ادعای بر میت (ج۱۲۳-۲۶-۲-۱۴۰۰)
گفتیم قاعده اولیه این است که مدعی برای اثبات ادعایش به چیزی بیش از اقامه بینه نیاز ندارد و اقامه بینه توسط مدعی بر اصل حقش، به ضمیمه استصحاب برای اثبات بقای آن کافی است و به قسم نیازی نیست (بله اگر بعد از اقامه بینه توسط مدعی، مدعی علیه خروج از عهده حق او را ادعا کند (به اداء یا ابراء و ...) و برای اثبات حرفش بینه‌ای نداشته باشد، مدعی اول باید برای نفی آن قسم بخورد.). و نیاز به انضمام قسم در موارد ادعای بر میت، خلاف قاعده و بر اساس دلیل خاص است.
آیا این استثناء به موارد ادعای مدعی برای خودش اختصاص دارد یا اگر مدعی برای موکل یا مولی علیه هم باشد به انضمام قسم نیاز است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این موارد هم به انضمام قسم نیاز است همان ور که اگر مدعی وارث یا وصی باشد به انضمام قسم نیاز است.
مساله به این صورتی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است بسیار گنگ و نامفهوم است. مساله در حقیقت این است که لزوم انضمام قسم در موارد ادعای بر میت مختص به مواردی است که مدعی متمکن از قسم باشد و در غیر این مورد انضمام قسم نیاز نیست یا اینکه لزوم انضمام قسم مطلق است و حتی اگر مدعی هم متمکن از قسم نباشد با این حال اثبات ادعایش منوط به انضمام قسم است؟
اگر معتقد باشیم لزوم انضمام قسم به موارد تمکن مدعی از قسم اختصاص دارد، در مواردی که مدعی بر میت، متمکن از قسم نباشد مثل اینکه نابالغ یا دیوانه و ... باشد یا در ادعای خودش جازم نباشد، اثبات ادعای بر میت نیازمند به انضمام قسم نیست و اقامه بینه برای اثبات ادعا کافی است اما اگر لزوم انضمام قسم را مطلق بدانیم، اثبات حق در این موارد هم متوقف بر انضمام قسم است و بدون آن ادعای مدعی ثابت نمی‌شود و حکم تا زمانی که مدعی بتواند قسم بخورد (مثلا بالغ شود) به نفع او حکم نمی‌شود.
بر این اساس مواردی که مدعی غیر جازم یا وکیل یا وصی یا ولی یا وارث و ... باشد همه در ذیل این بحث قرار می‌گیرند.
مرحوم محقق کنی چهار وجه در این مساله ذکر کرده است و فرموده‌اند هر کدام هم قائل دارد.
اول: لزوم انضمام قسم به فرضی اختصاصی دارد که مدعی بر میت برای خودش به صورت جزمی ادعا کند بنابراین در مواردی که مدعی وکیل یا ولی یا وصی یا وارث یا غیر جازم و ... باشد بینه کافی است و به انضمام قسم نیازی نیست.
مرحوم محقق کنی می‌فرمایند این قول هر چند قائل دارد اما من قائل معتمدی برای این نظر پیدا نکردم.
دوم: در این مواردی که مدعی متمکن از ادای قسم نیست و ادعا برای خودش است (مثل مدعی غیر جازم)، مدعی باید بر عدم علم قسم بخورد. صاحب جواهر این نظر را از برخی از معاصرینش نقل کرده است.
سوم: در این موارد مدعی باید قسم بخورد و قسم هم بر نفی واقع و بتّی باشد و درست است که او یقین ندارد اما می‌تواند بر اساس بینه قسم بخورد که صاحب جواهر به این نظر معتقد است.
چهارم: در این موارد اثبات حق منوط به انضمام قسم است و قسم هم باید بتّی باشد و نمی‌توان بر اساس بینه قسم خورد در نتیجه دعوا در این موارد متوقف است یعنی نه اثبات می‌شود و نه ساقط بلکه معلق است تا وقتی مدعی بتواند قسم بخورد و اگر هم هیچ گاه مانع برطرف نشود، ادعا قابل اثبات نیست. محقق کنی این نظر را پذیرفته‌اند.
بعدا هم توضیح خواهیم داد که به نظر ما قسم قابل توکیل نیست لذا اگر خود مدعی نمی‌تواند قسم بخورد، وکیل یا ولی یا ... او نمی‌تواند ادای قسم کند.
برچسب ها: ادعای بر میت