عدم جواز تقاص بعد از قسم مدعی علیه (ج۸۴-۱۲-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در تهاتر، بعد از قسم مدعی علیه بر انکار حق مدعی بود. مرحوم محقق کنی فرمودند گاهی حق مدعی علیه که بر ذمه مدعی است با حق مورد دعوی، هم جنس هستند و گاهی جنس آنها متفاوت است و فقط ارزش یکسان دارند.

اگر هم جنس باشند چنانچه تهاتر، امر قهری باشد در وقوع تهاتر اشکالی نیست چرا که در این موارد مدعی اصلا کاری انجام نمی‌دهد تا ممنوع باشد، تهاترِ قهری، فعلِ مکلف نیست بلکه حکم شارع است اما اگر تهاتر قهری نباشد بلکه امری اختیاری باشد اگر چه در وقوع آن اشکال است اما اقوی جواز آن است چرا که ادله سقوط دعوی با قسم مدعی علیه، از شمول مثل تهاتر قاصرند و مفاد آنها نهی از مطالبه و مخاصمه و تقاص است نه هر کاری که شامل تهاتر هم باشد.

اگر دو دین هم جنس نباشند، چنانچه وفای به غیر جنس صحیح و جایز باشد (البته با رضایت طلبکار) به این معنا که ادای غیر هم جنس، وفاء است اما مشروط به رضای طلبکار است در این صورت اگر مدعی از طرف او وکالت داشته باشد می‌تواند حق مدعی علیه را با غیر هم جنس (که همان حق خودش بر عهده او است) اداء کند اما اگر از طرف او وکالت نداشته باشد صحیح نیست چون وفای به غیر هم جنس به رضایت طلبکار مشروط است.

اما اگر ادای غیر هم جنس را خصوصا بما فی الذمة اصلا وفاء ندانیم بلکه آن را یک معاوضه مستقل به حساب بیاوریم که مرحوم محقق کنی از آن به تباری تعبیر کرده‌اند تهاتر جایز نیست چون در حقیقت تقاص است.

عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که تمام این موارد مبتنی بر تفاوت تقاص و تهاتر است. ایشان تقاص را به این معنا دانسته‌اند که فرد حقش را از عین شخصی اموال او بردارد و لذا محاسبه دیون را تقاص ندانسته‌اند اما بعید نیست کسی ادعا کند ادله تقاص نسبت به احتساب دین به جای دین هم اطلاق دارند و اختصاص ادله عدم جواز تقاص مثل موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه سلیمان بن خالد به خصوص اخذ عین در مقابل حقش، بعید است و عناوینی که در این ادله آمده است شامل احتساب دین هم می‌شود.

تحقیق این مطلب به بررسی جواز و عدم جواز تقاص بعد از قسم مدعی علیه منوط است. تحقیق مطلب:

سقوط حق تقاص مشهور است و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است و دلیل آن روایات است که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

اولین روایت همان موثقه ابن ابی یعفور است که بر سقوط حق مدعی دلالت می‌کرد و گفتیم تعبیر «ذَهَبَتِ‏ الْيَمِينُ‏ بِحَقِّ الْمُدَّعِي‏» به حکومت بر نفی حق مدعی دلالت می‌کند و یکی از حقوق مدعی، حق تقاص است. پس اطلاق موثقه ابن ابی یعفور اقتضاء می‌کند حق تقاص هم ساقط است و قبلا توضیح دادیم چطور این تعبیر بر عدم جواز ابراء یا احتساب به عنوان خمس و زکات دلالت ندارد. گفتیم مفاد این روایت عدم جواز مطالبه و تخاصم است نه سقوط دین یعنی دین به نکته عدم جواز مطالبه و تخاصم ساقط است نه اینکه حقیقتا ساقط باشد و لذا گفتیم وارث هم حق مطالبه ندارد، اما نه به این معنا که وارث دین را واقعا به ارث نمی‌برد بلکه یعنی به همان نحوی که مورث حق داشت او هم به ارث می‌برد و فرض این است که مورث حق مطالبه ندارد و لذا وارث هم حق را به همین صورت عدم جواز مطالبه به ارث می‌برد، یا مدعی حق فروش آن را ندارد چون بیع آن مستلزم مطالبه از طرف مشتری است و حق مطالبه مشتری متفرع بر حق مطالبه توسط مدعی است. (البته در مورد بطلان بیع نکته‌ای مد نظر داریم که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد). پس مدلول روایت این است که بعد از قسم مدعی علیه، مدعی حقی ندارد به مقدار مطالبه و تخاصم و تقاص نه بیشتر از آن. اما ابراء یا احتساب به عنوان خمس و زکات که نه مطالبه است و نه تخاصم مشمول روایت ابن ابی یعفور نیست.

اما مقاصه اگر چه مطالبه نیست اما از شئون مطالبه حق است. دقت کنید ما نمی‌خواهیم از مطالبه الغای خصوصیت کنیم و بر اساس آن تقاص را جایز ندانیم بلکه به اطلاق روایت تمسک می‌کنیم. تقاص متفرع بر طلبکاری است و طبق این روایت مدعی طلبکاری ندارد (به مقدار مطالبه و تقاص).