قسم بر قسم نخوردن و نذر آن (ج۴۹-۱۵-۹-۱۴۰۰)

بحث به اینجا رسیده است که اگر کسی قسم خورده باشد که هیچ گاه قسم نخورد آیا در مواردی که اثبات حقش بر قسم متوقف باشد، می‌تواند قسم بخورد؟

آیا قسمش واجب الوفاء است و در نتیجه نباید قسم بخورد و اگر قسم بخورد کار حرامی کرده است یا در این موارد قسم منحل می‌شود و لذا وفای به آن واجب نیست و یا اینکه با وجود اینکه قسم منحل نیست اما به دلیل دیگری وفای به آن لازم نیست.

و بر فرض که قسمش واجب الوفاء باشد و قسم خوردن بر او حرام باشد با این حال با قسمش مخالفت کند و قسم بخورد، آیا قسم او صحیح است؟ در جلسه قبل گفتیم صحت این قسم (حتی بر فرض عدم جواز تکلیفی آن) محل شبهه نیست اما در کلمات برخی معاصرین عدم صحت آن ذکر شده است که خواهد آمد.

اما حکم تکلیفی قسم:

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این صورت وفای به قسم واجب نیست مطلقا چون عدم جواز قسم بر او موجب بطلان حق او و ضرر بر او است و با دلیل لاضرر منفی است. ادله نفی ضرر، لزوم وفای به این قسم را نفی ‌می‌کند. علاوه که ممکن است در برخی موارد قسم نخوردن مرجوح باشد که در این صورت اصلا قسم منحل می‌شود چون شرط انعقاد قسم این است که متعلق آن حتی بقائا هم راجح باشد و صرف رجحان آن حدوثا کافی نیست. و لذا اگر بر امری قسم بخورد که در زمان قسم راجح بوده اما در ادامه مرجوح شود، با مرجوح شدن قسم هم منحل می‌شود و این بر اساس روایت خاص در مساله است. و البته این دلیل دوم ایشان اخص از مدعی است.

مرحوم سید در ملحقات عروه در دو جا این مطلب را مطرح کرده‌اند. در یک جا فرموده‌اند

لو نذر أو حلف أن لا يحلف باللّه أبدا لا صدقا و لا كذبا‌ ثمّ اتفق له المرافعة مع من يدعي عليه و انجر الأمر إلى حلفه فهل يجوز له إذا كان الحق معه أولا؟ وجوه ثالثها التفصيل بين النذر فلا يجوز و بين الحلف فيجوز، ثمّ على عدم الجواز لو حنث و حلف فالظاهر صحته و إن كان حراما. هذا و لو نذر أنّه لو اتفق له المرافعة و انجر الأمر إلى حلفه أن لا يحلف فالظاهر تعين عدم الحلف و وجوب أداء ما يدعى عليه، لأنّ نذره في قوة نذر أداء ما يدعى عليه، و لو خالف و حلف فالظاهر عدم سقوط ما وجب بالنذر من أداء ما ادعى عليه. (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۶۸)

قول سوم در مساله تفصیل بین قسم و نذر است به اینکه در مورد قسم، جایز است و در مورد نذر جایز نیست. بعد فرموده‌اند اگر به صورت خاص قسم بخورد یعنی مثلا قسم بخورد که حتی اگر اثبات حقم بر قسم متوقف باشد قسم نمی‌خورد، قسم خوردن برای او جایز نیست و نباید قسم بخورد و بر اساس نکول از قسم ملزم به پرداخت می‌شود و حتی اگر قسم هم بخورد بر او لازم است آنچه را بر اساس قسم به دست آورده است به طرف مقابل واگذار کند نه از این جهت که قسم صحیح و نافذ نیست بلکه از این جهت که قسم یا نذر بر اینکه حتی در این مورد قسم نمی‌خورم به این معنا ست که آنچه را بر من ادعا شود به طرف مقابل می‌دهم و اینکه هر چه از تبعات قسم نخوردن باشد را متحمل می‌شوم و یکی از تبعات قسم نخوردن واگذار کردن مورد ادعا به طرف مقابل است و لذا بعد از قسم، وفای به نذر یا قسم بر او لازم است و باید آنچه را بر او ادعاء شده است به طرف مقابل بدهد.

در جای دیگر فرموده‌اند:

لو حلف أن لا يحلف باللّه أبدا فاتفق أنّه ادعى عليه مدع باطلا‌ فالظاهر جواز حلفه لنفى دعواه للانصراف عن هذه الصورة و لنفي الضرر. نعم لو صرّح بعدم الحلف و لو في مقام الدعوى أمكن أن يقال: بعدم جوازه و اختيار الغرم، و لا تجري قاعدة الضرر لإقدامه عليه، إلّا أن يكون هناك رجحان في اختيار الحلف فيدخل تحت قوله (ع): «إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها». (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۰۴)

در اینجا هم فرموده‌اند اگر قسم مطلق باشد، وفای به آن لازم نیست و به لاضرر استناد کرده‌اند علاوه که قسم او منصرف از این فرض است یعنی قصد نکرده است که حتی در جایی هم که اثبات حق بر قسم متوقف باشد قسم نمی‌خورد. اما اگر بر ترک قسم در خصوص موارد مرافعه قسم خورده باشد باید به قسم وفاء کند و دلیل لاضرر هم شامل آن نیست چون خودش بر ضرر اقدام کرده است و موارد اقدام بر ضرر مشمول ادله نفی ضرر نیست مگر اینکه قسم خوردن راجح باشد که در این صورت قسم منحل می‌شود. ولی اگر فرد قسم بخورد، قسمش صحیح است. عجیب است که برخی از معاصرین در مهذب الاحکام گفته‌اند قسم صحیح هم نیست.

مرحوم آقای خویی در کلامشان به تفصیل مرحوم سید اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند حتی اگر به صورت خاص هم قسم خورده باشد باز هم قسم خوردن جایز است و اینجا از موارد اقدام بر ضرر نیست چون ضرر ناشی از اقدام او نیست و او بر ضرر اقدام نکرده است بلکه ضرر ناشی از حکم به لزوم وفای به قسم است که حکم شرعی است و دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند. مفاد ادله لاضرر این است که هر جا حکم شارع منشأ ضرر باشد آن حکم منفی است.

قسم نخوردن ضرری نیست تا قسم بر قسم نخوردن، اقدام بر ضرر باشد بلکه ضرر در الزام به ترک قسم است که حکم شرعی است و با دلیل لاضرر منفی است.