ادعای بر عبد (ج۶۰-۵-۱۰-۱۴۰۰)

مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که از توابع مساله قبل است:

(مسألة ۳۲): لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته، و أنّه ترك مالًا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلّا فعليهم الحلف إمّا على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميّت عندهم

اگر معلوم باشد که شخصی بر میت حقی داشته است و ورثه هم می‌دانند که مدیون فوت کرده است و اموالی هم به جا گذاشته است و ورثه هم به حق او معترفند، باید حق طلبکار را بدهند ولی اگر عالم به موت مورث نیستند (حتی اگر عالم به حق باشند) یا مالی در نزد آنها ندارد باید قسم بخورند یا بر نفی علم به مرگ مورث و یا بر عدم وجود مال میت در نزد آنان.

در حقیقت از نظر ایشان صحت ادعا بر میت بر ادعای علم ورثه به مرگ مورث مشروط است و بدون آن ادعا صحیح نیست در حالی که در مساله قبل موافق با مشهور بود و طرح دعوا را در فرض عدم ادعای علم ورثه به حق، صحیح ندانست.

نظیر این مطلب (اشتراط صحت دعوا به ادعای علم ورثه به مرگ مورث) در کلام مرحوم صاحب جواهر هم مذکور است. ایشان فرموده‌اند طرح ادعا بر وارث در صورتی صحیح است که مرگ مدیون و وجود مال برای او ثابت باشد. پس در صحت اقامه دعوا بر میت باید تفصیل داد به اینکه اگر مدعی حقی را بر میت ادعا می‌کند لازم نیست مدعی علم وارث به حق هم باشد اما لازم است موت مورث ثابت باشد و مالی هم از او در دست وارث باشد.

از نظر ما این تفصیل مرحوم صاحب جواهر وجهی ندارد. وقتی ایشان شرط صحت ادعای بر میت را ادعای علم ورثه نمی‌داند، نباید ثبوت موت را شرط صحت دعوا بداند. اینکه ایشان گفته است ثبوت حق، منوط به ثبوت موت است حرف صحیحی نیست چون ثبوت حق منوط به تحقق موت در واقع است نه به ثبوت موت. کسی که مثل صاحب جواهر معتقد است در صحت ادعا، دعوای علم مدعی علیه به حق لازم نیست بلکه ثبوت واقعی حق برای طرح دعوا کافی است در جایی هم که موت مدیون برای وارث ثابت نیست و به آن علم ندارد، باید معتقد باشند طرح دعوا صحیح است و قسم وارث بر نفی علم به مرگ مسقط دعوا باشد. بین علم وارث به حق و علم او به مرگ مورث چه تفاوتی هست که یکی از آنها را شرط صحت دعوا نمی‌داند و دیگری را شرط صحت دعوا می‌داند؟

همان ادله‌ای که ایشان به آن تمسک کرد مثل اطلاقات «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» در اینجا هم قابل طرح است و این اطلاقات (بر فرض پذیرش اطلاق آنها) از شمول این مورد قصوری ندارند و حتی اگر وارث به مرگ مورث علم نداشته باشد، مدعی باید بتواند نسبت به مالی که از مدیون در دست وارث است، طرح دعوا کند.

نتیجه اینکه تفصیل مرحوم صاحب جواهر و پذیرش نظر مشهور در مورد علم ورثه به مرگ مورث و عدم پذیرش آن در مورد علم ورثه به حق جا ندارد همان طور که تفصیل مرحوم آقای خویی هم جا ندارد و از نظر ما بر اساس همان کبرایی که بیان کردیم، اگر مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علم ورثه به مرگ هم نباشد، نمی‌تواند نسبت به وارث طرح دعوا کند.

هم چنین بعید نیست که حاکم هم نسبت به تحقیق از مرگ او وظیفه‌ای نداشته باشد بلکه این از وظایف مدعی است به این معنا که اگر می‌خواهد دینش را از اموالش بدون اجازه مدیون استیفاء کند باید بتواند مرگ مدیون را اثبات کند.

مساله بعدی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده است و از تطبیقات همان کبرایی است که ما گفتیم ادعای بر عبد است:

(مسألة ۳۳): إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجناية. نعم، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به، ثبت ذلك و يتبع به بعد العتق، و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و مولاه، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً و اعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، و لكنّه يتبع به بعد العتق.

بر اساس قاعده اولی که گفتیم که ادعا باید به طرفیت کسی باشد که ادعا بر او اثری داشته باشد، ادعای بر عبد به طرفیت مولای عبد واقع می‌شود و اقرار عبد به حق مدعی هم اثری ندارد و و ادعای بر عبد در حقیقت ادعای بر مولا ست. این نظر مشهور است اما مرحوم آقای خویی وفاقا با صاحب جواهر در مساله تفصیلی داده‌اند و معتقدند در مساله سه صورت وجود دارد که در برخی از آنها ادعا فقط بر مولا ست و در برخی فقط بر عبد است و در برخی هم بر مولا و هم بر عبد است.

گاهی ادعا بر خود مولا است مثل اینکه ادعا کند مالی که در دست عبد است مال من است در اینجا ادعا در حقیقت بر مولا است نه بر عبد. در این فرض مولا ست که باید اعتراف کند یا قسم بخورد و ... و اقرار عبد هم ارزشی ندارد و این قسم هم قسم عدم علم نیست بلکه باید بر ملکیت خودش قسم بتی ادا کند البته در جایی که مالی که دست عبد است را مولا در اختیارش گذاشته باشد اما اگر از اموالی است که عبد به تجارت و اکتساب برای مولا به دست آورده باشد در این صورت اگر مولا ادعا کند که من نمی‌دانم، حکم او مانند حکم مشتری از غاصب است یعنی چون ید اماره ملکیت است و ید عبد هم ید مولا ست، ادعای نسبت به او اثری ندارد و اگر مدعی، علم او را هم ادعا بکند قسم مولا بر نفی علم خواهد بود.

گاهی ادعا بر عبد است نسبت به مساله‌ای که به مولا ارتباطی ندارد مثل اینکه مدعی است که عبد چیزی از او تلف کرده است که در این صورت اگر اثبات کند ذمه خود عبد مشغول است و بعد از عتق باید آن را بپردازد و ربطی به مولا ندارد.

و گاهی ادعا چیزی است که بر عبد و مولا اثر دارد مثل اینکه ادعای ارتکاب جنایت توسط عبد را داشته باشد که از جهت حق قصاص ادعای نسبت به عبد است و از این جهت که مولا حق ممانعت از قصاص را ندارد ادعای نسبت به مولا ست.

پس اینکه در کلام محقق و دیگران آمده است که ادعای عبد، ادعای بر مولا ست فقط در صورت اول است و در صورت دوم فقط ادعای بر عبد است و در صورت سوم هم ادعای بر عبد است و هم ادعای بر مولا ست.