عدم جواز تقاص بعد از قسم مدعی علیه (ج۸۹-۲۰-۱۱-۱۳۹۹)

به روایات باب تقاص و جمع بین آنها اشاره کردیم و نتیجه آن همان کلام مشهور است که در صورتی که قسم مدعی علیه به درخواست مدعی باشد بعد از قسم، حق تقاص وجود ندارد اما اگر قسم تبرعی باشد حق تقاص باقی است و علت آن هم حکومت روایت ابن ابی یعفور بود.

مرحوم صاحب ریاض مساله تقاص را در دو بحث مختلف مطرح کرده است یکی در ضمن مساله سقوط حق تقاص با قسم منکر و دیگری در بحث کلی تقاص و به همان مساله جواز تقاص از ودیعه (به صورت مطلق و حتی در فرض عدم نزاع و قسم منکر) هم اشاره کرده است و فرموده است مساله اختلافی است و از عده‌ای از علماء حرمت تقاص از ودیعه را نقل کرده است و حتی از ابن زهره اجماع بر آن نقل کرده است و از برخی دیگر جواز تقاص را نقل فرموده است و خودشان هم همین نظر را پذیرفته‌اند و تقاص از ودیعه را مکروه دانسته‌اند و این نظر را به مشهور هم نسبت داده‌اند.

گفتیم برخی روایات دیگر وجود دارند که می‌توان آنها را به عنوان طایفه هشتم دسته بندی کرد که تاثیر خاصی در روایات سابق ندارند.

مثل:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ‏ حُلِفَ‏ لَهُ‏ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ‏ حُلِفَ‏ لَهُ‏ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۸)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ‏ حُلِفَ‏ لَهُ‏ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۸)

این روایات در صورتی به عنوان طایفه هشتم محسوب می‌شوند در که در فرض قسم منکر باشند اما اگر مفاد این روایات جعل حجیت برای قسم باشد در این صورت ربطی به بحث قضا ندارند و به بحث یمین متهم مربوط می‌شوند. یعنی مفاد آنها در جایی است که کسی به بدهکاری اجیر و خیانت او علم ندارد چنانچه متهم قسم بخورد قسم او حجت است و صاحب مال حق تقاص هم ندارد و این سقوط حق تقاص با آنچه محل بحث ما ست متفاوت است چون به بدهکاری او علم ندارد و عدم جواز تقاص مطابق قاعده اولی است چرا که تقاص در جایی است که فرد طلبکار باشد در حالی که در اینجا هیچ دلیلی بر طلبکاری وجود ندارد و قسم هم حجت بر برائت ذمه او است در حالی که در بحث ما عدم جواز تقاص خلاف قاعده (اطلاقات ادله تقاص) است.

اما اگر در جایی باشد که مدعی به بدهکاری منکر یقین داشته باشد که مساله قضاء است و مفاد آن این باشد که اگر منکر قسم بخورد باید راضی باشد در این صورت به اطلاق بر عدم جواز تقاص هم دلالت دارد و اما در مورد حلف اطلاق دارد که به طلب مدعی باشد یا حلف تبرعی باشد در نتیجه مفاد آن با روایت ابن ابی یعفور متفاوت است و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی روایت ابن ابی یعفور اخص مطلق است و به همان بیانی که قبلا حکومت را توضیح دادیم بر این روایات هم حاکم خواهد بود.

هم چنین نسبت این روایات با طایفه چهارم و پنجم هم عموم و خصوص مطلق است و آن دو طایفه اخص مطلق از این روایاتند و اگر چه مفاد آن دو طایفه با یکدیگر متعارض بود اما چون جمع حکمی داشتند در نتیجه مخصص این دسته نیز خواهند بود.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى‏ إِلَيَ‏ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۵۷)

روایت از نظر سندی معتبر است. مفاد آن این است که موصی به برید گفت کسی که در کنار او به عنوان وصی قرار داده شد، به او بدهکار است و رهنی هم برای آن دارد، اما بعد از مرگ موصی، آن وصی ادعا کرد از میت طلب دارد، امام علیه السلام فرمودند اگر بینه‌ای بیاورد که حرفش ثابت می‌شود و گرنه حقی ندارد. برید در اینجا می‌پرسد که آیا آن وصی می‌تواند از آنچه در اختیار او است مقاصه کند؟ امام علیه السلام فرمودند نمی‌تواند.

در ادامه برید می‌پرسد چطور است که چنانچه کسی مال این وصی را غصب می‌کرد و او بعدا به مالی از غاصب دست پیدا می‌کرد می‌توانست تقاص کند؟ امام علیه السلام فرموده‌اند این دو مثل هم نیستند.

در کلمات علماء نسبت به این روایت، دو احتمال مطرح شده است:

یکی اینکه تقاص در مورد روایت جایز نیست چون مالی که دست وصی است ودیعه است و تقاص از ودیعه جایز نیست. در این صورت روایت مثل همان روایات هست و طایفه جدیدی نیست.

دیگری اینکه عدم جواز تقاص در مورد روایت از این جهت است که میت دو وصی داشته است و هیچ کدام آنها نمی‌تواند بدون رضایت و اذن دیگری در اموال تصرف کند و در اینجا برید که به دین میت یقین نداشته است لذا تقاص برای آن وصی دیگر جایز نیست.

احتمال سوم دیگری هم وجود دارد و آن اینکه منع از تقاص از این جهت است که مال مورد وصیت بوده است و مصرف برای آن مشخص شده بوده و تقاص از مال طلق جایز است نه از مالی که متعلق حق دیگران است و لذا تقاص از مالی که رهن قرار گرفته است جایز نیست. طبق این حمل، روایت یک طایفه مستقل است و در ذیل طوایف سابق قرار نمی‌گیرد.

اما چون روایت از حیث احتمالات مختلف مجمل است نمی‌توان آن را به عنوان یک طایفه مستقل مطرح کرد.