم صحت دعوی فتوا داده‌اند اما التزام به این فتوا مشکل است. فرض این است که وارث، دین را به ارث می‌برد و مالک آن می‌شود چرا که تمام ترکه میت به وارث منتقل می‌شود و از جمله ترکه مطالبات میت است پس وارث مالک مطالبات میت است و اطلاقات دعوی اقتضاء می‌کند که هر طلبکار و صاحب حقی می‌تواند اقامه دعوی کند. باید دید آیا روایت ابن ابی یعفور مخصص این اطلاقات است؟ در یک نسخه از روایت ابن ابی یعفور تعبیر «لا دعوی له» آمده است که در این صورت روایت مانع از اقامه مجدد دعوی توسط وارث نیست چرا که دعوای وارث غیر از دعوای مورث است و او دعوی را به ارث نبرده است (بر خلاف دعوای وکیل و ولی که دعوای موکل و مولی علیه است)، مگر اینکه گفته شود ظاهر از این تعبیر این است که بعد از قسم منکر، حق ادعایی او با تمام توابعش باید نادیده گرفته شود چه از طرف خود او و چه از طرف وارث او.

و در نسخه دیگر «لاحق له» بود در این صورت اطلاقش اقتضاء می‌کند که حق مدعی مطلقا ساقط است به این معنا که حق او به لحاظ آثار ساقط است (نه اینکه یعنی فقط حق مطالبه در دنیا ندارد) پس مفاد روایت این است که مدعی حکومتا حقی ندارد و اگر خود مورث حقی ندارد، وارث هم حقی ندارد چرا که حق وارث متفرع بر حق مورث است و وارث مطالبات میت را به ارث می‌برد و فرض این است که میت در این فرض بالحکومة حق و مطالبه‌ای نداشته است.

پس بحث متوقف بر تشخیص نسخه صحیح از روایت است و چون نسخه «لا حق له» ثابت نیست، نمی‌توان بر عدم جواز اقامه دعوای مجدد توسط وارث حکم کرد. و جمله «ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي» که قبل از این تعبیر آمده است هم به تبع اجمال «فلا دعوی له» و «فلا حق له» مجمل است و به آن نمی‌شود تمسک کرد.

اما سایر روایات مذکور در مساله بر عدم جواز اقامه مجدد دعوی توسط وارث دلالتی ندارند که با مراجعه به آنها روشن است.

نتیجه اینکه حکم به سقوط حق وارث در اقامه مجدد دعوی محل اشکال است و وارث می‌تواند مجددا اقامه دعوی کند.