عدم جواز تقاص بعد از قسم مدعی علیه (ج۸۶-۱۴-۱۱-۱۳۹۹)

گفتیم در مساله عدم جواز تقاص بعد از قسم منکر، سه طایفه روایت وجود دارد. یک دسته روایاتی بودند که به اطلاق بر عدم جواز تقاص دلالت دارند مثل روایت ابن ابی یعفور و دسته دوم روایاتی بودند که به خصوص بر جواز تقاص دلالت داشتند مثل روایت ابی بکر الحضرمی و دسته سوم روایاتی هستند که به خصوص بر عدم جواز تقاص دلالت می‌کنند مثل روایت عبدالله بن وضاح و صحیحه سلیمان بن خالد.

بین دسته اول و دسته سوم تنافی وجود ندارد اما روایات دسته دوم با هر دو طایفه دیگر منافات دارد و گفته شده اگر فقط ما باشیم و طایفه اول و دوم مقتضای قاعده این است که مخصص اطلاقات دسته اول باشند و اگر فقط ما باشیم و طایفه دوم و سوم بین آنها جمع حکمی وجود داشت و در نتیجه باید تقاص را جایز و مکروه می‌دانستیم چون روایت ابی بکر الحضرمی نص در جواز است و روایات نهی از تقاص ظاهر در حرمت هستند چون نهی ظاهر در حرمت است و نص در آن نیست. و اینکه متعلق آن خیانت است، به این معنا نیست که حتما باید حرام باشد.

مرحوم آقای خویی بین طایفه دوم و سوم جمعی ارائه کرده‌اند و روایت ابن ابی یعفور را شاهد جمع قرار داده‌اند. ایشان روایات جواز تقاص را بر غیر فرض استحلاف مدعی از منکر حمل کرده‌اند و روایات منع از تقاص را بر فرض استحلاف مدعی از منکر حمل کرده‌اند و شاهد آن را هم روایت ابن ابی یعفور قرار دادند.

اما به نظر ما جمع ایشان صحیح نیست چون نسبت بین روایت ابن ابی یعفور و روایت الحضرمی، عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق چون درست است که روایت ابن ابی یعفور از جهت اینکه در آن تعبیر «استحلاف» آمده است اخص از روایت الحضرمی است که در آن تعبیر «حلف» آمده است اما موضوع روایت ابن ابی یعفور خصوص تقاص نیست بلکه در مورد سقوط مطلق حق است و روایت الحضرمی در مورد خصوص تقاص است. پس هر کدام نسبت به دیگری از یک جهت اخص است و از یک جهت اعم و این یعنی نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و لذا روایت ابن ابی یعفور نمی‌تواند شاهد جمع قرار بگیرد.

ممکن است گفته شود مفاد روایات نهی از تقاص این است که حق ندارد در مالی که به عنوان امانت در اختیار او گذاشته شده است خیانت کند و به تعبیر دیگر تقاص از امانت جایز نیست نه اینکه تقاص مطلقا جایز نیست و باید بر این اساس بین روایات جمع کرد.

دلالت برخی روایات بر این مساله روشن است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي‏ عِنْدَهُ‏ قَالَ‏ لَا هَذِهِ خِيَانَةٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۸)

و لذا همان طور که یکی از شروط تقاص، امتناع از ادای دین است و طبق نظر مشهور یکی از شروط آن این است که بر انکار قسم نخورده باشد، یکی از شروط آن هم این است که تقاص از امانت جایز نیست.

اما این مطلب هم صحیح نیست و تقاص از امانت هم جایز است چون بر جواز آن دلیل خاص داریم و مقتضای جمع حکمی بین آن روایت و این روایات، جواز تقاص از امانت به نحو کراهت است. آن روایت این است:

الحسین بن سعید عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ‏ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ‏ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۴۷)

البته بر استحباب تقاص دلالت ندارد بلکه چون در مقام توهم حظر است بر اباحه دلالت دارد.

به نظر همان جمع مشهور صحیح است که اگر حلف تبرعی باشد حق تقاص وجود دارد و اگر به استحلاف مدعی باشد تقاص جایز نیست. روایت ابی ابن یعفور مخصص روایت الحضرمی است و وجه آن هم حکومت است. اطلاق دلیل حاکم بر محکوم مقدم است و اینکه بین آنها نسبت عموم و خصوص من وجه باشد مهم نیست.

مفاد روایت ابن ابی یعفور این بود که قسم مدعی علیه، حق مدعی را از بین برد و مدعی حقی ندارد و گفتیم این لسان حکومت است و بر اساس آن به عدم جواز تقاص حکم کردیم.

پس جمع بین روایات عدم جواز تقاص و روایات دال بر جواز تقاص، همان است که روایات ناهی از تقاص را بر صورت استحلاف حمل کنیم و روایات جواز تقاص را بر فرض حلف تبرعی حمل کنیم و شاهد جمع هم روایت ابن ابی یعفور است.