حبس مدیون (ج۱-۱۶-۶-۱۴۰۰)

مساله بعدی که از مسا‌ئل مورد ابتلای روز است، این است که اگر کسی محکوم به پرداخت دین شود، حاکم او را به ادای دین مجبور می‌کند و اگر ادای دین نکند، حاکم او را حبس می‌کند تا ادای دین کند مگر اینکه معسر باشد.

مرحوم آقای خویی این مساله را بسیار مختصر مطرح کرده‌اند

إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء. نعم، إذا كان المحكوم عليه معسراً لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكّن من الأداء

در حالی که مناسب بود از این جهت که این مساله از مسائل مهم و عام الابتلاء است و به جهت حبس مدیون و موارد شک در اعسار ثمر عملی واسعی دارد به صورت مفصل‌تر در مورد آن بحث می‌کردند.

مرحوم آقای خویی به سه روایت در این مساله استدلال کرده‌اند:

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ‏ فِي‏ الدَّيْنِ‏ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۶)

و در جای دیگری همین روایت را از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ‏ فِي‏ الدَّيْنِ‏ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۹)

روایت به هر دو سند معتبر است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت دلالت می‌کند که کسی که مدیون است اگر متمکن از ادای دین باشد، حاکم او را حبس و به ادای دین الزام می‌کند در حالی که به نظر ما این روایت دلالت می‌کند که کسی که اعسار و یسارش مشکوک باشد را حبس می‌کند نه اینکه کسی که متمکن است و تمکن او معلوم است حبس می‌شود و بر ادای دین الزام می‌شود بلکه چنین شخصی اگر از ادای دین امتناع کند حاکم مباشرتا دین را از اموال او پرداخت می‌کند.

روایت دیگر روایت سکونی است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ‏ فِي‏ الدَّيْنِ‏ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۰)

به نظر ما این روایت هم بر مدعای مرحوم آقای خویی دلالت ندارد بلکه مانند روایت قبل در مورد حبس کسی است که اعسار یا یسار او مشکوک است که چنین کسی حبس می‌شود تا وضعیت اعسار یا یسار او مشخص شود.

به نظر ما برای ادای دین حبسی وجود ندارد چون یا شخص معسر است که حبس نمی‌شود، یا متمکن است که اگر از پرداخت امتناع کند حاکم مباشرتا از اموال او بدهی‌اش را پرداخت می‌کند نه اینکه او را حبس کند و به ادای دین مجبور کند و لذا در همین روایت هم می‌فرماید اگر مالی داشت، خود حضرت مال او را به غرماء می‌داده است.

بنابراین نه روایت غیاث و نه روایت سکونی، بر حبس فرد متمکن از ادای دین دلالت ندارند و مرحوم آقای خویی به ذیل این روایت هم (در اختیار طلبکاران قرار دادن فرد معسر) هم فتوا نداده است لذا ذکر این روایات در کلام ایشان بلاوجه است.

روایت سومی که ایشان ذکر کرده است صحیحه زراره است:

ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَحْبِسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ يَتِيمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۹)

البته مرحوم صاحب وسائل این روایت را «لَا يَحْبِسُ‏ فِي‏ الدَّيْن‏» نقل کرده است. (هر چند به نظر می‌رسد بر اساس عبارت مرحوم شیخ صحیح همان است که در تهذیب آمده است چون شیخ فرموده‌اند: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ وَ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا يُنَافِيَانِ خَبَرَ زُرَارَةَ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ عَلَى جِهَةِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِيلًا إِلَّا الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِي الدَّيْنِ إِنَّمَا يَكُونُ بِمِقْدَارِ مَا يَبِينُ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ مُعْدِماً وَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ خَلَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِماً أَلْزَمَهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.)

به نظر مرحوم آقای خویی خواسته‌اند از این روایت الغای خصوصیت کنند.

در هر حال مساله حبس مدیون در دو جای فقه یکی در کتاب الحجر و دیگری در کتاب القضاء در کلمات فقهاء مطرح شده است.

مساله این است که کسی که مدیون است و موسر است موظف به ادای دین است و اگر اداء نکند آیا حبس می‌شود؟ و اگر معسر است که حبس نمی‌شود و فعلا هم موظف به ادای دین هم نیست و آنچه محل بحث است وجوب تکسب بر او است.

موارد متعددی در ذیل این مساله باید بررسی شود:

یکی اینکه معسر کیست؟

دوم اینکه معسر حبس نمی‌شود اما آیا هیچ تکلیفی هم نسبت به ادای دین ندارد؟ و اگر اتفاقا مالی به دست او رسید باید دینش را پرداخت کند که از کلمات صاحب جواهر قابل استفاده است یا اینکه ادای دین بر او لازم است و لذا اگر متمکن است باید برای ادای دین کسب مال کند.

آیا طلبکار می‌تواند از مدیون معسر کار بکشد؟ آیا طلبکار بر به کارگیری او ولایت دارد؟ آیا بر ایجار او ولایت دارد؟

سوم: حکم فرض شک در اعسار چیست؟