ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۵-۲۸-۱۰-۱۴۰۰)

تذکر این نکته لازم است که بین کلام مرحوم آقای خویی و سابقین بر ایشان تفاوت اساسی وجود دارد و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است در کلمات سابقین اصلا مطرح نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر دین طلبکار از میت، مستغرق همه ترکه باشد، طلبکار می‌تواند از بدهکار به میت، دینش را مطالبه کند و این مساله در کلمات علمای سابق مطرح نیست. آنچه در کلمات علمای سابق مطرح شده است بحث ادعای بدهکاری شخصی به میت است. آیا طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث طرح دعوا کند که به میت بدهکار است؟ و برای آن بینه اقامه کند یا با شاهد و یمین ادعایش را اثبات کند یا از مدعی علیه قسم مطالبه کند؟ در حقیقت آنچه در کلمات علماء سابق مذکور است این است که آیا چنین ادعایی (ادعای طلبکار از میت بر کسی به عنوان اینکه بدهکار به میت است) ماهیت قضایی دارد؟ یا ادعای اجنبی و ادعای للغیر است. یعنی همان طور که کسی نمی‌تواند ادعا کند زید به عمرو بدهکار است و این ادعا ماهیت قضایی ندارد آیا ادعای طلبکار از میت به اینکه عمرو به میت است مانند همین است یا این ادعا ماهیت قضایی دارد؟

اما مرحوم آقای خویی در این مورد بحث نکرده‌اند بلکه فرمودند در چند صورت، طلبکار از میت، می‌تواند طلبش از میت را از بدهکار به میت استیفاء کند.

اینکه طلبکار از میت، حق ادعای بر بدهکار به میت را دارد یک مساله است و اینکه بدهکار به میت باید بدهی‌اش به میت را به طلبکار از میت بپردازد مساله دیگری است و بین آنها حتی در دین مستغرق همه ترکه، ملازمه‌ای وجود ندارد.

ممکن است ما بر اساس تعلق حق طلبکار به ترکه میت، طرح ادعا از طرف او را صحیح بدانیم (که ما صحیح دانستیم) و گفتیم برای صحت ادعا همین مقدار کافی است که ادعا برای مدعی اثری داشته باشد و اگر ادعا ثابت شود مدعی از آن منتفع شود و لازم نیست همیشه مدعا برای خود مدعی باشد. بر خلاف صاحب جواهر که فرمودند ادعا فقط در جایی صحیح است که ادعای لنفسه باشد و ادعای للغیر صحیح نیست. اما ما گفتیم ادعای للغیر در جایی که برای مدعی نفع و اثری داشته باشد صحیح است. در محل بحث ما هم همین مقدار که اگر طلب میت از بدهکارش استیفاء بشود، طلبکار از میت می‌تواند دینش را به واسطه وارث از آن استیفاء کند کافی است برای اینکه طرح ادعا بر بدهکار به میت توسط طلبکار از میت صحیح و دارای اثر باشد.

اما آنچه مرحوم آقای خویی گفتند که اصلا طلبکار می‌تواند طلب خودش را از بدهکار به میت مطالبه کند و مستقیما از او استیفاء کند قابل التزام نیست. بدهکار، به میت بدهکار است نه به طلبکار از میت و اینکه حق طلبکار از میت به آن تعلق گرفته است به این معنا نیست که مباشرتا هم قابل مطالبه و استیفاء است. و لذا غرماء نمی‌توانند مباشرتا و مستقیما به بدهکاران به مفلّس مراجعه کنند و طلبشان را از آنها مطالبه کنند همان طور که بدهکاران هم حق ندارند بدهی‌شان به مفلّس را به طلبکاران از او بپردازند.

بدهکار به میت هم باید بدهی‌شان به میت را به کسی بدهند که ولی میت است و اختیار استیفای دیون میت را دارد (حتی اگر در مثل دین مستغرق، آن شخص وارث نباشد) و هیچ دلیلی وجود ندارد که طلبکار از میت، ولایت استیفای دیون میت را دارد. درست است که مقدار دین، به وارث منتقل نمی‌شود اما به طلبکار از میت هم منتقل نمی‌شود بلکه در حکم ملک میت خواهد بود و لذا وجهی ندارد طلبکار دینش را به صورت مستقیم از بدهکار به میت مطالبه کند و طلبش را از او استیفاء کند.

در نتیجه ما در مساله مذکور در کلام سابقین معتقدیم طلبکار از میت می‌تواند بر بدهکار به میت طرح ادعا کند و ادعای او ماهیت قضایی دارد اما در مساله مذکور در کلام آقای خویی با ایشان موافق نیستیم و کلام ایشان هیچ دلیلی ندارد و طلبکار حق ندارد دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند.

پس اگر طلبکار از میت بر بدهکار به میت طرح ادعا کند و ادعایش را اثبات کند صرفا حق میت اثبات می‌شود اما استیفای طلب میت از بدهکاران و پرداخت دیون میت به طلبکاران بر عهده ولی میت است (که ممکن است وارث باشد یا وصی یا ...) و خود طلبکار حق ندارد مستقیما و اصالتا دینش را از بدهکاران به میت استیفاء کند. و بدهکار به میت هم حق ندارد بدهی‌اش به میت را به طلبکار از میت پرداخت کند و اگر هم پرداخت کند بدهی‌اش به میت هم چنان باقی است و متبرع به پرداخت دیون دیگری است.

بله در روایت هست که اگر کسی به میت بدهکار است و می‌داند میت بر او حج واجب است ولی اگر بدهی‌اش را به ورثه پرداخت کند آنها از طرف میت حج انجام نمی‌دهند، با بدهی‌اش به میت برای میت حج انجام بدهد و اگر چیزی باقی ماند آن را به ورثه تسلیم کند. و یک روایت هم در مساله ودیعه به همین مضمون وارد شده است.

در خصوص این دو مساله که روایت وجود دارد، بر خلاف قاعده مطابق روایت حکم می‌شود اما در غیر این دو مورد، حکم بر اساس قاعده خواهد بود و اینکه بدهکار باید بدهی‌اش به میت را به ولی میت بپردازد نه به کسی دیگر.

بر همین اساس هم گفتیم نمائات و فوائد اموال میت که در بین زمان موت تا زمان پرداخت طلب به وجود می‌آیند (حتی در فرضی که دین میت مستغرق همه ترکه میت در زمان موت باشد) ملک میت یا وارث است نه طلبکار و این نقض به مرحوم آقای خویی هم محسوب می‌شود. یعنی ایشان با اینکه معتقد است دین به ورثه منتقل نمی‌شود اما قبول دارد به ملک طلبکار هم منتقل نمی‌شود و بلکه در حکم ملک میت است نمی‌تواند به جواز استیفاء طلبکار از بدهکار به میت حکم کند و مباشرتا و مستقیما از او مطالبه کند.