ادعای بر میت (ج۵۶-۲۴-۹-۱۴۰۰)

در مساله ادعای بر میت اقوال مختلفی وجود دارد. قول مرحوم محقق و عده‌ زیادی از متأخرین از ایشان این است که قول مدعی بر میت در صورتی مسموع است که مدعی علم وارث به حق هم باشد و گرنه اصلا ادعا مسموع نیست و در حقیقت صحت دعوا منوط به این است که مدعی، علم وارث به حق را هم ادعا کند. بلکه مرحوم شیخ هم این قول را مبسوط پذیرفته است.

قول دیگر، نظر صاحب جواهر است که این شرط را انکار کردند و فرمودند صحت دعوای بر میت بر ادعای علم وارث منوط نیست و حتی در فرضی که مدعی به عدم علم وارث هم معترف است می‌تواند بر میت ادعا کند و این ادعای او هم مسموع است و نهایت این است که قسم وارث بر نفی علم برای رد آن کافی است و با این قسم دعوا فیصله پیدا می‌کند. که البته ما قبلا نظر ایشان را بررسی کردیم.

نظر سوم قول مرحوم صاحب ریاض است و در برخی کلمات به مرحوم محقق نراقی هم نسبت داده شده است. از نظر ایشان اگر مدعی، علم وارث را هم ادعا کند اما قسم وارث بر نفی علم، دعوا را فیصله نمی‌دهد بلکه فقط علم او را نفی می‌کند اما ادعای حق او نسبت به مالی که در دست وارث است را فیصله نمی‌دهد. در حقیقت ادعای مدعی به دو ادعا منحل است یکی اینکه حق او در دست وارث است و دیگری اینکه وارث هم به آن علم دارد و قسم وارث بر نفی علم فقط ادعای علم را فیصله می‌دهد نه ادعای حق را و از این جهت داخل در موارد جواب مدعی علیه به «لا ادری» است.

ما گفتیم به نظر ما، قول مشهور قول صحیح است و دلیل آن هم روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که به صورت مفصل گذشت و مفاد آن است که ادعای بر میت فقط با بینه قابل اثبات است و بدون آن ادعا مسموع نیست.

روایت دوم، از سلیمان بن حفص المروزی نقل شده است و از نظر سندی ناتمام است.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع ... وَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۸)

در این روایت می‌گوید اگر فرد اعتراف کند که مالی که در دست او است رهن از طرف میت بوده است، از او گرفته می‌شود و اگر توانست با بینه حقش را اثبات کند باید در کنار آن قسم هم بخورد و اگر بینه نداشته باشد نمی‌تواند حقش را بگیرد. و البته ورثه باید بر نفی علم قسم بخورند.

ممکن است گفته شود این روایت مطابق نظر صاحب جواهر است که پس حتی بدون بینه هم دعوا مسموع است و قسم ورثه بر نفی علم برای رد آن کافی است.

به نظر ما این بیان ناتمام است چون معنای این روایت این است که نهایت مسئولیتی که ورثه در قبال ادعای مدعی دارند این است که بر نفی علم قسم بخورند و این در جایی است که مدعی، علم آنها را ادعا کرده باشد. در حقیقت مفاد این روایت این است که اگر مدعی بینه ندارد تنها چیزی که برای او باقی می‌ماند (از نظر حکم وضعی) قسم بر نفی علم است و این فقط در جایی است که مدعی، علم آنها را ادعا کند و گرنه با اعتراف خود مدعی به عدم علم آنها جایی برای قسم به نفی علم باقی نمی‌ماند و اصلا قسم بر نفی علم چه ارزشی دارد؟ پس اینکه روایت به عنوان حکم وضعی، قسم بر نفی علم از طرف ورثه را مطرح کرده است فقط در صورتی است که مدعی، علم آنها به حقش را ادعا کرده باشد و گرنه اصلا جایی برای قسم بر عدم علم نیست و در فرضی که مدعی به علم و عدم علم ورثه جازم نباشد، اصلا طرح ادعا نسبت به علم برای او جایز نیست چون شرط صحت دعوا از نظر مشهور، جزمی بودن ادعا ست.

بنابراین مفاد روایت همان چیزی است که در روایت عبدالرحمن هم مذکور بود که اگر مدعی بر میت، بینه نداشته باشد حقی ندارد و تنها چیزی که از نظر وضعی برای او ثابت است قسم ورثه بر نفی علم است که آن هم فقط در جایی قابل تصور است که مدعی، علم آنها را ادعا کند و گرنه با اعتراف به عدم علم آنها جایی اصلا برای قسم نیست. قسم بر عدم علم در جایی موضوع پیدا می‌کند که مدعی علم را ادعا کند پس اصلا روایت فرضی را که مدعی علم ورثه را ادعا نمی‌کند (چه به عدم علم آنها معترف باشد و چه جازم به علم آنها نباشد) شامل نمی‌شود و اصلا اطلاقی نسبت به آن نمی‌تواند داشته باشد.

تعبیر «ینکرون» در روایت اگر چه نشانه این است که آنها منکر ادعای مدعی هستند اما از آنجا که روایت در مقام بیان حکم وضعی است، مفاد آن این است که در این فرض که منکرند باید بر نفی علم قسم بخورند و این تنها در صورتی معنا دارد که مدعی علم آنها را هم ادعا کرده باشد. هم چنین قسم بر نفی علم شامل مواردی می‌شود که آنها بگویند حق مدعی را نمی‌دانند یا بگویند می‌دانند که طلب کار نیست چون در این صورت هم به محق بودن او علم ندارند.

در نتیجه به نظر ما استدلال به این روایت نسبت به قول مشهور تمام است.