اثبات ادعا بر میت با غیر بینه (ج۱۳۳-۹-۳-۱۴۰۰)
مرحوم آقای خویی فرمودند ادعای بر میت با شاهد و یمین قابل اثبات نیست چون مفاد روایت محمد بن یحیی این است که در موارد ادعای بر میت باید دو شاهد و یک یمین باشد و یک شاهد و یمین کافی نیست چرا که اگر یک شاهد و یمین هم برای اثبات ادعای بر میت کافی باشد، فرض وجود یک شاهد دیگر لغو خواهد بود و این مطلب را به صورت مفصل در جلسه قبل توضیح دادیم. نکته‌ای که باید تذکر دهیم که در حقیقت اشکال دیگری به ادعای مرحوم آقای خویی است این است که روایت محمد بن یحیی اصلا در مقام بیان اعتبار بینه و عدم اعتبار غیر آن نیست تا نتیجه گرفته شود که در روایت بینه معتبر دانسته شده است و مفهوم آن عدم اعتبار یک شاهد و یمین است، بلکه این روایت در مقام بیان این جهت است که آیا وصایت مانع پذیرش شهادت است یا نه؟ درست است که موردی که در روایت شهادت وصی فرض شده است جایی است که یک شاهد دیگر هم مفروض است اما حیثیتی که این روایت ناظر به آن است این جهت است که آیا وصایت مانع قبول شهادت است یا نه؟ شبهه این بوده است که در بعضی موارد شهادت وصی بر علیه میت می‌تواند موجب انتفاع خود وصی بشود (در جایی که شهادت به نفع وارث باشد که در فقره سابق همین روایت، همین نکته فرض شده است) پس سوال روایت از حیث مانعیت و عدم مانعیت وصایت از پذیرش شهادت وصی است چرا که اتهام انتفاع در آن وجود دارد و اگر این طور باشد در حقیقت ادعا ست نه شهادت و لذا گفته شده است شرط پذیرش شهادت این است که شاهد خودش مدعی نباشد. بنابراین امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند وصایت مانع پذیرش شهادت وصی نیست حتی در فرضی که شهادت به نفع وارث صغیر باشد. پس این روایت مانع از تمسک به اطلاقات ادله حجیت شاهد و یمین نیست و آن اطلاقات محکمند.
بعد از اثبات اعتبار شاهد و یمین در موارد ادعای بر میت بحث به اینجا می‌رسد که در مواردی که مدعی بر میت، ادعایش را با شاهد و یمین اثبات کند، آیا به ضمیمه کردن قسم دیگر نیاز است یا نه؟ یعنی اصلا چنین قسمی مقتضی و موجب دارد؟ و اگر نیاز است آیا این دو قسم تداخل می‌کنند؟ یا اینکه تداخل هم نمی‌کنند و باید دو قسم جداگانه ادا کند؟ پس در دو مقام باید بحث کرد:
اول: آیا موجبی برای ضمیمه کردن قسم در این موارد هست؟
محقق کنی فرموده‌اند حق این است که لزوم قسم در این موارد نیز دلیل دارد و دلیل آن عموم علت روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. امام علیه السلام در آن روایت لزوم قسم را تعلیل کردند به « لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» و این تعلیل همان طور که در موارد اثبات حق با بینه وجود دارد در موارد اثبات حق با شاهد و یمین هم وجود دارد. همان نکته‌ای که اقتضاء می‌کند در موارد اقامه بینه، مدعی باید قسم هم بخورد (حال برای اثبات یا استظهار یا انکار) اقتضاء می‌کند در سایر موارد هم مدعی باید قسم بخورد. بنابراین اگر چه مورد روایت خصوص بینه است اما تعلیل عام است.
علاوه فحوای این روایت نیز بر لزوم قسم دلالت دارد. اگر در فرضی که مدعی دو شاهد دارد قسم هم لازم است به طریق اولی در فرضی که مدعی یک شاهد دارد قسم لازم است و فرض یک شاهد اگر اولی نباشد حداقل با فرض دو شاهد مساوی است.
دوم: آیا این دو قسم تداخل می‌کنند؟
محقق کنی فرموده‌اند حق این است که اگر قسم اول متضمن استمرار دین هم باشد، دو قسم تداخل می‌کنند چون از نظر ایشان این قسم، استظهاری است یعنی برای اثبات اصل حدوث حق نیست بلکه برای اثبات استمرار آن است.
البته توجه به این نکته لازم است که در مواردی که مدعی ادعایش را با شاهد و یمین اثبات می‌کند، قسم بر اصل حدوث کافی است (مثل شهادت) و لازم نیست بر استمرار آن قسم بخورد، اما در موارد ادعای بر میت در صورتی دو قسم تداخل می‌کنند که قسمی که مدعی اداء کرده است قسم بر عدم وفاء یا استمرار حق باشد (یا آنچه ملازم با آن است) و گرنه اگر بر اصل حدوث حق قسم خورده باشد باید یک قسم دیگر نیز اداء کند.
به نظر ما هم حق با محقق کنی است و این دو قسم تداخل می‌کنند.
قبل از توضیح بیشتر، تذکر این مطلب لازم است که از نظر همه علماء در موارد اثبات ادعا با شاهد و یمین (حتی در موارد ادعای بر زنده)، لازم نیست بر استمرار حق قسم بخورد بلکه کافی است بر اصل حدوث آن قسم بخورد ولی به نظر ما این مطلب صحیح نیست و مدعی در این موارد باید بر حق فعلی قسم بخورد. علت آن هم قبلا گفته شده است چرا که بینه غالبا از ادای سوگند بر بقای دین متمکن نیست و فقط می‌تواند بر حدوث قسم بخورد اما قسم این طوری نیست و مدعی می‌خواهد برای خودش و طلبکاری فعلی خودش قسم بخورد و این کاملا ممکن است. علت اشتباه علماء هم این است که تصور کرده‌اند چون با این یمین قرار است اصل حدوث دین اثبات شود و استمرار آن با استصحاب ثابت می‌شود پس قسم بر حدوث دین کافی است در حالی که بین این دو مساله هیچ تلازمی وجود ندارد و ممکن است آنچه مثبت اصل حدوث دین است همان شهادت شاهد بر اصل حدوث دین و قسم بر بقای آن باشد که در این صورت اصل حدوث اثبات می‌شود و بقاء با استصحاب اثبات می‌شود. بنابراین به نظر ما در مواردی که مدعی ادعایش را با شاهد و یمین اثبات می‌کند باید بر طلبکاری فعلی و استمرار حقش قسم بخورد و قسم بر اصل حدوث دین کافی نیست.
در هر حال به نظر ما این دو قسم با یکدیگر تداخل می‌کنند چون پنج وجه برای عدم تداخل قابل بیان و تصور است که همه آنها ناتمام است و توضیح آنها خواهد آمد.
برچسب ها: ادعای بر میت, شاهد و یمین