ادعای بر میت (ج۱۳۰-۴-۳-۱۴۰۰)

بحث در تشخیص ماهیت قسم مدعی در موارد ادعای بر میت بود. آیا این قسم برای اثبات حدوث یا بقاء حق است یا برای رد ادعای تقدیری و احتمالی وفاء و ابراء است؟

مرحوم شیخ از چند فقره از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله استفاده کردند این قسم برای انکار دعوای تقدیری و احتمالی مدعی علیه است.

محقق کنی به اصحاب نسبت دادند که این قسم، اثباتی است و برای آن به دو فقره از روایت عبدالرحمن استناد کردند.

نسبت ایشان به اصحاب بر اساس استثنای ادعای بر میت، از قاعده عدم نیاز به قسم با اقامه بینه بود و ما این نسبت را نپذیرفتیم و گفتیم بلکه بر اساس استناد اصحاب به روایت عبدالرحمن، می‌توان گفت این قسم از نظر آنها انکاری است.

مرحوم شیخ طوسی و مرحوم آخوند هم عباراتی دارند که موید همین برداشت و نسبت ما ست و عجیب است که مرحوم محقق کنی عبارت شیخ طوسی را در مساله نیاز به قسم در موارد ادعای بر صبی و مجنون و غائب نقل کرده‌اند اما به این نکته متوجه نشده‌اند.

مرحوم شیخ فرموده‌اند: «هذا كله إذا كان المشهود عليه ممن يعبر عن نفسه، فأما إن كان ممن لا يعبر عن نفسه كالصبي و الغائب و الميت، فانا نستحلفه مع شاهديه، لأنه لو عبر عن نفسه أمكن أن يذكر ما يجب به اليمين على المشهود له، فلهذا حلفناه احتياطا.» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۲۵۹)

مرحوم آخوند هم در ذیل مسائل مرتبط با دعوای بر میت در ضمن بحث از احتمال ادای دین بعد از مرگ میت توسط دیگران در عین عدم احتمال ادای دین توسط خود میت، در شمول علت اشکال کرده‌اند با اینکه معتقدند به واسطه علت از مورد روایت به برخی موارد دیگر تعدی می‌شود و فرموده‌اند:

«فالغرض من جعل الیمین لیس الا دفع احتمال الدعاوی المسموعة من المیت علی تقدیر حیاته و بهذا یفترق المیت عن الحی الذی یتمکن من الدعوی و اقامة الحجة و البینة الی غیر ذلک.

و حینئذ فلاوجه للتعدی من مورد الروایة الذی یکون قبل الموت الی غیره من احتمال حدوث المبرأ بعد الموت الا ان یقال ان المزیل علی تقدیر حدوثه و ان کان بعد الموت الا انه لو فرض حیاة المیت الی الزمان الذی یحتمل حدوث المزیل فیه لاحتمل منه الدعاوی علی تقدیر حیاته فعلا. فکون الغرض من الیمین دفع الدعاوی المحتملة لا یستلزم لزوم کون المزیل المحتمل علی تقدیر وجوده فی حال الحیاة و لکنه کما تری اذ الغاء الخصوصیة بهذار المقدار لا یساعد علیه الخبر و لا غیره کما لا یخفی.

فالمتجه حینئذ عدم الیمین علی المدعی لو علم بعدم حصول المبرأ حال الحیاة و ان احتمل حصوله بعد الموت الا ان یقال بان جعل الیمین لیس للاستظهار و دفع الاحتمال بل هو من التعبد الصرف و لکنک قد عرفت ما فیه.» (القضاء، صفحه ۱۵۵)

بحث ما بعد از بررسی کلام محقق کنی به بررسی کلام مرحوم آقای خویی و استدلال به روایت محمد بن یحیی رسید. در این روایت این طور ذکر شده است: «وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ». مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ظاهر این تعبیر این است که قسم هم قسم بر اثبات حق است همان طور که آن دو شاهد برای اثبات حق هستند.

به نظر ما استظهار ایشان از این روایت ناتمام است. در این روایت نیامده است که این قسم اثباتی است بلکه و این روایت نسبت به ماهیت این قسم ساکت است و هم با قسم اثباتی و هم با قسم انکاری سازگاری دارد.

ممکن است گفته شود وحدت سیاق در این روایت هم اقتضاء می‌کند همان طور که بینه بر حدوث حق است قسم هم بر آن باشد.

اما این بیان هم ناتمام است چون بینه بر فعل غیر شهادت می‌دهد و لذا معمولا نمی‌تواند بر بقای حق شهادت بدهد و معمولا فقط بر اصل حدوث حق شهادت می‌دهند اما قسم مدعی بر فعل و ادعای خود او است و اینکه حق او هم چنان باقی است و وفاء نشده است و همین تفاوت باعث می‌شود که ما در عین اینکه می‌پذیریم شهود بر اصل حدوث حق شهادت می‌دهند با این حال لزوم قسم در این روایت اطلاق دارد و همان طور که با قسم بر اصل حق سازگاری دارد با قسم بر بقای آن هم سازگار است چون مدعی همان طور که می‌تواند بر اصل حدوث حق قسم بخورد می‌تواند بر بقای آن هم قسم بخورد بر خلاف بینه که معمولا امکان شهادت بر بقای حق را ندارد.

خود مرحوم آقای خویی قسم مدعی را استظهاری می‌دانند نه اثباتی یعنی در این موارد استصحاب ملغی است و برای اثبات بقای حق باید قسم بخورد (در حالی که وحدت سیاق اگر باشد و معتبر باشد اقتضاء می‌کند این قسم اثباتی باشد) عرض ما این است که همان طور که مرحوم آقای خویی از این وحدت سیاق رفع ید کرده‌اند و قسم را استظهاری دانسته‌اند می‌توان این قسم را قسم انکاری هم دانست و این روایت همان طور که اثبات نمی‌کند این قسم اثباتی است یا انکاری، اثبات هم نمی‌کند که این قسم استظهاری است و این روایت نسبت به تعیین ماهیت این قسم ساکت است.

بر فرض که اطلاق روایت را بپذیریم و اینکه روایت بر کفایت قسم اثباتی و بقای دین دلالت دارد، هر چند مرحوم آقای خویی که روایت عبدالرحمن را نپذیرفت اما از نظر ما روایت عبدالرحمن معتبر است و مفاد آن این بود که قسم باید قسم انکاری باشد و روایت عبدالرحمن مقید اطلاق روایت محمد بن یحیی است.

نتیجه بحث این شد که قسم مدعی در موارد ادعای بر میت، نه قسم اثباتی و متمم است و نه قسم استمرار و استظهاری است بلکه قسم انکاری است.

ثمرات متعددی برای این بحث در کلام مرحوم محقق کنی و محقق آشتیانی و دیگران ذکر شده است که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم ولی حتما به کلمات ایشان مراجعه کنید.