ادعای بر میت (ج۱۲۵-۲۸-۲-۱۴۰۰)
بحث در این بود که اگر مثل وکیل و وصی و ولی و وارث و ... بر میت حقی را ادعا کنند، آیا بینه کافی است یا باید قسم هم به آن ضمیمه شود؟
ایشان چهار نظر را در این مساله نقل کردند و خودشان قول چهارم را پذیرفتند که توقف دعوی بود یعنی این ادعا نه ثابت میشود و نه ساقط بلکه متوقف است و هر گاه مشکل حل بشود و بتوان قسم را به بینه ضمیمه کرد، ادعا ثابت میشود و گرنه ثابت نیست.
ایشان برای نظر خودشان به اطلاق روایات لزوم انضمام قسم به بینه در موارد ادعای بر میت تمسک کردهاند در نتیجه صرف بینه کافی نیست و باید قسم به آن ضمیمه شود و دعوی ساقط هم نیست چون در این روایات زمان خاصی هم برای قسم تعیین نشده است بلکه مثل بینه است که به مجرد اینکه مدعی بینه نداشته باشد به سقوط دعوای او حکم نمیشود بلکه میتواند هر وقت بینهای داشت بیاورد.
اینکه گفته شده بود در مواردی که فرد از قسم خوردن عاجز است تکلیف او به قسم معنا ندارد حرف غلطی است چون عاجز مکلف به حکم تکلیفی نیست نه اینکه حکم وضعی هم در حق او وجود ندارد. اینجا بحث حکم تکلیفی نیست بلکه مستفاد از ادله این است که اگر مدعی بخواهد ادعایش ثابت بشود باید قسم بخورد و بدون آن حقش ثابت نیست و بر همین اساس هم گفته شده است اطلاق ادله شرطیت شامل عاجز هم هست به این معنا که صحت عمل حتی در حق عاجز هم مشروط به آن شرط است و اگر آن شرط محقق نشود هر چند به خاطر عجز، عمل باطل است.
بنابراین بر اساس اطلاق ادله لزوم انضمام قسم به بینه در موارد ادعای بر میت، اثبات ادعای مدعی متوقف بر قسم علاوه بر بینه است و بدون آن ادعا ثابت نمیشود. هم چنین یمین بر نفی علم هم ارزشی ندارد چون ظاهر بلکه صریح روایت این است که باید بر واقع قسم بخورد نه بر نفی علم.
هم چنان که قبلا گذشت که نمیتوان بر اساس بینه به نحو بتّی بر واقع قسم یاد کرد.
زیر بنای کلام مرحوم محقق کنی این است که این قسم در اینجا اثباتی است نه انکاری و لذا مشهور هم از آن به قسم استظهاری تعبیر کردهاند در نتیجه شأن یمین، شأن بینه است و همان طور که اگر مدعی بینه اقامه نکند، دعوای او موقوف است و نه ثابت است و نه ساقط، در این موارد اگر قسم به بینه ضمیمه نکند، دعوای او موقوف است و تفاوتی هم ندارد قسم را جزء بدانیم یا شرط.
اما اگر گفتیم این قسم، قسم انکاری است یعنی مدعی بر نفی ادعای احتمالی و فرضی میت بر پرداخت یا ابراء و ... قسم میخورد در این صورت مختار محقق کنی صحیح نیست.
و به نظر ما ظاهر ادله این است که این قسم، قسم انکاری است یعنی همان طور که در موارد ادعای بر زنده، بینه بر اصل ثبوت دین دلالت دارد و بقای حق با استصحاب اثبات میشود ولی اگر مدعی علیه، پرداخت یا ابراء را ادعا کند، استصحاب از کار میافتد و مدعی به منکر تبدیل میشود و برای نفی ادعای مدعی علیه قبل باید قسم بخورد و این قسم، قسم انکاری است در مواردی که ادعا بر میت است شارع فرض کرده است که میت مدعی پرداخت یا ابراء است و مدعی برای نفی این ادعا باید قسم بخورد و ما قبلا گفتیم در موارد قسم انکاری، اگر فرد قسم نخورد (حتی اگر نتواند قسم بخورد) نکول محسوب میشود و با نکول به نفع مدعی حکم میشود بنابراین ادعای مدعی دین بر میت ساقط است. در نتیجه در این مورد هم اگر مدعی بر میت، قسم نخورد چون این قسم انکاری است، نکول محسوب میشود و با نکول به سقوط دعوای او حکم میشود. بنابراین حکم دائر مدار نکول و امتناع است. بله در جایی که مدعی اصلی نابالغ است یا مجنون است از آنجا که نمیتوان از وصی یا قیم یا ولی قسم مطالبه کرد چون او در حقیقت مدعی نیست و از فرد نابالغ یا مجنون هم نمیتوان قسم مطالبه کرد پس باید تا زمان بلوغ و افاقه صبر کند و تا زمان بلوغ یا افاقه، دعوی موقوف خواهد بود اما در مواردی که مدعی غیر جازم است و امثال آن، قسم نخوردن مدعی، نکول از قسم است هر چند نمیتواند قسم بخورد.
مرحوم آقای خویی در این مساله فرمودهاند انضمام قسم به بینه لازم است و این بر اساس اینکه قسم، قسم استظهاری باشد و با تمسک به اطلاقات روایات ادعای بر میت صحیح است و در این مساله با مرحوم محقق کنی هم نظر هستند. البته قبلا هم گفتیم هر چند ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که در این موارد خود وکیل یا ولی باید قسم بخورد، اما التزام به این مساله از طرف ایشان خیلی بعید است و اموری مثل قسم خوردن قابلیت وکالت و ... ندارند و خود ایشان هم بعدا در ضمن مسائل بعدی تصریح میکنند که یمین قابل توکیل نیست.
برچسب ها: ادعای بر میت