سکوت مدعی علیه (ج۹۵-۲-۱۲-۱۳۹۹)

ما معتقدیم سکوت مدعی علیه، به حسب ادله، نکول محسوب می‌شود و به تعبیر دیگر سکوت مدعی علیه، همان است که در ادله به عنوان موضوع حکم حاکم تعیین شده است حتی اگر عنوان نکول هم بر آن صادق نباشد.

ظاهر کلام عموم فقهاء این است که موضوع حکم قاضی، نکول است و بر همین اساس تلاش کرده‌اند تا موارد سکوت مدعی علیه را نکول حساب کنند و یا بر اساس اولویت آن را در حکم نکول مندرج کنند و اینکه وقتی کسی که منکر است و از قسم نکول کرده است محکوم است به طریق اولی باید کسی که از اصل جواب و قسم نکول کرده است محکوم باشد. این استدلال در این فرض است که در موارد سکوت، نکول صدق نمی‌کند و لذا به اولویت تمسک کرده‌اند.

برخی دیگر گفته‌اند عناد کسی که ساکت است از عناد کسی که از قسم نکول کرده است اشد است و لذا به طریق اولی محکوم است.

برخی دیگر اولویت را به وجه دیگری تبیین کرده‌اند که وقتی فرد انکار نکرده باشد یعنی اقرار هم در حق او محتمل است پس وقتی با وجود انکار و قسم نخوردن حق به مدعی می‌رسد به طریق اولی با سکوت و قسم نخوردن باید حق به مدعی برسد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده است در موارد نکول منکر، قاضی حکم می‌کند (حال یا به مجرد نکول یا بعد از رد یمین به مدعی) و دلیل آن اجماع است و بر قضاء به نکول دلیل دیگری وجود ندارد و قدر متیقن از این اجماع، نکول منکر است و فرض سکوت مدعی علیه، حتی اگر هم نکول باشد، دلیلی بر جواز حکم بر اساس آن وجود ندارد.

محقق کنی هم گفته‌اند اصلا نکول در هیچ کدام از ادله موضوع حکم قاضی قرار نگرفته است تا گفته شود نکول اطلاق دارد و شامل نکول از جواب هم می‌شود.

به نظر ما همه این مباحث انحراف از مقتضای ادله است و سکوت مدعی علیه، مندرج در موازین قضاء است. آنچه موجب انحراف بحث شده است این است که علماء حالات مدعی علیه را اقرار و انکار و سکوت تقسیم کرده‌اند و موازین قضاء را منحصر در اقرار و انکار دانسته‌اند و لذا گفته‌اند هر دعوایی باید به یکی از این دو منتهی شود و لذا به حبس و حتی ضرب هم فتوا داده‌اند.

و بعد در جایی که فرد نه مقر است و نه منکر و نه ساکت بلکه عدم علم را اظهار می‌کند دچار مشکل شده‌اند و اینکه در این موارد چه باید کرد.

در حالی که موازین قضایی باید برای هر صورتی مسیر دادرسی را پیش بینی کرده باشد. فرض کنیم کسی که ساکت است را حبس هم کردیم ولی باز هم جواب نداد بالاخره باید چه کرد؟ آیا نظام قضایی اسلام برای این موارد، چیزی پیش بینی نکرده است؟!

به نظر ما سکوت مدعی علیه، مندرج در موازین قضایی است و اگر مدعی علیه سکوت کند به نفع مدعی حکم می‌شود و دو دلیل عمده بر این ادعا داریم:

اول: اطلاق ادله متضمن «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» است. مدعی برای اثبات حرفش باید اقامه بینه کند و مدعی علیه برای اثبات حرفش قسم بخورد. در فرض سکوت مدعی علیه، راه اثبات حرف مدعی علیه، قسم است و اگر قسم نمی‌خورد حرف او ثابت نمی‌شود بلکه به نفع مدعی حکم می‌شود.

مفاد «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» این است که مدعی علیه برای تخلص از ادعای مدعی باید قسم بخورد و گرنه اگر قسم نخورد هم اتفاقی نمی‌افتد چرا باید قسم خوردن بر او لازم باشد؟

اینکه در روایت آمده است که در همه حقوق مدعی باید اقامه بینه کند و مدعی علیه باید قسم بخورد مگر در قتل که قسم بر مدعی است و مدعی علیه باید بینه اقامه کند به همین معنا ست که اگر مدعی علیه بخواهد از اتهام قتل رهایی پیدا کند باید بینه اقامه کند و گرنه مدعی با قسم حرفش اثبات می‌شود. و گرنه اگر مدعی علیه بینه هم اقامه نکند،‌ ضامن نباشد لزوم اقامه بینه لغو خواهد بود.

این ادله در مقام بیان حکم وضعی هستند نه حکم تکلیفی و اینکه مدعی علیه برای رهایی از ادعای مدعی باید قسم بخورد. مفاد این ادله این است که تا وقتی مدعی علیه قسم نخورد، از ادعای مدعی رها نشده است و این یعنی باید از عهده آن خارج شود.

بر همین اساس هم مفاد ادله ضمان اجیر که قبلا به آن اشاره کردیم این است که اجیر ضامن است مگر اینکه قسم بخورد یعنی تا وقتی قسم نخورد ضامن است و تنها راه رهایی او از ضمان، قسم خوردن است. اگر قرار باشد چه قسم بخورد و چه قسم نخورد ضامن باشد یا ضامن نباشد، چه وجهی برای قسم خوردن وجود دارد؟

در محل بحث ما هم در روایات، قسم بر «مدعی علیه» قرار داده شده است نه بر «منکر» و هر کسی مدعی علیه باشد برای رهایی از ادعاء باید قسم بخورد و این یعنی اگر قسم نخورد ادعای مدعی بر عهده او است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا ... فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ بِالدَّمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمَيِنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۲)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَهَبْ وَ لَمْ يَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الْعِلَّةُ فِي الْبَيِّنَةِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَجْحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ... (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲)

و روایات دیگری که در این باب قابل استنادند.

خلاصه اینکه موضوع در ادله اصلا نکول یا انکار نیست تا بعد در مساله سکوت دچار مشکل شویم بلکه موضوع قسم نخوردن مدعی علیه است. اگر مدعی علیه قسم نخورد ملزم به حق مدعی است. منکر هم چون مصداق مدعی علیه است باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد محکوم به حق مدعی است. در روایات نه تنها تعبیر اینکه قسم بر عهده منکر است نیامده بلکه اگر هم آمده بود با این روایات منافات نداشت چون از قبیل مثبتین هستند.

البته مرحوم صاحب وسائل فرموده است: «بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْمَالِ» حرف صحیحی نیست و در همه امور قسم بر مدعی علیه است به غیر از نفس و قتل که استثناء شده است و اینکه در روایت ابی بصیر آمده است « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ» اما در صحیحه برید بن معاویة به صراحت گفته است در همه حقوق مگر در قتل و روشن است که این دو روایت مثبتین هستند و لقب مفهوم ندارد.

خلاصه اینکه در ادله قسم بر مدعی علیه قرار داده شده است و معنایش این است که اگر مدعی علیه بخواهد از ادعای مدعی تخلص پیدا کند باید قسم بخورد و گرنه ملزم به حق مدعی است.