تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)
گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند.
یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این مساله به لزوم رعایت ترتیب معتقد است. اما به نظر ما تمسک به این اجماع مشکل است چرا که این مساله در کلمات عده‌ای از فقهای متقدم مذکور نیست. بعید نیست که این فتوا بر اساس فهم آنها از ترتیب مذکور در روایات مطرح شده باشد. بلکه از عبارت مرحوم شیخ در مبسوط استفاده می‌شود که اصلا مساله ترتیب اختلافی بوده است. (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۱۸۹)
گفتیم برخی از وجوه اعتباری مذکور در کلمات فقهاء به قدری سست است که عدم تعرض به آنها اولی است.
هم چنین گفتیم در روایات هم اعتبار ترتیب مذکور نیست و صرفا ترتیب در ذکر است. کلامی را از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشان گفتند اگر منظور از معیت، تقارن باشد شهادت باید مقدم باشد ولی از آنجا که خود ایشان هم معترفند که ممکن است منظور از معیت صرف اجتماع باشد، این وجه هم قابل استدلال نیست.
تنها وجهی که برای اعتبار ترتیب قابل بیان است تمسک به اصل است و اینکه اصل در موارد شک در حجیت، عدم حجیت و اعتبار است پس هر جا در اعتبار قید و شرطی در حجیت شک شود و اطلاقی در بین نباشد، مقتضای اصل اعتبار آن قید و عدم حجیت بدون آن است.
روشن است که تمسک به اصل، متوقف بر عدم وجود اطلاق در ادله است. مرحوم آقای خویی با اینکه اطلاق ادله شاهد و یمین را منکرند اما روایت وارد در شهادت دو زن با قسم را مطلق می‌دانند و بعد با تمسک به اولویت فرموده‌اند در محل بحث ما هم ترتیب شرط نیست. از نظر ایشان روایت منصور بن حازم مطلق است که چون روایت به نقل مرحوم کلینی مرسل است، به نقل مرحوم صدوق تمسک کرده‌اند. و بعد هم وجه عدول از اعتبار ترتیب در تکملة المنهاج را این عنوان کرده‌اند که ما قبلا طریق صدوق به منصور را ضعیف می‌دانستیم ولی الان روایت را معتبر می‌دانیم و بر اساس اطلاق آن اعتبار ترتیب را نفی می‌کنیم.
اینکه ایشان بر چه اساسی این روایت را صحیح دانسته‌اند برای ما محل اشکال است چون طبق مبنای ایشان محمد بن علی ماجیلویه توثیق ندارد و نمی‌دانیم ایشان بر چه اساسی طریق صدوق را تصحیح کرده است.
البته سند روایت از نظر ما معتبر است نه فقط به جهت اثبات محمد بن علی ماجیلویه بلکه حتی اگر او ثقه هم نباشد، سند روایت معتبر است. وجه آن را هم قبلا توضیح داده‌ایم که اگر روایتی در فقیه مذکور باشد که تنها مشکل سند آن از جهت اساتید شیخ صدوق باشد، روایت معتبر خواهد بود چرا که مرحوم صدوق در مقدمه فقیه فرموده است: «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع». بر این اساس اگر این روایت از کتاب محمد بن علی ماجیلویه باشد، خود عبارت شیخ صدوق نشانه وثاقت او است چون معلوم می‌شود کتاب او از کتب مشهور و معتمد بوده و اعتماد بر کتاب نشانه وثاقت است و اگر روایت از کتاب او نیست بلکه از کتاب یکی دیگر از وسائط مذکور در سند است و محمد بن علی ماجیلویه فقط طریق به کتاب بوده است که آن کتاب هم از کتب مشهور و معروف بوده که ضعف طریق به کتابی که معروف و مشهور است مخل به اعتبار روایت نخواهد بود.
اما در هر حال این سوال مطرح است که چه تفاوتی بین این روایت و سایر روایات وجود دارد، که ایشان اطلاق همه روایات را انکار کرده‌اند و فقط اطلاق روایت منصور را پذیرفته‌اند؟
مرحوم محقق کنی اطلاق روایات را بر این اساس انکار کرده‌اند که مفاد آنها نقل قضیه خارجی است و اینکه مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله یا حضرت امیر علیه السلام به شاهد و یمین حکم کرده‌اند اما اینکه شرایط آن چه بوده است از این روایات قابل استفاده نیست و این روایات فقط در مقام اثبات اصل صحت حکم به شاهد و یمین است در مقابل اهل سنت که منکر آن هستند.
این کلام ایشان هم عجیب است چون بارها گفته‌ایم نقل فعل پیامبر صلی الله علیه و آله یا حضرت امیر علیه السلام در کلمات امام صادق یا سایر ائمه علیهم السلام به عنوان قصه گویی نیست بلکه به عنوان بیان حکم شرعی است و اینکه گفته شود فقط در مقام بیان اعتبار آن فی الجملة بوده‌اند خلاف اصل است بلکه ظاهر برخی از آنها مثل روایت محمد بن مسلم این است که امام علیه السلام در مقام بیان شرایط و محل اعتبار آنها هم بوده‌اند و لذا مثلا گفته‌اند شاهد و یمین در دین معتبر است. در برخی روایات دیگر مثل روایت ابی بصیر، امام علیه السلام فعل پیامبر صلی الله علیه و آله را در مقام پاسخ به سوال راوی بیان کرده‌اند نه در مقام رد اهل سنت. در برخی دیگر روایات امام علیه السلام به اعتبار آن در حقوق الناس و عدم اعتبارش در حقوق الله اشاره کرده‌اند و حتی شروط شاهد را هم بیان کرده‌اند که شاهد باید عادل باشد بر چه اساسی باید گفت این روایات در مقام بیان نیستند؟! حتی اگر در اطلاق هم شک داشته باشیم اصل اطلاق است.
بنابراین به نظر ما حتی اگر خصوص روایاتی که در مقام رد اهل سنت بیان شده‌اند اطلاق نداشته باشند اما بسیاری از روایات وارد شده در شاهد و یمین اطلاق دارند و بر اساس اطلاق آنها اعتبار ترتیب نفی خواهد شد و اطلاق به روایت منصور بن حازم اختصاص ندارد.
مرحوم صدوق این روایت را به این صورت نقل کرده است:
رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِز (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۵)
این روایت در کافی هم به صورت مرسل نقل شده است.
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۶)
مرحوم شیخ این روایت را به سندش از محمد بن عبدالحمید نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۲) لازم به تذکر است که حذف واسطه بین منصور و امام علیه السلام موجب ارسال روایت نیست چون به ثقه بودن او تصریح شده است. و البته خیلی بعید است که منصور این روایت را یک بار بدون واسطه از امام شنیده باشد و یک بار هم با واسطه و لذا به نظر یک روایت است و در نقل مرحوم صدوق سقط اتفاق افتاده است.
در هر حال سند روایت قابل اعتماد است اما به نظر ما دلالت آن با دلالت سایر روایات تفاوتی ندارد و اطلاق منحصر در این روایت نیست.
علاوه که مدلول روایت در مورد شهادت دو زن با قسم مدعی است و محل بحث ما شاهد واحد و یمین است. اینکه مرحوم آقای خویی خواسته‌اند بر اساس اولویت به این روایت در محل بحث ما استدلال کنند تمام نیست چون درست است که دو شاهد زن جایگزین یک شاهد مرد هستند اما این معنایش ضعیف‌تر بودن شهادت دو زن نسبت به شهادت یک مرد نیست تا گفته شود اگر در آنجا ترتیب شرط نیست به طریق اولی در مورد یک شاهد مرد و قسم هم شرط نیست لذا از نظر ما اولویت هم تمام نیست.
در هر حال به نظر ما بر اساس اطلاق روایات متعددی که در شاهد و یمین وجود دارد، ترتیب و تقدیم شاهد بر یمین شرط نیست.
برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم