وجوب تکسب بر معسر (ج۱۴-۲۰-۷-۱۴۰۰)

نکته اصلی در آنچه ما گفتیم این بود که ماده «یسر» به معنای دارایی نیست بلکه به معنای تمکن و تیسر و دسترسی است و لذا «میسرة» دائر مدار دارا بودن نیست بلکه دائر مدار قدرت بر اداء است و اینکه «میسرة» مصدر میمی باشد یا اسم زمان باشد یا بر چه وزنی باشد، مهم نیست.

علاوه بر آنچه گفتیم حتی اگر فرض کنیم «میسرة» یعنی دارا بودن اما این آیه شریفه نمی‌تواند مقید اطلاقات و عمومات وجوب ادای دین به نسبت به متمکن از کسب باشد چون این آیه در مورد معسر گفته است تا زمان دارا شدن مهلت دارد و قبلا گفتیم معسر یعنی فقیر و کسی که فقیر نیست چنین مهلتی ندارد و مشمول اطلاقات ادله است و کسی که متمکن از کسب است فقیر نیست و لذا به اجماع فقهاء به چنین شخصی زکات داده نمی‌شود.

بنابراین کسی که متمکن از کسب و تحصیل مال است، معسر و فقیر نیست تا مشمول آیه شریفه باشد و بر اساس آن از ادله وجوب اداء دین استثناء شده باشد و در چنین شخصی مرجع اطلاقات ادله وجوب ادای دین است و بر اساس آن کسب و تحصیل مال بر او لازم است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آنچه تا الان گفتیم در جایی بود که دین بر اساس اموری غیر از عقد یا ایقاع شکل گرفته باشد (که ما در این موارد هم تکسب را لازم دانستیم) اما وجوب تکسب در جایی که دین بر اساس عقد (حتی نکاح) یا ایقاع شکل گرفته باشد بسیار روشن‌تر است و در این موارد تکسب و تحصیل مال بر معسر لازم است علت آن هم این است معنای آیه مهلت تا زمان یسار این است که طلبکار نمی‌تواند او را به پرداخت مجبور کند نه اینکه ادای دین برای مدیون جایز نیست. پس ادای دین برای معسر جایز است و بعد از اثبات جواز آن، بر اساس دلیل وجوب وفای به عقد یا ایقاع، واجب خواهد بود چون ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه حاکمند و روشن است که وفای به عقد یا ایقاع عنوان ثانوی است و دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است حتی اگر نسبت آنها عموم و خصوص من وجه باشد. مفاد دلیل وجوب وفای به عقد یا ایقاع مثل دلیل وجوب وفای به نذر و قسم و عهد است و مفاد آنها این است که آنچه که با قطع نظر از این ادله، مجاز است با این عناوین لازم می‌شود.

ممکن است اشکال شود مورد آیه شریفه در مورد ربا و عقد است و در همین جا آیه شریفه گفته است باید به او مهلت بدهند.

جواب: مورد آیه شریفه عقد ربوی بوده است و عقد ربوی فاسد است و لذا ضمان در آن بر اساس قاعده علی الید است نه بر اساس دلیل وجوب و لزوم وفای به عقد یا ایقاع.

بنابراین تا اینجا دو وجه عمده برای لزوم تکسب بیان کرده‌ایم و بر اساس همین دو وجه مطلب اثبات شده است و به بیان وجوه دیگر نیازی نیست با این حال به برخی از آنها که در کلمات محقق کنی آمده است اشاره می‌کنیم.

از جمله این وجوه این است که کسی که بر کسب مال قدرت دارد، غنی است. این با آنچه ما گفتیم متفاوت است ما گفتیم چنین شخصی فقیر نیست و مشمول آیه نیست اما این بیان این است که چنین شخصی مشمول آیه هست اما غایت آیه که زمان حصول «میسرة» است در حق او محقق است.

ایشان از این وجه جواب داده‌اند که نسبت بین غناء و یسار، عموم و خصوص من وجه است و آنچه در آیه موضوع قرار گرفته است «یسار» است نه غناء و کسی که متمکن از کسب است غنی است اما «یسار» ندارد.

این کلام ایشان اشتباه است چون حتما از نظر ایشان غنی و فقیر و معسر قابل جمع نیستند و معسر و یسار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند پس ایشان چطور می‌تواند تصور کند کسی غنی باشد و یسار نداشته باشد؟! نمی‌توان گفت کسی که بر تکسب قدرت دارد فقیر نیست و غنی است اما یسار هم ندارد.

وجه دیگری که ایشان ذکر کرده‌اند که عمل و منافع حر، در حکم مال است و لذا می‌تواند خودش را اجاره بدهد.

ایشان از این جواب داده‌اند که منافع ملک نیست و لذا مضمون هم نیست.

عرض ما این است که درست است که منافع ملک نیست و لذا ضمان هم نیست اما همین منافع موجب صدق غناء و منع صدق فقر است و لذا اخذ زکات بر او لازم نیست.

این وجوه از نظر ما تمام بودند و اشکالات محقق کنی هم به آنها وارد نیست.

اما برخی وجوه دیگر که در کلام ایشان ذکر شده است از نظر ما ناتمام است و به بیان آنها هم نیازی نیست.

از جمله ایشان به روایت سکونی تمسک کرده‌اند و بعد از آن جواب داده‌اند که قبلا گفتیم این روایت خلاف ضرورت مذهب و فقه است که ما قبلا هم گفتیم این اشکال ناتمام است و دلالت روایت تمام است.

هم چنین ایشان گفته‌اند عدم وجوب تکسب مستلزم مفاسد بسیار است و بعد جواب داده‌اند که این استحسان است.

وجه دیگر این است که بر این شخص تکسب برای تامین قوت عیالش لازم است و نفقه زوجه از مصادیق دین است و بین ای دین و سایر دیون تفاوتی نیست و بعد از این وجه جواب داده‌اند که این قیاس است و اصلا وجوب تکسب برای نفقه زن، قبل از این است که نفقه دین بشود. یعنی وجوب انفاق حکم تکلیفی است و اگر این کار را نکند، نفقه زن دین بر عهده او می‌شود بنابراین مورد از دین هم از مساله دین خروج موضوعی دارد و هم اینکه حکم در آن مستلزم حکم در سایر موارد دین نیست.

وجه دیگر این است که اگر فرد بدهکار است و اموال دیگری دارد باید اموالش را بفروشد و دیونش را ادا کند و از آن جواب داده‌اند که کسی که اموال دیگری دارد اصلا معسر نیست و لذا بر او ادای دین لازم است.

وجه آخر در کلام ایشان استصحاب است به اینکه جایی که فرد معسر نیست ادای دین بر او لازم است و بعد از اعسار، استصحاب اثبات می‌کند که ادای دین هم چنان بر او لازم است و وجوب تکسب در سایر موارد را هم با عدم قول به فصل اثبات می‌کنیم و بعد هم خودشان جواب داده‌اند که این از موارد تبدل موضوع است و استصحاب جاری نیست.