قسم کفار غیر کتابی (ج۲۹-۱۶-۸-۱۴۰۰)

مرحوم آقای خویی گفته بودند اختلافات و منازعات کفار غیر محترم المال با مسلمین اصلا ماهیت قضایی ندارد تا از قسم دادن آنها بحث شود. گفتیم آنچه ایشان گفته‌اند اصلا خروج از محل نزاع است. بحث در کتاب قضاء در این مساله است که در منازعات و اختلافات کفار غیر کتابی که مال آنها محترم است (مثل کفار معاهد) با مسلمین، آنها را باید به چه چیزی قسم داد. یعنی محل بحث با فرض این است که نزاع ماهیت قضایی دارد و آنچه مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند خروج از مساله و محل نزاع است هر چند ما بعدا به آن جهت هم اشاره خواهیم کرد.

از مرحوم محقق عراقی نقل کردیم که ایشان قسم دادن کفار غیر کتابی به خدا ممکن نیست چون قسم از عناوین قصدی است و واقعیت این عناوین به تصورات و ذهنیات قاصد بستگی دارد. کسی که زید را به اعتقاد اینکه عمرو است اکرام کند، زید را اکرام نکرده است. پس مجوسیان که خدای واقعی را منکرند و به الوهیت نور و ظلمت معتقدند وقتی به خدا قسم بخورند، به خدای واقعی قسم نخورده‌اند بلکه به همان خدای خیالی ذهنی خودشان یا به همان نور و ظلمت قسم خورده‌اند. پس قوام و حقیقت عناوین قصدی به قصد فاعل است و قوام قصد هم به صورت ذهنی است در نتیجه کسی که منکر خدای واقعی و حقیقی است، نمی‌تواند به خدای واقعی و حقیقی قسم بخورد و قسم او به خدا، قسم به همان صورت ذهنی خودش است که فرضا غیر خدای حقیقی و واقعی است.

بر همین اساس باید روایت قسم دادن مجوسیان به خدا را توجیه کرد. ایشان سه توجیه برای این روایت ذکر کرده‌اند:

اول: منظور این است که آنها را به لفظ خدا قسم بدهید.

دوم: منظور قسم دادن آنها به همان خدای مورد اعتقاد قسم دهنده باشد یعنی صورت ذهنی موجود در ذهن قسم دهنده را قصد کند.

سوم: منظور قسم دادن آنها به همان خدای مورد اعتقاد خودش اما با لفظ الله باشد.

توجیه اول و دوم در مورد منکرین خدا از اساس هم قابل بیان است اما راه سوم در مورد آنها بی‌معنا ست چون از اساس منکر وجود خدا هستند.

بعد ایشان فرموده‌اند آنچه در ادله موجود است این است که «مجوسی را فقط به خدا قسم بدهید» اگر ملاک قسم دادن مجوسی، قسم به لفظ خدا یا قسم به خدای مورد اعتقاد مسلمین باشد این ملاک در ملحد و منکرین خدا هم وجود دارد اما اگر ملاک قسم دادن مجوسی، قسم دادن به خدایی که خودش قبول دارد با لفظ الله باشد، این ملاک در ملحد و منکرین خدا وجود ندارد و چون هیچ دلیلی بر تعیین ملاک قسم دادن مجوسی در دو مورد اول، وجود ندارد نمی‌توان از ادله احلاف مجوسی به احلاف ملحدین و منکرین خدا تعدی کرد.

پس در حقیقت حرف ایشان این است که در مورد مجوسی دلیل خاص وجود دارد که او را به خدا قسم بدهید (که توجیه آن یکی از آن سه مورد است) اما در مورد ملحد هیچ دلیل خاصی وجود ندارد و از ادله احلاف مجوسی تنها در صورتی می‌توان حکم ملحد را هم استفاده کرد که احراز کنیم ملاک در احلاف مجوسی قسم دادن او به لفظ الله یا خدای مورد اعتقاد مسلمین باشد (چرا که اگر ملاک قسم دادن او به خدای مورد اعتقاد خودش با لفظ الله باشد در مورد ملحد امکان ندارد) و چون احراز اینکه ملاک در قسم دادن مجوسی آن دو مورد است، ممکن نیست، تعدی از آن به ملحد ممکن نخواهد بود.

اشکال ما به بیان ایشان این است که اولا ایشان فرمودند عناوین قصدی به صور ذهنی قاصد متقومند و حقیقت آنها بر اساس همان صورت ذهنی شکل می‌گیرد و لازمه این کلام این است که اگر کسی زید را به اعتقاد اینکه عمرو است بکشد، زید را عمدا نکشته است در حالی که روشن است قتل عمدی زید به او نسبت داده می‌شود و سلب قتل عمدی زید از او صحیح نیست. (دقت کنید که ما نگفتیم قتل عنوان قصدی است چرا که روشن است قتل عنوان قصدی نیست اما قتل عمدی عنوان قصدی است) یا اگر کسی به شخصی در نماز اقتداء کرد به این اعتقاد که عمرو است در حالی که واقعا زید است، نماز او باید باطل باشد.

اما جواب از این اشکال ممکن است به اینکه در کتاب قصاص هم گفته‌ایم که معیار در قصاص، قتل شخص خاصی نیست بلکه قتل مومن است و اگر کسی زید را به اعتقاد اینکه عمرو است بکشد هر چند قتل زید عمدی نیست اما قتل مومن عمدی است و موضوع قصاص است. مساله اقتداء هم خودش محل اختلاف بین علماء است.

مهم از نظر ما اشکال دومی است که خواهد آمد.